موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13424
وزارت اقتصاد:صندوق بازنشستگي کارکنان بانک‌ها به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و سودآور حرکت کندوزير ا

وزارت اقتصاد:صندوق بازنشستگي کارکنان بانک‌ها به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و سودآور حرکت کندوزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر ضرورت ارتقاي کيفيت دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي کارکنان بانک‌ها، خواستار برنامه‌ريزي براي حضور اين صندوق در پروژه‌هاي راهبردي، ارزآور و سودآور کشور با رويکرد بلندمدت شد.به گزارش وزارت اقتصاد، سيدعلي مدني‌زاده در مجمع عمومي عادي سالانه صندوق بازنشستگي کارکنان بانک‌ها مربوط به سال مالي منتهي به اسفند 1404، عملکرد و وضعيت شاخص‌هاي اين صندوق را با توجه به شرايط و تنگناهاي موجود، مطلوب ارزيابي و از تلاش‌هاي هيأت مديره و کارکنان صندوق قدرداني کرد.وزير اقتصاد در ادامه بر ضرورت احصا و تجميع تکاليف باقي‌مانده احتمالي مجمع عمومي صندوق از سال گذشته و تعيين تکليف آنها در حداکثر سه ماه آينده تأکيد کرد. وي همچنين بررسي دقيق و ارزيابي کيفيت دارايي‌هاي صندوق را از جمله تکاليف مهم سال جاري دانست و گفت: با انجام اين بررسي، تصوير دقيق‌تر و واقعي‌تري از وضعيت ترازنامه صندوق به دست خواهد آمد و مي‌توان بر مبناي آن، تصميمات مناسب‌تري براي مديريت دارايي‌ها اتخاذ کرد.وي در بخش ديگري از سخنان خود، بر ظرفيت صندوق بازنشستگي کارکنان بانک‌ها براي مشارکت در پروژه‌هاي راهبردي، ارزآور و سودآور کشور تأکيد کرد و گفت: اين صندوق با توجه به ماهيت و افق فعاليت خود مي‌تواند در پروژه‌هاي سودآور و بلندمدت کشور نقش مؤثرتري ايفا کند.مدني‌زاده در همين زمينه از معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي خواست با بررسي ظرفيت‌هاي قانوني موجود، زمينه‌هاي لازم براي استفاده بيشتر از ظرفيت سرمايه‌گذاري صندوق در پروژه‌هاي راهبردي و بلندمدت را بررسي و در صورت نياز، پيشنهادهاي لازم را براي طرح در هيأت دولت ارائه کند.وزير اقتصاد همچنين بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفيت‌هاي نهادهاي مالي کشور براي تأمين مالي پروژه‌هاي راهبردي و مولد تأکيد کرد و گفت: بايد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود، زمينه هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد، سودآور و داراي افق بلندمدت فراهم شود.براساس اين گزارش، در مجمع عمومي عادي سالانه صندوق بازنشستگي کارکنان بانک‌ها مربوط به سال مالي منتهي به اسفند 1404، صورت‌هاي مالي صندوق پس از ارائه گزارش‌هاي مربوط و تأييد بازرس قانوني و هيأت مديره، به تصويب رسيد.