وقتي نهاد خدمت، محل اتهام ميشودپرونده مالي شهرداري و شوراي شهر مريوان، زنگ هشداري براي بازگشت شوراه
وقتي نهاد خدمت، محل اتهام ميشودپرونده مالي شهرداري و شوراي شهر مريوان، زنگ هشداري براي بازگشت شوراها به فلسفه خدمتگاهي يک خبر قضايي، فراتر از يک رويداد خبري است، آينهاي است که در برابر يک ساختار قرار ميگيرد تا ميزان سلامت، کارآمدي و پايبندي آن به اصول خدمتگزاري را نشان دهد. صدور کيفرخواست براي يکي از مديران شهرداري مريوان و عضو ديگري از شوراي شهر مريوان و دو متهم ديگر، صرفاً خبري در حوزه پروندههاي مالي نيست بلکه زنگ هشداري است براي همه کساني که مسئوليت عمومي را پذيرفتهاند و بايد بدانند جايگاه خدمت، پيش از هر چيز، جايگاه امانتداري است.براساس اعلام رئيس کل دادگستري استان کردستان، پرونده مربوط به اتهامات مالي در شهرداري و شوراي شهر مريوان پس از انجام تحقيقات قضايي و کارشناسي، با صدور قرار جلب به دادرسي و تنظيم کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اتهاماتي همچون تضييع اموال شهرداري، سوءاستفاده از موقعيت شغلي، اخذ رشوه، تحصيل مال از طريق نامشروع، پولشويي، سرقت اسناد دولتي و نگهداري سلاح غيرمجاز در اين پرونده مطرح شده است؛ اتهاماتي که رسيدگي و داوري درباره آنها تنها در صلاحيت دادگاه است و حکم نهايي بايد براساس قانون صادر شود.اما فارغ از نتيجه قضايي اين پرونده، نفس شکلگيري چنين موضوعي، ضرورت توجه دوباره به سلامت مديريت شهري و سازوکارهاي نظارتي را يادآور ميشود. زيرا هنگامي که نهادي که بايد نماد خدمت، عمران و پاسخگويي باشد، در معرض اتهام قرار ميگيرد، نخستين آسيب متوجه سرمايهاي ميشود که پايه اداره هر جامعه است يعني اعتماد عمومي.شوراي اسلامي شهر در فلسفه وجودي خود، نهادي براي نظارت، تصميمسازي، دفاع از حقوق شهروندان و کمک به توسعه متوازن شهري است. عضو شورا، صاحب شهر نيست بلکه بايد نماينده و امين مردم باشد. اين جايگاه زماني ارزشمند خواهد بود که با دانش، پاکدستي، برنامهمحوري و احساس مسئوليت همراه باشد.با اين حال، در سالهاي اخير در برخي نقاط، شاهد بودهايم که بخشي از شوراها به جاي تمرکز بر مسائل اصلي شهر، گرفتار اختلافات داخلي، حاشيهها و مناسبات غيرشفاف شدهاند. بيتوجهي به مطالبات شهروندان در حوزههايي مانند عمران، خدمات شهري، فضاي سبز، حملونقل و بافتهاي فرسوده، در کنار غفلت از وظيفه اصلي نظارت، ميتواند فرصتهاي توسعه را از شهرها بگيرد و جايگاه شورا را نزد افکار عمومي تضعيف کند.منابع شهرداري، دارايي شخصي هيچ فرد يا گروهي نيست بلکه متعلق به شهرونداني است که از طريق عوارض و درآمدهاي عمومي، هزينه اداره شهر را تأمين ميکنند. بنابراين، صيانت از اين منابع، وظيفهاي قانوني و اخلاقي است.در نگاه ديني نيز مسئوليت، امانتي سنگين است و نه فرصتي براي بهرهبرداري شخصي. تأکيد اميرالمؤمنين علي(ع) در نهجالبلاغه بر ضرورت مراقبت از بيتالمال و رفتار عادلانه کارگزاران، نشاندهنده اهميت هميشگي سلامت مديران در حکومت و جامعه است.پرونده شهرداري مريوان بايد فرصتي براي بازخواني جدي نظام نظارت، شيوه انتخاب مديران، ميزان شفافيت مالي و سطح پاسخگويي در مديريت شهري باشد. برخورد قانوني و عادلانه دستگاه قضايي، بخشي از مسير مقابله با فساد است اما پيشگيري از تکرار چنين اتفاقاتي، نيازمند اصلاح فرآيندها، شفافيت بيشتر، نظارت مستمر و حضور مسئولانه افکار عمومي و رسانههاست.مريوان با ظرفيتهاي ارزشمند فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود، شايسته آن است که با توسعه، آباداني و فرصتهاي تازه شناخته شود نه با پروندههاي فساد اداري. اميد است اين موضوع، فارغ از نتيجه نهايي رسيدگي قضايي، به نقطهاي براي تقويت سلامت مديريت شهري و بازگشت هرچه بيشتر شوراها به فلسفه اصلي شکلگيري خود يعني خدمت صادقانه به مردم تبديل شود.هرس مالي-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي در کردستان
