مجلس مجازات جديد آمران و مرتکبين جنايات جنگي را تعيين کردنمايندگان مجلس با تصويب برخي از مواد لايحه

مجلس مجازات جديد آمران و مرتکبين جنايات جنگي را تعيين کردنمايندگان مجلس با تصويب برخي از مواد لايحه يک فوريتي مقابله با جنايات بين‌المللي، مجازات جديد آمران و مرتکبين جنايات جنگي را مشخص کردند.نمايندگان در نشست علني ديروز که به صورت مجازي برگزار شد، در جريان رسيدگي به لايحه يک فوريتي مقابله با جنايات بين‌المللي، مواد 2، 4 و 5 اين لايحه به تصويب نمايندگان رسيد و ماده 3)براي اصلاح به کميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.طبق ماده 2 که به تصويب رسيد، جنايات بين‌المللي موضوع اين قانون شامل نسل‌زدايي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و جنايت تجاوز مي‌شود.براساس ماده 4 اين لايحه که به تصويب رسيد نيز ارتکاب هر يک از رفتارهاي زير در چارچوب يک حمله يا تعرض عليه هر جمعيت غيرنظامي به‌صورت گسترده يا سازمان‌يافته و در راستاي پيشبرد يک برنامه و سياست عمومي وبا علم به حمله گسترده يا سازمان‌يافتگي آن، جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود و مرتکب و آمر در مورد بند 1 اين ماده، به مجازات حبس و جزاي نقدي درجه 1 و در مورد ساير بندها و تبصره، به مجازات حداکثرِ حبس و جزاي نقدي درجه 2 محکوم خواهند ‌شد که به اين شرح است:1- قتل عمدي. 2- نابودسازي از طريق تحميل عمدي شرايط دشوار بر زندگي به‌منظور از بين بردن تمام يا بخشي از آن جمعيت غيرنظامي، مانند محروم کردن از دسترسي به غذا و دارو. 3- به بردگي گرفتن و رفتار مالکانه نسبت به انساني ديگر، مانند خريد و فروش يا بهره‌کشي اقتصادي. 4- اخراج يا انتقال اجباري و کوچاندن جمعيت غيرنظامي بدون دليل قانوني، از طريق بيرون راندن يا ديگر رفتارهاي قهرآميز، از منطقه‌اي که به‌صورت قانوني در آنجا حضور دارند. 5- حبس کردن يا هر گونه محروميت شديد از آزادي جسمي، بر خلاف قانون. 6- شکنجه و تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا رواني بر افراد که در توقيف يا تحت کنترل هستند، در غير از موارد مجازات‌هاي قانوني، به‌منظور دريافت اطلاعات، اقرار گرفتن از فرد و يا افراد ثالث يا وادار کردن به انجام کاري. 7- تجاوز جنسي، برده‌گيري و بهره‌کشي جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري به معناي نگهداري غيرقانوني زني به‌قصد بارداري اجباري، عقيم کردن اجباري يا ديگر اشکال خشونت جنسي در همان سطح. 8- ناپديد کردن اجباري و دست‌گير کردن، بازداشت يا حبس يا ربودن افراد توسط يک دولت يا رژيم حاکم يا سازمان سياسي يا گروه‌هاي شبه نظامي يا با اجازه يا حمايت يا رضايت آن‌ها و سپس خودداري از دادن اطلاعات درخصوص محروميت از آزادي يا سرنوشت يا محل نگهداري آنان به‌منظور محروم کردن از حمايت قانوني براي مدت طولاني. 9- جداسازي‌ نژادي (آپارتايد) به معناي ارتکاب هر يک از رفتارهاي غيرانساني موضوع اين ماده، در چهارچوب يک وضعيت نهادينه‌شده مشتمل‌ بر ايجاد و يا استمرار سلطه سازمان‌يافته در راستاي پيشبرد يک برنامه و سياست عمومي توسط يک گروه نژادي عليه يک گروه يا گروه‌هاي نژادي ديگر، به‌قصد حفظ و نگهداري آن وضعيت. 