گفتگو با دکتر مریم زارعیان، جامعهشناس
اعتراض به عملکرد رسانه ملي گسترده و ادامهدار است. در ماههاي اخير، تخلفات متعددي در اين رسانه رخ داده که حتي به اعتراضهاي مکرر رئيسجمهور و نمايندگان مجلس انجاميده است. در پي تشديد اين اعتراضها، مديريت با عذرخواهي از کنار آنها گذشت، اما تغييري در ساختار ايجاد نشد. اين تخلفات در حوزههاي مذهبي، سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي بوده و به جاي بهبود، عملکرد رسانه وخيمتر شده است.
آخرين نمونه، سانسور محورهاي اصلي سخنان رئيس قوه قضائيه در حمايت از دولت و رئيسجمهور بود. همچنين پخش مصاحبه يک فرد افراطي در اهانت به دو رئيسجمهور سابق، تنها ساعتي پس از پيام وحدتآميز رهبر انقلاب، نمونه ديگري از اين روند است.
همه اينها درحالي رخ ميدهد که شرايط جامعه در عرصه ملي و بينالمللي بهگونهاي است که کشور بيش از هر زمان ديگري به همگرايي و انسجام نياز دارد.
اين موارد نشان ميدهند رسانه ملي نيازمند تحول بنيادين در محتوا و مديريت است. تأخير در اين تحول، به زيان کشور خواهد بود. براي بررسي ريشهها و راهکارها، با خانم دکتر مريم زارعيان، جامعهشناس، به گفتوگو نشستهايم که از منظر جامعهشناختي به تحليل ساختار، کارکردها و پيامدهاي اجتماعي اين نهاد پرداخته است.
*از منظر نظريههاي رسانه، وقتي نهادي مانند صداوسيما از منابع عمومي و بودجه ملي تغذيه ميکند، انتظار نظري و کارکردي از آن چيست؟
- در نگاه نظري، هر رسانهاي که از بيتالمال ارتزاق ميکند، رسالتي چندگانه اما شفاف بر دوش ميکشد که عبارتند از اطلاعرساني متقن و مستند، بازتاب صادقانه تنوع اجتماعي، گسترش دامنه سرگرميهاي سالم، تقويت گفتوگوي عمومي، و بالاخره ارتقاي سواد رسانهاي شهروندان. اما آنچه در مورد صداوسيماي ايران از نظر تجربي و نيز در ادراک عمومي ثبت شده، فاصلهاي عميق با اين حداقلهاست. شواهد نه فقط گواه آن است که اين کارکردها محقق نشده، بلکه نشان ميدهند بخش غالب توليدات اين رسانه در جهتي ديگر سامان مييابد، جهتي که در آن پيشاپيش مرزهاي مشروعيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي تعيين شده و هر صداي بديلي يا به حاشيه رانده ميشود يا از ميدان بازنمايي بيرون ميافتد. به تعبير دقيقتر، ما در اينجا با نوعي تناقض ساختاري روبهرو هستیم بودجه از کل جامعه ميآيد، اما کارکرد در خدمت گفتماني اقليتي بازتوليد ميشود که خود را حقيقت مطلق ميپندارد. اين شکاف ميان منابع مالي و جهتگيري محتوايي، به گمان من يکي از ريشههاي اصلي بحران مشروعيت اين رسانه است.
*شما از يک تناقض ساختاري سخن ميگوييد. اما آيا اين تناقض ريشه در جايگاه نهادي خاص صداوسيما ندارد؟ نهادي که نه دولتي است در معناي متعارف، نه عمومي، و نه خصوصي. به عبارت ديگر، آيا صداوسيما اساساً در هيچ کدام از دستهبنديهاي شناختهشده نظامهاي رسانهاي جهان نميگنجد؟
- صداوسيما را نميتوان بهراحتي با الگوهاي مرسوم رسانهاي در جهان تطبيق داد. از يک سو، دولت منتخب مردم، نه اختيار تعيين سياستهاي کلان آن را دارد و نه ميتواند در سازوکارهاي مديريتي و محتوايي آن مداخله مؤثر کند. پس رسانهاي دولتي به معناي کلاسيک کلمه نيست. ازسوي ديگر، آن را نميتوان يک رسانه عمومي به شمار آورد، چراکه نه از دل مشارکت مدني و صنفي جامعه شکل گرفته و نه در برابر نهادهاي مدني پاسخگوست. نه شهروندان عادي، نه انجمنهاي حرفهاي و نه احزاب و گروههاي اجتماعي هيچ کدام نقشي در تعيين خط مشي يا نظارت بر عملکرد آن ندارند. بنابراين شايد صريحترين توصيف براي اين نهاد آن باشد که هزينهاش بر دوش همگان است، اما منافعش بهطور نامتناسبي نصيب يک طيف خاص ميشود، طيفي که در راديکالترين بخش جريان اصولگرا تعريف ميشود و حتي پدران معنوي خود -اصولگرايان سنتي- را هم برنميتابند. اين طيف، انحصار را به نام امنيت توجيه ميکند و ايدئولوژي موردنظر خود را به نام ارزشهاي ثابت و فراتاريخي تثبيت ميسازد. نتيجه اين جايگاه نهادي نامتعارف، وضعيتي است که هم منطق پاسخگويي و هم منطق رقابت از آن رخت بربسته است.
