يک کارشناس اقتصادي:حل ناترازي بنزين با واردات يا افزايش قيمت امکانپذير نيست، مصرف بايد مديريت شوديک کارشناس اقتصادي با اشاره به محدوديتهاي واردات بنزين در شرايط کنوني کشور گفت: حل ناترازي بنزين تنها با واردات يا افزايش قيمت امکانپذير نيست و اصلاح همزمان بازار خودرو، بهبود کيفيت ناوگان و اجراي سياستهاي مديريت مصرف، راهکار پايدار عبور از اين بحران است.افزايش تنشهاي ژئوپليتيکي در ماههاي اخير، بازار جهاني انرژي را وارد دورهاي از نوسان و نااطميناني کرده است؛ شرايطي که علاوه بر رشد قيمت نفت، بهاي بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي را نيز در بسياري از کشورها افزايش داده و نگرانيها درباره امنيت عرضه انرژي و تامين آن توسط کشورهاي مصرفکننده بيشتر شده است.همزمان با اين تحولات، موضوع تأمين سوخت، مديريت مصرف و نحوه تأمين منابع لازم براي واردات فرآوردههاي نفتي در ايران نيز بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است زيرا در شرايط کنوني مصرف روزانه بنزين در کشور به حدود 135 ميليون ليتر رسيده است درحالي که ظرفيت توليد بنزين در کشور به اين مقدار نيست و بايد بخشي از آن از طريق واردات تامين شود.ناگفته نماند که شرايط تحميل شده به اقتصاد کشور به دليل وقوع جنگ تحميلي و محاصره دريايي، شرايط را براي تامين سوخت از طريق واردات با مشکلات عديدهاي روبرو کرده است. اکنون مشکل تنها به تامين منابع ارزي براي واردات محدود نميشود بلکه محدوديتهاي ارزي دولت به دليل شرايط ناشي از جنگ، کاهش عرضه بنزين در بازارهاي جهاني ازسوي توليدکنندگان، افزايش قيمت آن و نحوه واردات به تکههاي پازلي تبديل شدهاند که براي حل آن بايد همه جوانب را در نظر گرفت.در کنار آن بايد بر اين نکته نيز توجه داشت که مشکل انرژي در کشور فقط به نحوه واردات کسري سوخت مورد نياز محدود نميشود و به طور کلي مصرف سوخت (به ويژه بنزين) در ايران بالاتر از استانداردهاي جهاني و حتي کشورهاي همسايه است و اگر همين روند افزايش مصرف ادامه يابد، با توجه به ظرفيت حدود 120 ميليون ليتري توليد پالايشگاهي کشور، رسيدن به مصرف روزانه 145 ميليون ليتر دور از انتظار نيست که در چنين شرايطي شکاف ميان مصرف و توليد را با هزينه کرد ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي نيز نميتوان جبران کرد.در چنين شرايطي کارشناسان حوزه انرژي معتقدند براي مهار روند فزاينده مصرف سوخت، تنها نميتوان از راهکارهاي قيمتي کمک گرفت زيرا اين روش در گذشته نيز آزموده شده است و بنابراين بايد با ترکيب راهکارهاي قيمتي و غيرقيمتي مصرف سوخت را در کشور کنترل کرد.در اين ارتباط سخنگوي دولت نيز با اشاره به کاهش ظرفيت توليد بنزين کشور به دليل آسيبهاي ناشي از جنگ، گفته است: روزانه 100 ميليون ليتر توليد بنزين داريم که در اختيار مردم قرار ميگيرد اما براي بنزين وارداتي به دليل ارزبري بايد برنامهريزي شود؛ بنابراين در بنزين سهميهاي تغيير قيمتي نخواهيم داشت، اما در بنزين غيرسهميهاي چنانچه تصميمي باشد، حتماً به صورت رسمي و روشن اعلام خواهد شد.مجيد گودرزي، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به محدوديتهاي کشور براي واردات سوخت بويژه بنزين، درباره راهکارهاي مديريت تأمين سوخت اظهار داشت: ايران از نظر ذخاير نفت و گاز و منابع انرژي، يکي از غنيترين کشورهاي جهان محسوب ميشود اما مسئله مهم، نحوه استفاده صحيح از اين سرمايه ملي است.وي افزود: سالهاست که در نتيجه يک سياست نادرست، با پديده گران بودن خودرو و ارزان بودن سوخت مواجه هستيم. اين سياست پيامدهاي نامطلوبي به همراه داشته است به گونهاي که صنعت خودروسازي کشور رشد مطلوبي نداشته و در مقابل، سوخت که يکي از سرمايههاي ارزشمند کشور به شمار ميرود، به شکل بهينه مورد استفاده قرار نگرفته است.