10- ساير رفتارهاي غيرقانوني غيرانساني با ويژگي مشابه که به‌قصد وارد آوردن عمدي درد و رنج شديد يا آسـيب رساندن جدي به بدن يا سلامت جسمي يا رواني افراد صورت گيرد. تبصره - وضع يا اعمال يا برنامه‌ريزي يا تبعيت از تحريم‌هاي غيرقانوني که به قصد وارد آوردن عمدي درد و رنج شديد يا آسيب رساندن جدي به بدن يا سلامت جسمي و رواني افراد باشد يا نوعا منجر به نتايج ياد شده گردد، در حکم جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود. همچنين با پيشنهاد يکي از نمايندگان يک تبصره به ماده 4 اضافه شد و براساس آن "چنانچه مرتکب و عامر از مصاديق جرايم مشمول مجازات قصاص حدود و ديات باشد مرتکب و عامر علاوه بر مجازات مقرر براي جرائم در قانون مجازات اسلامي به مجازات مذکور در اين ماده نيز محکوم مي‌شود."براساس ماده 5 اصلاحي، ارتکاب هر يک از رفتارهاي زير در ارتباط و با اطلاع از شرايط حاکم بر مخاصمات مسلحانه و عليه اشخاص و اموال مورد حمايت قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو مصوب 1334 به‌صورت گسترده يا سازمان‌يافته و در راستاي پيشبرد يک برنامه يا سياست عمومي، جنايت جنگي محسوب مي‌شود که به اين شرح است:الف - در مخاصمات مسلحانه بين‌المللي: 1- قتل عمدي. 2- کشتن يا زخمي‌کردن افراد نظامي يا غيرنظامي طرف مخاصمه، به‌صورت فريب‌کارانه. 3- کشتن يا زخمي کردن رزمنده‌اي که سلاح خود را بر زمين گذاشته يا وسيله‌اي براي دفاع ندارد و از روي تسليم شده است. 4- تحميل گرسنگي به جمعيت غيرنظامي به‌عنوان روش جنگي با محروم کردن آنان از موادي که براي ادامه حياتشان ضروري است، از جمله جلوگيري عامدانه از رسيدن کمک‌هاي امدادي پيش‌بيني‌شده در معاهده (کنوانسيون‌)هاي ژنو. 5- به‌کاربردن سلاح‌ها، پرتابه‌ها، مواد و روش‌هاي جنگي که داراي خاصيت آسيب‌رساني بيش از حد بوده يا موجب درد و رنج غيرضروري مي‌شوند، از جمله به‌کار بردن سم يا سلاح‌هاي سمي، استفاده از گازهاي خفه‌کننده، سمي يا ساير گازها، مايعات، مواد و ابزارها با اثر مشابه، استفاده از گلوله‌هايي که به‌آساني در بدن انسان منبسط يا پخش مي‌شود، مانند گلوله‌هاي داراي پوسته سخت که تمام هسته را نمي‌پوشاند يا آن که شکاف‌هايي روي پوسته آن ايجاد شده است و همچنين به کاربردن مواردي که ذاتاً ناقض اصل تفکيک باشد. 6- استفاده از سلاح‌هايي که صرف‌نظر از منشأ يا روش توليدشان از عوامل ميکروبي يا ديگر عوامل زيستي يا سموم استفاده مي‌کنند يا استفاده از سلاح‌هايي که اثر اوليه آنها آسيب‌زدن به وسيله قطعاتي است که در بدن انسان قابل‌تشخيص نيستند يا استفاده از سلاح‌هاي ليزري که تنها عملکرد يا يکي از عملکردهاي نظامي آنها ايجاد ناتواني جسمي يا ايجاد نابينايي دائمي براي چشم غيرمسلح مي‌باشد. 7- شکنجه يا رفتار غيرانساني از جمله آزمايش‌هاي زيست‌شناختي. 8- ارتکاب تجاوز جنسي، برده‌گيري و بهره‌کشي جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم‌کردن اجباري يا ديگر اشکال خشونت جنسي. 9- هدايت عمدي حمله به سمت جمعيت غيرنظامي يا اموال مورد حمايت. 10- هدايت عمدي حمله به سمت کارکنان، تأسيسات، مواد، واحدها يا وسايل نقليه‌اي که در کمک‌رساني بشردوستانه يا مأموريت‌هاي حفظ صلح به‌موجب منشور ملل متحد به کار گرفته مي‌شوند، مادامي که به‌موجب حقوق مخاصمات مسلحانه بين‌المللي از حمايتي برخوردارند که به جمعيت غيرنظامي يا اموال غيرنظامي داده شده است. 11- هدايت عمدي حمله به سمت ساختمان‌ها، واحدها، مواد، تجهيزات و وسايل نقليه پزشکي - درماني و افرادي که نشان‌ها و علامت‌هاي درج‌شده در قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو