رئيس اتاق بازرگاني تهران:براي نجات اقتصاد، بايد از بروکراسي و اقتصاد دستوري عبور کردرئيس اتاق بازرگا

رئيس اتاق بازرگاني تهران:براي نجات اقتصاد، بايد از بروکراسي و اقتصاد دستوري عبور کردرئيس اتاق بازرگاني تهران با انتقاد از گسترش بروکراسي، قيمتگذاري دستوري و مداخلات دولت در اقتصاد تأکيد کرد: عبور اقتصاد ايران از رکود تورمي نيازمند اصلاح حکمراني، بازسازي ساختارهاي مديريتي، مبارزه با فساد و کاهش مداخلات دولتي است.به گزارش ايسنا، محمود نجفي‌عرب در نشست با فعالان اقتصادي گفت: در چهار ماه نخست امسال حدود 28.2 درصد کاهش در صادرات غيرنفتي از نظر ارزشي داشته‌ايم و از نظر وزني نيز کاهش صادرات به حدود 9/34 درصد مي‌رسد. در حوزه واردات نيز نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهي اتفاق افتاده است. وي ادامه داد: ميزان صادرات در اين بازه زماني 12 ميليارد دلار و 13.2 ميليارد دلار نيز واردات انجام شده است.رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: سال گذشته در همين بازه زماني حدود 18.4 ميليارد دلار واردات داشتيم، درحالي که اين رقم در چهار ماه نخست امسال به حدود 13.2 ميليارد دلار رسيده است. اين ارقام و همچنين شاخص‌ها نشان مي‌دهند در تأمين نيازهاي صنايع و حتي برخي کالاهاي ضروري با مشکل مواجه هستيم.نجفي‌عرب با اشاره به گزارش بانک مرکزي درباره رشد اقتصادي کشور گفت: براساس گزارش بانک مرکزي، رشد اقتصادي کشور در سال 1404 معادل منفي 0.7 درصد بوده است اين درحالي است که ميانگين رشد اقتصادي سه سال پيش از آن 3.9 بوده است.رئيس اتاق بازرگاني تهران تحريم‌هاي بين‌المللي و کاهش صادرات نفت را از عوامل مؤثر بر وضعيت اقتصادي دانست و گفت: تحريم‌ها نقش مهمي در کاهش منابع ارزي، کاهش درآمدهاي دولت و ايجاد اختلال در تجارت خارجي داشته‌اند. کاهش منابع ارزي و ريالي نيز در نهايت به کسري بودجه، افزايش تورم، کاهش پس‌انداز مردم و کاهش توان سرمايه‌گذاري منجر شده است.وي در عين حال ضعف مديريت در سطوح مختلف سياستگذاري، اجرا و نظارت را از ديگر مشکلات دانست و افزود: نبود برنامه‌ريزي بهينه، هدفمند و بلندمدت، تصميم‌گيري‌هاي مقطعي و متزلزل و ضعف نهادهاي اقتصادي باعث شده ظرفيت‌هاي داخلي اقتصاد کشور به‌درستي به کار گرفته نشود و زمينه براي رانت، فساد ساختاري و ناکارآمدي فراهم شود.نجفي‌عرب ادامه داد: ضعف حکمراني اقتصادي، دولتي بودن اقتصاد، ناکارآمدي نهادهاي نظارتي، تداخل وظايف دستگاه‌هاي اجرايي و نبود ارزيابي عملکرد نيز به بي‌ثباتي بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادي منجر شده است.وي تأکيد کرد: براي خروج اقتصاد ايران از شرايط رکود تورمي و افزايش سرمايه‌گذاري، علاوه بر رفع مشکلات ناشي از عوامل خارجي مانند تحريم و شرايط بين‌المللي، بايد اصلاحات داخلي نيز انجام شود؛ از بازسازي ساختار مديريتي و ارتقاي حکمراني اقتصادي گرفته تا مبارزه با فساد و سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني با هدف افزايش بهره‌وري.رئيس اتاق بازرگاني تهران در ادامه با انتقاد از افزايش بروکراسي و مداخلات دولتي در اقتصاد گفت: متأسفانه در کشور ما هرچه مشکلات بيشتر مي‌شود مشکلات موجود در دستگاه‌هاي دولتي نيز افزايش پيدا مي‌کند. وي افزود: موضوع قيمتگذاري دستوري همچنان وجود دارد و به‌جاي حل مشکلات، سازمان‌هاي مختلف ايجاد مي‌کنيم که در نهايت بروکراسي را پيچيده‌تر مي‌کند. ازسوي ديگر، اقتصاد دولتي و اقتصاد دستوري نيز هر روز اين فضا را محدودتر مي‌کند.نجفي عرب گفت: اقتصاد ايران نيازمند بازنگري در تحليل‌ها و بازسازي سياست‌هاست تا بتوان آينده‌اي با رشد پايدار و همراه با عدالت براي کشور ايجاد کرد. اميدواريم کشور بتواند از اين شرايط عبور کند و ديپلماسي اقتصادي و بين‌المللي نيز تقويت شود.کاهش 24 درصدي صادرات در سال جاريفرود عسگري، رئيس‌کل گمرک ايران نيز در اين نشست با ارائه آماري از تجارت خارجي کشور گفت: از ابتداي سال تا 25 مردادماه، صادرات کشور به حدود 15 ميليارد دلار و واردات به نزديک 17 ميليارد دلار رسيده که صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد کاهش داشته است.وي درباره واردات کالاهاي اساسي نيز گفت: از ابتداي سال حدود 9.5 ميليون تن کالاي اساسي وارد کشور شده که ارزش آن حدود هفت ميليارد دلار است و از نظر ارزش با کاهش حدود چهار درصدي مواجه بوده است.عسگري در ادامه درباره موجودي کالاهاي اساسي در بنادر گفت: در 13 بندري که درحال حاضر کالاهاي اساسي در آنها وجود دارد حدود 4.5 ميليون تن کالا اساسي موجود است. حدود چهار ميليون تن از اين کالاها در گمرکات قرار دارد، حدود 145 هزار تن درحال تخليه است و حدود 500 هزار تن نيز در لنگرگاه‌ها منتظر تخليه هستند. وي افزود: بخش عمده اين کالاها در بندر امام خميني(ره) قرار دارد و حدود سه ميليون تن از کالاهاي اساسي در اين بندر و حدود يک ميليون تن در 12 بندر ديگر مستقر است.