*اما خود اين نهاد تلاش ميکند با پوشيدن جامه ملي اين شکاف را بپوشاند. يعني خود را نماينده کل جامعه معرفي ميکند، نه فقط يک جريان خاص. اين پوشش نمادين تا چه اندازه در تحليل شما جدي است؟
- کاش اين جامه "ملي" بر قامت اين رسانه ميآمد. اما واقعيت آن است که هر ناظر بيغرضي متوجه ميشود که اين جامه، به تن صداوسيما گشاد و بيتناسب است. بگذاريد صريح بگويم هرچند جامعه يا به قول خودشان مردم، بيوقفه بر زبان صاحبنظران و مديران صداوسيما جاري است، اما تعريفي که از اين مردم در ذهن و عمل دارند، به شدت انقباضي و گزينشگرانه است. آنها مردم را با تصويري از خودشان يکي ميگيرند، جمعي نسبتاً کوچک، همسان در باورها، هماهنگ در سليقه، و مطيع در برابر تفسير خاصي از دين و سياست. آن ديگري بزرگ – کساني که نگاه ديگري به زندگي دارند، سليقه ديگري در هنر، تفسير ديگري از ديانت، يا انتقادي به سياست – در اين تعريف نه فقط جايي ندارد، بلکه چه بسا مردم هم محسوب نميشود! به بيان روشنتر، صداوسيما به جاي آنکه آينه تمامنماي يک جامعه چندصدا باشد، خود به مرجعي براي تعيين هويت مردمِ راستين بدل شده و طبيعي است که اين مردمِ راستين هميشه در اقليت باقي ميمانند. چنين اقليتي هرچقدر هم پرشور باشد، نميتواند به تنهايي مشروعيت يک رسانه سراسري را تأمين کند.
*مقايسه تطبيقي صداوسيما با نظامهاي رسانهاي ديگر کشورها چه درسهايي به ما ميدهد؟ آيا صرفاً مسئله کمبود بودجه يا نيروي انساني است، يا ريشهاي عميقتر دارد؟
- مسئله کمبود بودجه يا نيروي انساني نيست. نگاهي به تجربه کشورهاي ديگر اين نکته را روشن ميکند که ميتوان رسانهاي با بودجه عمومي داشت بدون آنکه استقلال حرفهاي و تکثر جامعه فدا شود. برای نمونه در آلمان، شبکههايي مانند ايآردي و زددياف در چارچوبي فدرال فعاليت ميکنند و ساختار مديريتي آنها چنان طراحي شده که مانع از سلطه يک جريان سياسي خاص بر محتواي رسانهاي شود. در ژاپن، اناچکي بهعنوان رسانهاي حرفهاي، زير نظر نهادهايي عمل ميکند که به طور مستقيم يا غيرمستقيم نماينده افکار عمومي هستند. اما نکته جالبتر، تجربه کشورهايي است که در زمره دموکراسيهاي ليبرال قرار نميگيرند. ترکيه را در نظر بگيريد: با وجود انتقادات جدي به ميزان استقلال رسانههاي دولتي، شبکه دولتي تيآرتي در کنار حضور انبوه رسانههاي خصوصي و متنوع فعاليت ميکند و شهروندان – دستکم از نظر فني – قدرت انتخاب ميان دهها کانال با رويکردهاي متفاوت را دارند. يا الجزيره در قطر با وجود وابستگي آشکار به ساختار قدرت سياسي اين کشور، در چارچوب يک رقابت منطقهاي و بينالمللي تعريف شده و ناگزير است استانداردهاي حرفهاي، جذابيت محتوايي و پاسخگويي به مخاطبان گوناگون را رعايت کند.