مصوب 1334 به‌کار مي‌برند. 12- هدايت عمدي حمله به سمت تأسيسات هسته‌اي. 13- اجراي عمدي حمله‌اي با علم به اينکه چنين حمله‌اي باعث تلفات جاني يا آسيب به جمعيت غيرنظامي يا خسارت به اموال غيرنظامي يا خسارت گسترده، طولاني‌مدت و شديد به محيط‌زيست مي‌شود و در مقايسه با مجموع مزيت‌هاي نظامي مستقيم و قطعي پيش‌بيني‌شده، مسلماً بيش از اندازه است. 14- هرگونه حمله به شهرها، روستاها، مناطق مسکوني يا ساختمان‌هاي بي‌دفاع که اهداف نظامي نيستند. 15- سوء‌استفاده از پرچم متارکه جنگ يا پرچم يا نشان‌هاي نظامي و لباس‌هاي متحدالشکل طرف مخاصمه يا سازمان ملل متحد يا نشان‌ها و علامت‌هاي درج‌شده در قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو مصوب 1334، به‌طوري که منجر به مرگ يا آسيب شديد به افراد شود. 16- استفاده از حضور افراد غيرنظامي يا ساير اشخاص مورد حمايت در مقابل عمليات نظامي، براي مصون نگاه داشتن برخي نقاط خاص، مناطق يا نيروهاي نظامي. 17- اعلان مبني‌بر زنده نماندن افراد يا اعلان تخليه شهر. 18- در معرض نقص بدني يا انجام هر نوع آزمايش پزشکي يا علمي قرار دادن شخصي که تحت سلطه طرف ديگر است، درحالي که درمان پزشکي شخص موردنظر آن را توجيه نمي‌کند يا در جهت منفعت وي نيست و موجب مرگ يا خطر جدي براي آن شخص مي‌شود. 19- ايجاد رنج شديد يا آسيب جدي به سلامت جسماني يا رواني افراد. 20- گروگان‌گيري غيرنظامياني که در مخاصمه مسلحانه مشارکت مستقيم ندارند. 21- غارت شهر يا محل، حتي اگر از طريق حمله نظامي تصرف شده باشد. 22- تخريب يا تصاحب گسترده اموال اشخاص، بدون ضرورت نظامي و به‌صورت غيرقانوني يا خودسرانه. 23- هدايت عمدي حمله به سمت اماکن مورد حمايت. 24- اقدام قدرت اشغالگر به‌طورمستقيم يا غيرمستقيم براي انتقال بخش‌هايي از جمعيت غيرنظامي‌اش به سرزميني که اشغال مي‌کند يا اخراج يا انتقال تمام يا بخش‌هايي از جمعيت سرزمين اشغالي در داخل يا به خارج از سرزمين اشغالي. 25- تخريب يا توقيف اموال عمومي و دولتي طرف مخاصمه، مگر آن که ضرورت‌هاي جنگ ايجاب نمايد. 26- اجبار اسراي جنگي يا ديگر افراد مورد حمايت، به خدمت در نيروهاي مسلح متخاصم. 27- محروم کردن اسير جنگي يا شخص مورد حمايت از حق بهره‌مندي از دادرسي عادلانه، قانوني و ساير حقوق قانوني. 28- اخراج، انتقال يا نگهداري غيرقانوني. 29- اعلان تعليق يا عدم اعتبار حقوق و اقدامات حقوقي اتباع طرف مخاصمه در مراجع قضايي. 30- اجبار اتباع طرف مخاصمه به شرکت در عمليات جنگي عليه کشورشان، هر چند آنان پيش از شروع جنگ در خدمت آن دولت يا رژيم حاکم بوده‌اند. 31- هتک کرامت انساني افراد به‌ويژه رفتار اهانت‌آميز و تحقيرآميز.ب - در مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي. 1- رفتارهاي موضوع بند "الف" اين ماده، غير از موارد مذکور در بندهاي 3، 12، 25، 27، 28، 30 و 31 بند يادشده. 2- صدور حکم به مجازات سالب حيات عليه افراد موردحمايت،‌ بدون رعايت تشريفات قانوني. 3- دستور به کوچ اجباري جمعيت غيرنظامي به دلايل مرتبط با مخاصمه، مگر آن که امنيت جمعيت موردنظر يا ضرورت‌هاي نظامي چنين اقتضا کند. تبصره - هيچ يک از مقررات راجع‌به مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي، تأثيري بر صلاحيت دولت براي حفظ يا برقراري مجدد قانون و نظم در کشور يا دفاع از وحدت و تماميت قلمرو سرزميني با تمام ابزارهاي قانوني نخواهد گذاشت.