نابساماني در بازار قطعات يدکي خودروقطعات يدکي خودرو هر روز گرانتر و کميابتربازار قطعات يدکي خودرو و ماشينآلات اين روزها با کمبود و افزايش قيمتها دستوپنجه نرم ميکند؛ بهطوري که فعالان صنفي از رشد 70 تا 80 درصدي قيمت برخي اقلام، اختلال در ثبت سفارش، توقف کالاها در گمرک و افزايش هزينههاي حملونقل خبر ميدهند و معتقدند تداوم اين شرايط ميتواند تأمين نياز بازار و خدمات پس از فروش را با مشکلات جديتري مواجه کند.حميدرضا حبيبدولابي، عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران، در گفتوگو با ايسنا، با تشريح وضعيت بازار لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات به ويژه در حوزه قطعات «ماشين آلات صنعتي و برينگها» در ماههاي اخير اظهار کرد: بازار بهويژه در حوزه قطعات خودروهاي سنگين و ماشينآلات، طي ماههاي گذشته با مشکلات جدي در حوزه تامين کالا روبرو است. کالاهاي مورد استفاده در اين بخش عمدتا از برندهاي معتبر جهاني، بهويژه توليدکنندگان ژاپني و چيني، تامين ميشود و با توجه به تحريمهاي شديد سالهاي اخير، تامين اين محصولات با دشواريهاي فراواني همراه شده است.وي افزود: حتي پيش از تحولات اخير و جنگ رمضان نيز در واردات قطعات، بهويژه کالاهاي ژاپني، با مشکلات متعددي روبرو بوديم؛ چراکه ژاپن از جمله کشورهايي است که سختگيرانهترين تحريمها را عليه ايران اعمال کرده و امکان تامين مستقيم کالا از اين کشور وجود نداشت و به همين دليل بخش قابل توجهي از واردات از طريق واسطههايي مانند امارات انجام ميشد؛ اما با تحولات اخير، محدوديتهاي حملونقل، بسته شدن برخي مسيرهاي تجاري و شرايط ناشي از جنگ، وضعيت تامين کالا به مراتب دشوارتر شده است.اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران ادامه داد: درحال حاضر کمبود قطعات، بهويژه کالاهاي چيني و ژاپني، در بازار کاملا محسوس است و بسياري از اقلام با کمبود شديد مواجه شده و اين شرايط موجب شده است فعالان صنفي نسبت به امکان تامين مجدد کالا اطمينان نداشته باشند و همين موضوع بر رفتار بازار نيز اثر گذاشته و کاهش عرضه و دشوار شدن واردات، همراه با افزايش هزينههاي تامين، موجب رشد قابل توجه قيمت قطعات شده؛ بهگونهاي که قيمت بسياري از کالاها نسبت به اواخر سال گذشته حدود 70 تا 80 درصد افزايش را تجربه ميکند.حبيبدولابي افزود: در کنار مشکلات ناشي از تحريم و محدوديت واردات، افزايش هزينههاي گمرکي نيز فشار مضاعفي بر فعالان اين حوزه وارد کرده است. براي مثال تغيير مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي و افزايش هزينههاي تمامشده واردات که ناشي از تغيير نرخ ارز بود، يکي ديگر از عواملي است که در رشد قيمت قطعات نقش داشته و هزينه تامين کالا را براي واردکنندگان را دوچندان کرد.وي در ادامه با اشاره به وضعيت ثبت سفارش گفت: از ابتداي سال جاري تا امروز عملا امکان ثبت سفارش جديد براي بسياري از فعالان اين حوزه فراهم نيست و درحالي که مسئولان از تداوم فرآيند ثبت سفارش سخن ميگويند، آنچه فعالان بازار در کف بازار مشاهده ميکنند، تفاوت قابل توجهي با اين اظهارات دارد و فعالان صنفي که مستقيما درگير تامين کالا هستند، مشکلات را بهصورت ملموس احساس ميکنند و معتقدند که روند موجود نهتنها بهبود نيافته، بلکه هر روز پيچيدهتر و دشوارتر نيز شده است.اين فعال صنفي گفت: امروز مهمترين مشکل فعالان اين حوزه تنها ثبت سفارش نيست، بلکه کالاهايي است که پس از تحمل هزينههاي سنگين وارد کشور ميشوند؛ همچنان در گمرک متوقف ماندهاند و در شرايط فعلي انتظار ميرود دستگاههاي مسئول با توجه به شرايط خاص کشور، انعطاف بيشتري در فرآيندهاي اجرايي داشته باشند، اما متأسفانه همچنان بسياري از محمولهها به دليل مسائل مربوط به استاندارد، منشاء ارز و ساير تشريفات اداري امکان ترخيص پيدا نميکنند.وي گفت: در شرايط جنگي و محدوديتهاي تجاري، دولت بايد بيش از گذشته مسير ورود کالا را تسهيل کند تا قطعات مورد نياز هرچه سريعتر وارد بازار شود؛ در غير اين صورت، کمبود کالا تشديد خواهد شد و در نهايت مصرفکننده و بخش توليد بيشترين آسيب را متحمل ميشوند.حبيبدولابي تأکيد کرد: امروز بسياري از تامينکنندگان با ترديد نسبت به آينده، کالاهاي خود را با احتياط عرضه ميکنند؛ چراکه هيچ اطميناني ندارند که بتوانند همان کالا را دوباره با همان قيمت يا حتي در همان حجم پيشين جايگزين کنند و به همين دليل، عرضه محدودتر شده و برخي اقلام حتي به صورت سهميهاي در اختيار مشتريان قرار ميگيرد و فروشندگان نميدانند چه زماني امکان تامين مجدد برخي کالاها فراهم خواهد شد. وي گفت: مهمترين پيامد کمبود قطعات، متوجه مصرفکننده نهايي است.اين عضو اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران تصريح کرد: لازم است ميان قطعات يدکي و کالاهاي نهايي تفاوت قائل شد. قطعات يدکي نقش مستقيمي در استمرار خدمات پس از فروش و حفظ حقوق مصرفکننده دارند و نبايد همان محدوديتهايي که براي واردات برخي کالاهاي نهايي اعمال ميشود، درباره قطعات نيز اجرا شود.
