معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي:35 درصد تعهدات ارزي صادراتي ايفا نشده مربوط به کارتهاي بازرگاني اجارهاي استمعاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي با اشاره به آسيبشناسي صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود 35 درصد از اين تعهدات ايفا نشده مربوط به کارتهاي بازرگاني اجارهاي و يکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجي صادر شدهاند.سيد عبدالمجيد اجتهادي در خصوص اعتبار سنجي کارتها گفت: متأسفانه بسياري از اين کارتها بدون هيچگونه اعتبارسنجي صادر ميشوند و افرادي که هيچگونه صلاحيت، دارايي يا شناختي از فعاليتهاي تجاري ندارند، صاحب کارت بازرگاني ميشوند.وي افزود: هدف اشخاص در استفاده از اين کارتها، فرار از رديابي مالي براي پرداخت ماليات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي با استناد به بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392)، گفت: در اين بند قانوني، ايجاد سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري براي فرآيند صدور، تمديد و ابطال کارتهاي بازرگاني به صراحت قيد شده است.وي همچنين به ماده 33 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفي نظير اجاره، خريد و فروش يا واگذاري کارت بازرگاني، و نيز بهرهبرداري از منافع کارت متعلق به ديگري را ممنوع اعلام کرده و براي متخلفان مجازات تعيين کرده است.معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي تصريح کرد: با وجود لازمالاجرا شدن اين احکام قانوني از سالهاي 1392 و 1401، براساس آمار حدود 35 درصد تعهدات ارزي ايفانشده منقضيشده به کارتهاي يکبار مصرف يا اجارهاي مربوط ميشود.
