موافقت صندوق توسعه ملي با پرداخت تسهيلات به صنايع آسيب ديده از جنگرئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي از موافقت صندوق با پرداخت تسهيلات ارزي براي بازسازي برخي صنايع آسيب ديده از جنگ تحميلي اخير خبر داد. به گزارش ايرنا، مهدي غضنفري يکي از رويکردهاي صندوق را تأمين مالي بازسازي پس از جنگ برشمرد و گفت: با توجه به درخواستهاي اخير براي بازسازي صنايع آسيبديده، صندوق با درخواست پرداخت تسهيلات ارزي دو بانک شهر و تجارت که عامليت بازسازي را بر عهده دارند، موافقت کرده است.وي افزود: پروندههاي مربوط به اين تسهيلات به ارزش 340 ميليون دلار در بانکها درحال بررسي است و به محض تکميل مدارک و طي مراحل فني در بانکهاي عامل، فرآيند تخصيص منابع انجام خواهد شد.وي برنامه پيش روي صندوق توسعه ملي را سرمايهگذاري در توليد 648 هزار بشکه نفت و 15 هزار مگاوات برق برشمرد و با تأکيد بر اينکه علاوه بر سرمايه گذاري، پيگيري مطالبات صندوق نيز در دستور کار مستمر قرار دارد، گفت: حدود پنج سال قبل قول داديم که نگذاريم صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مواجه شود و به همين دليل پيگيري مطالبات صندوق در دستور کار ويژه قرار دارد.غضنفري با بيان اينکه سالانه 2 ميليارد دلار بازپرداخت مطالبات ارزي صورت ميگيرد به طوري که اکنون به 12.8 ميليارد دلار رسيده است، مطالبات سررسيد گذشته صندوق را 22.3 ميليارد دلار اعلام کرد که 17 ميليارد دلار آن مربوط به شرکت ملي نفت است که در صورت وصول، بخش قابل توجهي از منابع صندوق احيا خواهد شد.وي در پاسخ به سؤالي درباره تامين منابع کالابرگ الکترونيک گفت: صندوق توسعه ملي هيچ مسئوليت يا دخالتي در موضوع کالابرگ ندارد. تصميمات مربوط به چگونگي تخصيص منابع به مردم، زمانبندي و مديريت منابع آن، بر عهده دولت است. ما به عنوان يک نهاد مالي، طبق قوانين و درخواستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران با اذن مقام معظم رهبري منابعي را در اختيار قرار ميدهيم و انتظار داريم اين تسهيلات پس از طي دوره تنفس سه ساله به صندوق بازگردد. بنابراين، صندوق در کيفيت اجراي طرحهاي دولتي نقشي ندارد.
