ورود سازمان تعزيرات به پرونده سبدفروشي داروسخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي از ورود اين سازمان به پرونده

ورود سازمان تعزيرات به پرونده سبدفروشي داروسخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي از ورود اين سازمان به پرونده سبدفروشي دارو در شبکه توزيع خبر داد و گفت: مشروط کردن عرضه داروهاي مورد نياز داروخانه‌ها به خريد اقلام ديگر، مصداق فروش اجباري و تخلف صنفي است که علاوه بر الزام به جبران خسارت يا پس گرفتن کالاي تحميلي، مي‌تواند تا پنج برابر قيمت کالاي مورد نظر جريمه در پي داشته باشد.به گزارش سازمان تعزيرات حکومتي، سيد ياسر رايگاني با اشاره به گزارش‌ها و شکايت‌هاي مطرح‌شده درباره پديده موسوم به سبدفروشي در شبکه پخش دارو، افزود: اين سازمان به موضوع ورود کرده و هرگونه مشروط کردن فروش داروهاي مورد نياز داروخانه‌ها به خريد اجباري ساير اقلام را در چارچوب مقررات، مصداق فروش اجباري تلقي مي‌کند.وي با اشاره به ماده 29 قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي و درماني و نيز بند 4 ماده 8 آيين‌نامه تأسيس و فعاليت شرکت‌هاي پخش فرآورده‌هاي سلامت‌محور، اظهار کرد: فروش دارو از طريق روش‌هاي غيرمتعارف از جمله ايجاد سبد دارويي، يعني عرضه داروهاي سهميه‌اي و خاص در قبال خريد ساير داروها، ممنوع است؛ به‌ويژه اگر اين رويه موجب تبعيض ميان داروخانه‌ها در دسترسي به داروهاي مورد نياز شود.سخنگوي تعزيرات گفت: مطابق ماده 64 قانون نظام صنفي، فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمت همراه با کالا يا خدمت ديگر، تخلف محسوب مي‌شود و در صورت احراز، متخلف علاوه بر الزام به پس گرفتن کالاي تحميلي يا جبران خسارت واردشده، به پرداخت جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش کالاي تحميلي يا مبلغ خدمت اجباري محکوم خواهد شد.رايگاني با تأکيد بر اينکه تخلفات حوزه توزيع دارو با توجه به آثار مستقيم آن بر نظام سلامت و حقوق داروخانه‌ها و بيماران، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است، افزود: هرگونه اقدام شرکت‌هاي پخش در تحميل خريد اقلام غيرضروري به داروخانه‌ها، قابل اغماض نيست و در صورت وصول شکايت و احراز تخلف، پرونده براي رسيدگي و صدور رأي به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع مي‌شود.وي در تشريح روند رسيدگي به اين پرونده‌ها گفت: بر پايه ماده 72 قانون نظام صنفي، اتحاديه ذي‌ربط پس از دريافت شکايت يا گزارش تخلف، موظف است حداکثر ظرف 10 روز موضوع را بررسي و اعلام نظر کند و در صورت احراز تخلف، پرونده را براي رسيدگي نهايي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال کند.سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي به مکاتبه اخير انجمن شرکت‌هاي پخش دارو و مکمل‌هاي انساني ايران با مديران عامل شرکت‌هاي پخش اشاره کرد و گفت: در اين نامه نيز بر ضرورت رعايت حقوق مشتريان، پرهيز از سبدفروشي و جلوگيري از هرگونه تخلف در فرآيند توزيع دارو تأکيد شده است.رايگاني خاطرنشان کرد: سازمان تعزيرات حکومتي در چارچوب وظايف قانوني خود، رسيدگي به گزارش‌ها و شکايت‌هاي مرتبط با سبدفروشي دارو را با جديت دنبال خواهد کرد و با هرگونه اقدام مغاير با ضوابط قانوني در حوزه توزيع دارو برخورد مي‌شود.