*با اين وصف، پيامدهاي اين ساختار خاص براي مخاطب و براي مرجعيت خبري صداوسيما چه بوده است؟
- صداوسيما در سالهاي اخير با روندي از کاهش اقبال مخاطب مواجه بوده و مرجعيت خبري خود را، به ويژه در بزنگاههاي بحراني، تا حدودي از دست داده است. نکته مهم آنکه اين کاهش اقبال نه فقط در ميان نسل جوان يا طبقات مرفه شهري، که حتي در ميان بخشهايي از جامعه که به طور سنتي حامي نظام محسوب ميشوند نيز ديده ميشود. در بحرانهاي سنوات گذشته – از اعتراضات دي96 تا آبان 98 و رويدادهاي 1401 – و حوادث تاسف بار اخير، اين رسانه نه تنها نتوانست نقش ميانجي اعتماد يا اطلاعرساني بيطرف را ايفا کند، بلکه در ادراک بخشهاي بزرگي از جامعه به عاملي براي تشديد بياعتمادي و حتي تحريک تقابلها بدل شد. بسياري از شهروندان در آن روزها به جاي نگاه به صداوسيما براي فهم حقيقت، به شبکههاي اجتماعي، پيامرسانهاي خارجي يا حتي رسانههاي فارسيزبان فرامرزي روي آوردند. اين يعني انحصار حقوقي و قانوني صداوسيما نتوانسته به نفوذ اجتماعي و اعتماد عمومي ترجمه شود. حاصل اين وضعيت، ترکيبي پارادوکسيکال است، هزينههاي بالا در قبال اثرگذاري اندک. اين بيتناسبي ميان هزينه و اثر، مصداق بارز تخصيص نابهينه منابع عمومي است.
*اگر بخواهيم از منظر جامعهشناسي نگاهي به کارکردهاي اقتصادي، مذهبي و سياسي صداوسيما بيندازيم، چه تصويري به دست ميآيد؟
- صداوسيما در هر سه حوزه – اقتصاد، مذهب و سياست – نه به مثابه نهادي که گفتوگوي عمومي را تسهيل کند، بلکه به مثابه بازوي گفتماني يک نظم ارزشي خاص عمل ميکند. بياييد مورد به مورد بررسي کنيم. در سطح اقتصادي، صداوسيما پيوسته و با شدت تمام، مبلغ نوعي نگاه مداخلهگر دولت در اقتصاد است، نگاهي که در آن مکانيسم بازار و رقابت آزاد با سوءظن و گاه دشمني نگريسته ميشود و حاکميت بهعنوان کنشگر اصلي در ساماندهي زندگي اقتصادي معرفي ميگردد. آنچه در اين ميان غايب است، هرگونه گفتوگوي جدي ميان مکاتب مختلف اقتصادي است. در عوض، آنچه ميبينيم بازنمايي گزينشي و جهتداري از سياستهاي ضدرقابتي، ضدبازار و ضدحرکت آزاد کالا و سرمايه است. در سطح مذهبي نيز همين الگو به شکلي ديگر تکرار ميشود. صداوسيما يک قرائت خاص، انحصاري، راديکال و تکصدا از دين را بازتوليد ميکند و از بازنمايي تنوع درونديني، تجربههاي متفاوت دينداري، يا ديدگاههاي انتقادي نسبت به فهم رسمي از شريعت به شدت پرهيز دارد. نتيجه اين رويکرد، نه تقويت گفتوگوي ديني در جامعه، که تثبيت مرزهاي سخت و غيرقابل عبور ميان مجاز و نامجاز ديني است. و نهايتاً در حوزه سياسي، منطق صداوسيما را در محدودسازي رقابت سياسي ميتوان به وضوح مشاهده کرد. رسانهاي که از قبل تعيين ميکند کدام کنشگر سياسي واجد مشروعيت است، کدام ايدهها قابليت طرح در فضاي عمومي را دارند و کدام صداها بهتر است شنيده نشوند، عملاً از کارکرد اصلي خود يعني اطلاعرساني منصفانه فاصله گرفته و به ابزاري براي حذف رقبا تبديل ميشود.
*و در کنار اينها، صداوسيما علاوه بر کارکرد توليد محتوا، مسئوليت نظارت و مميزي بر ساير رسانههاي صوتي و تصويري فراگير را نيز بر عهده گرفته است. اين وضعيت چه خوانشي دارد؟
- اين هم طنز تلخيست که صداوسيما متولي نظارت بر رقبايش است! يعني هر رسانه صوتي يا تصويري ديگري که بخواهد در فضاي رسمي فعاليت کند بايد از فيلتر مميزي و نظارتي همين نهاد عبور کند که در هر نظام حکمراني عقلايي، از آن به عنوان يکي از مصاديق بارز تعارض منافع ساختاري ياد ميشود. تصور کنيد در يک مسابقه فوتبال، سرمربي يکي از تيمها همزمان رئيس کميته داوران باشد و هم مسئول تعيين زمين مسابقه و هم ناظر بر عملکرد ساير باشگاهها.
