معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه مردم مطالبات بهحقي دارند و گراني يک واقعيت است، گفت: ديگر فرصتي براي دعواهاي داخلي نداريم و بايد با تأکيد بر اشتراکات، براي تحقق مطالبات مردم تلاش کنيم. وي همچنين از آمادگي دولت براي مردميسازي اقتصاد و واگذاري اختيارات به بخش خصوصي خبر داد و حفظ معيشت، قدرت خريد مردم و سرمايه و انسجام ملي را از راهبردهاي دولت دانست.محمدرضا عارف در ديدار با اعضاي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف بازار، با اشاره به نقش تاريخي بازار در پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: با ابلاغ سياستهاي اصل 44، زمينه براي حضور گستردهتر بخش خصوصي فراهم شد و دولت چهاردهم نيز به اين بخش اعتماد و باور دارد.وي با بيان اينکه تجربه نشان داده بخش خصوصي از انگيزه و کارآمدي بيشتري برخوردار است، افزود: دولت آمادگي دارد اقتصاد را مردمي کرده و اختيارات قابل واگذاري را، بهجز حوزههايي که بخش خصوصي انگيزهاي براي ورود به آنها ندارد، به اين بخش واگذار کند.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به شرايط جنگي دو سال گذشته گفت: دولت از آذر 1403 برنامه مديريت اقتصاد جنگي را تصويب کرد و در جنگ 12 روزه نيز با همراهي مردم و بازار، تأمين معيشت، کنترل تورم و حفظ ثبات نسبي بازار دنبال شد.عارف با تأکيد بر ضرورت حفظ سرمايه اجتماعي افزود: پس از حوادث ديماه، اقداماتي از جمله اعلام اسامي جانباختگان، برگزاري مراسم براي آنان و شهيد اعلام شدن آنها ازسوي رهبر شهيد انقلاب، به ارتقاي سرمايه اجتماعي کمک کرد و نتيجه آن در حضور مردم در جبهه و خيابان در جنگ رمضان مشاهده شد.وي تصريح کرد: امروز بايد اين سرمايه و انسجام ملي را حفظ کنيم. هنر ما بايد جذب باشد؛ ديگر وقتي براي دعوا نداريم و بايد بر اشتراکات تأکيد کنيم. راهبرد دولت نيز وفاق ملي، اجماع، تفاهم و همدلي است.معاون اول رئيسجمهور همچنين از فعالان بازار خواست قوانين و مقررات مزاحم کسبوکار را به دولت اعلام کنند تا با همکاري مجلس اصلاح شود و گفت: قانون بايد تسهيلگر باشد، نه ابزاري براي مچگيري.عارف با تأکيد بر اينکه حفظ قدرت خريد مردم در کالاهاي اساسي همچنان راهبرد دولت است، گفت: گراني يک واقعيت است و مردم مطالبات بهحقي دارند. دولت ضمن تشديد نظارت و مقابله با احتکار، کمفروشي و گرانفروشي، به همراهي بازار نياز دارد تا دولت و بخش خصوصي در کنار يکديگر باري از دوش مردم بردارند.در ادامه اين نشست، اعضاي جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف بازار نيز پيشنهادهايي از جمله کاهش بروکراسي و مقررات زائد، حمايت از توليد، تفويض واقعي اختيارات به بخش خصوصي، تشکيل سازوکار مشترک دولت و بازار و تقويت نظارت شفاف بر زنجيره تجارت و توزيع مطرح کردند.