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: تداوم اين سياست باعث شده است که امروز يکي از مهمترين مشکلات کشور، قاچاق سوخت باشد؛ زيرا قيمت سوخت در کشورهاي همسايه به مراتب بالاتر از ايران است. براساس آمار اعلام شده روزانه حدود 25 ميليون ليتر سوخت از کشور قاچاق ميشود و اين موضوع علاوه بر هدررفت منابع، هزينههاي سنگيني نيز براي مقابله با قاچاق به دولت تحميل کرده است. گودرزي تصريح کرد: براساس محاسبات انجامشده، سالانه بيش از 520 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت از کشور خارج ميشود درحالي که هيچيک از کشورهاي همسايه حاضر نيستند حتي يک ريال يارانه به مردم ايران پرداخت کنند.وي با اشاره به شرايط فعلي تأمين سوخت گفت: اکنون شرايط نسبت به گذشته تغيير کرده و کشور با کمبود سوخت مواجه است. از يک سو تبعات جنگ تحميلي و ازسوي ديگر مشکلات مربوط به واردات سوخت، شرايط را پيچيدهتر کرده است اما براي عبور از اين وضعيت، راهکارهاي مناسبي وجود دارد.اين کارشناس اقتصادي گفت: نخستين راهکار، بازگشت به تعادلهاي اقتصادي است. بايد قيمت سوخت به نرخهاي منطقهاي نزديک شود و در کنار آن، زمينه ورود خودروهايي با کيفيت بالاتر و قيمت مناسبتر فراهم شود. دولت ميتواند با کاهش قيمت خودروهاي وارداتي و حذف بخشي از تعرفههايي که موجب افزايش قيمت خودرو شدهاند، شرايط را براي اصلاح بازار فراهم کند.وي افزود: درحال حاضر تعرفهها و محدوديتهاي موجود، علاوه بر وارد کردن آسيب به صنعت خودرو، موجب شده است سرمايههاي هنگفتي صرف خريد خودرو شود. اگر خودرو با قيمت واقعيتر در اختيار مردم قرار گيرد و قيمت سوخت نيز به گونهاي تعيين شود که انگيزه قاچاق از بين برود، هم مصرف سوخت بهينه خواهد شد و هم کيفيت ناوگان حملونقل کشور افزايش مييابد.گودرزي درباره پيشنهاد سهميهبندي سوخت نيز گفت: به اعتقاد من، طرح مجلس مبني بر اختصاص سهم مساوي سوخت به همه مردم از طريق کارت بانکي، در کنار آزادسازي قيمت سوخت، طرح مناسبي است؛ زيرا از يک سو مصرف سوخت کاهش پيدا ميکند و ازسوي ديگر، منافع حاصل از اصلاح قيمتها به شکل عادلانه، بهويژه ميان اقشار کمدرآمد، توزيع خواهد شد.وي ادامه داد: اجراي اين طرح اين امکان را براي دولت فراهم ميکند که مجموع هزينهها را کنترل کند؛ به اين معنا که از يک سو قيمت سوخت به نرخهاي منطقهاي و جهاني نزديک شود و ازسوي ديگر، محدوديتهاي واردات خودرو کاهش يابد.اين کارشناس اقتصادي گفت: به گفته يکي از نمايندگان مجلس، قيمت خودروهاي وارداتي در ايران تا هشت برابر قيمت جهاني است. اين مسئله موجب شده بخش قابل توجهي از سرمايههاي کشور به اين حوزه اختصاص يابد؛ درحالي که اين منابع بايد در بخشهاي مولد اقتصاد سرمايهگذاري شوند.وي تأکيد کرد: اصلاح همزمان قيمت سوخت و بازار خودرو، آثار مثبت فراواني به همراه خواهد داشت. در اين صورت، مصرف سوخت به شکل طبيعي کاهش مييابد، مردم به سمت استفاده از خودروهاي کممصرف سوق پيدا ميکنند، کيفيت خودروها افزايش مييابد و منابع ملي که متعلق به نسلهاي آينده است، حفظ خواهد شد.گودرزي با اشاره به وضعيت مصرف سوخت خودروها در ايران گفت: ميانگين مصرف سوخت خودروها در ايران حدود 9 ليتر در هر 100 کيلومتر است درحالي که اين شاخص در کشورهاي پيشرفته بين 4 تا 5 ليتر در هر 100 کيلومتر بوده و خودروسازان بر سر دستيابي به اين استاندارد با يکديگر رقابت ميکنند.وي افزود: اگر بتوانيم از طريق افزايش کيفيت خودروها، نوسازي و بهسازي ناوگان حملونقل و کاهش حدود 41 درصدي مصرف سوخت، اين موضوع را به يکي از برنامههاي کلان کشور تبديل کنيم، سالانه امکان تأمين منابع لازم براي واردات بيش از 534 هزار دستگاه خودروي تويوتا ياريس فراهم خواهد شد که اين خودروها ميتوانند به صورت رايگان در اختيار ناوگان حملونقل عمومي و تاکسيراني قرار گيرند.اين کارشناس اقتصادي گفت: چنين اقدامي علاوه بر کاهش مصرف سوخت، موجب ارتقاي کيفيت خودروها، کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري، کاهش هزينههاي سوخت، افزايش ايمني خودروها و کاهش خسارتهاي ناشي از حوادث رانندگي خواهد شد.