*پيامد اين وضعيت براي شهروندان و براي کيفيت رابطه جامعه با اين رسانه چيست؟
- مهمترين پيامد اين ساختار، محدود شدن امکان ابراز نظر و نقد در صداوسيماست. رسانهاي که پيشاپيش مرزهاي مجاز بودن انديشه و امکان شنيده شدن صداها را تعيين ميکند، ديگر نميتواند واسطه مناسبي ميان جامعه و قدرت باشد. وقتي شما از پيش ميدانيد که کدام نقد را ميشود گفت، کدام پرسش را ميتوان مطرح کرد و کدام گزاره از ابتدا غيرقابل طرح اعلام ميشود، ديگر با رسانه مواجه نيستيد بلکه با سازوکاري روبروييد که در آن منطق رسانهاي جاي خود را به منطق ابزارگونه داده است. در منطق رسانهاي، هدف جستجوي حقيقت از طريق رقابت آرا است. در منطق ابزارگونه، هدف حفظ و تثبيت نظم گفتماني گروهي خاص است، حتي به بهاي ناديده گرفتن واقعيتهاي آشکار اجتماعي. و اينجاست که پرسش بودجه عمومي و نبود پاسخگويي به اوج خود ميرسد که چگونه ميتوان با پول ماليات شهروندان ابزاري ساخت که صداي بخش قابل توجهی از آنها را ناديده ميگيرد؟
*به نظر ميرسد کل اين بحث به يک نقطه کانوني بازميگردد، مسئله پاسخگويي. اما پاسخگويي در ساختار صداوسيما به چه معناست و چه موانعي بر سر راه آن وجود دارد؟
- به گمان من پاسخگويي نه يک حاشيه، که متن مسئله است. آنچه صداوسيما را از يک نهاد ناکارآمد به يک مسئله ساختاري در نظام حکمراني بدل کرده، فقدان نظاممند و تعميميافته سازوکارهاي پاسخگويي است. بگذاريد پرسشهايي را مطرح کنم که اگر صداوسيما يک نهاد پاسخگو بود، بايد به آنها پاسخ ميداد، اما اکنون عملاً بيپاسخ ميمانند. چرا اين حجم از بودجه عمومي به نهادي اختصاص مييابد که در بخش قابل توجهي از جامعه مخاطب خود را از دست داده است؟ معيارهاي تعيين سياستهاي محتوايي – از پخش يک فيلم تا حذف يک مجري – چيست و چه نهادي مسئول ارزيابي پيامدهاي اجتماعي اين سياستهاست؟ ريزش مستمر مخاطب بر چه اساس و با چه دادههايي تحليل ميشود و اين ريزش چه تأثيري بر تخصيص منابع و طراحي برنامهها داشته است؟ نهايتاً، نارضايتي که در افکار عمومي نسبت به عملکرد صداوسيما وجود دارد، از چه مسيري ميتواند به اصلاح سياستها منجر شود؟ در نظامهاي رسانهاي پاسخگو، چنين پرسشهايي از طريق کانالهاي مشخصي پيگيري ميشوند و نهايتاً شهروندان و نهادهاي مدني امکان اثرگذاري ساختاري بر تصميمگيريها دارند. در ساختار صداوسيما، اين کانالها وجود ندارند. اين وضعيت را ميتوان اينگونه خلاصه کرد که خلأ پاسخگويي، هرگونه اصلاح سطحي را محکوم به شکست ميکند.
*خوب، با اين تحليل از وضع موجود، چه راهکاري براي اصلاح رويه قابل توصيه است؟ آيا اساساً راه برونرويي از اين وضعيت وجود دارد، يا ما با يک بنبست نهادي روبهروايم؟
- به نظرم چارچوب اصلاحات در اين نهاد ميبايد حداقل مشتمل بر سه پايه باشد. نخست، شکستن انحصار رسانهاي. تا وقتي يک نهاد تنها صاحب امتياز پخش سراسري است، نه رقابتي در کار خواهد بود، نه انگيزهاي براي تغيير. تجربه جهاني نشان داده که تنوع مالکيت و رقابت ميان چند رسانه سراسري – اعم از عمومي و خصوصي – کيفيت را افزايش و نارضايتي را کاهش ميدهد. دوم، ايجاد استقلال حرفهاي. يعني رسانه بايد فارغ از فشارهاي ايدئولوژيک مستقيم و غيرمستقيم، بتواند براساس موازين حرفهاي رسانهاي -بالحاظ تکثر موجود در جامعه- عمل کند. و سوم، برقراري سازوکارهاي پاسخگويي نهادي. شهروندان بايد بتوانند نسبت به عملکرد رسانهاي که از جيب آنها ارتزاق ميکند، پرسش بگذارند، نقد کنند و ببينند که اين نقدها مؤثر واقع ميشود. بدون اين سه تغيير حداقلي، صداوسيما همچنان در مدار ناکارآمدي و کاهش مشروعيت خواهد چرخيد، و اين نه به نفع جامعه است و نه حتي در بلندمدت به نفع نيروهاي سياسي که از وضعيت کنوني صداوسيما سود ميبرند.
