رئيس ديوان عدالت اداري با ارسال نامهاي به وزير کشور، ابلاغ دستور به شوراهاي اسلامي شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران سراسر کشور براي لغو و اصلاح فوري مصوبات مغاير با آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين رعايت موازين پيشبيني شده در قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها خواستار شد.به گزارش ديوان عدالت اداري، حجتالاسلام احمد عابدي در اين نامه از اسکندر مؤمني وزير کشور خواست با ابلاغ دستور مقتضي به مراجع ذيربط، نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات مشابه و مشمول آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري اقدام کنند تا از طرح شکايت و ابطال مکرر اين مصوبات در ديوان عدالت اداري جلوگيري شود.رئيس ديوان عدالت اداري در اين نامه تصريح کرده است که در صورت تکرار تصويب مصوباتي که برخلاف آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري باشد، اين ديوان از سازوکار قانوني پيشبينيشده در بند (الف) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها مصوب 1401 که عدم رعايت قانون را جرمانگاري کرده و براي آن مجازاتهاي تعزيري پيشبيني شده است، در راستاي حاکميت قانون استفاده خواهد کرد.در اين مکاتبه با اشاره به اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض محلي و تصويب نرخ خدمات، تأکيد شده است که اعمال اين اختيارات بايد در چارچوب قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها، قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و دستورالعملهاي ابلاغي وزارت کشور انجام شود. همچنين براساس تبصره اصلاحي ماده (77) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور، وزير کشور اختيار دارد در صورت مغايرت عوارض مصوب با ضوابط قانوني، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام کند.رئيس ديوان عدالت اداري يادآور شده است که آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، براي شعب ديوان، مراجع اداري و شوراهاي اسلامي در موارد مشابه لازمالاتباع است. در اين نامه، بيتوجهي برخي شوراهاي اسلامي به قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها و نيز آراي ابطالي هيئت عمومي، از مهمترين عوامل ابطال مصوبات شوراها عنوان شده است.در پايان اين نامه، رئيس ديوان عدالت اداري ضمن اعلام آمادگي اين مرجع براي همکاري با وزارت کشور در اجراي صحيح قوانين، ابراز اميدواري کرده است که با اتخاذ تدابير لازم، از تصويب مصوبات مغاير قانون و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پيشگيري شود.
