رئيس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پراکندگي مسئوليتها در حوزه مسکن ميان پنج وزارتخانه، تأکيد کرد: اگر واقعاً مسکن را يک معضل ملي ميدانيم، بايد يک اقدام ملي و يک عزم ملي نيز براي حل آن داشته باشيم.پژمان جوزي در نشست «آينده سرمايهگذاري در مسکن و صنعت ساختمان، فرصتها، چالشها و راهبردها»، افزود: در همين راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامهاي سرگشاده به رئيسجمهور پيشنهاد تشکيل کميته ملي مسکن را مطرح کرد چرا که مشکلات صنعت ساختمان بهطور مستقيم به پنج وزارتخانه مرتبط است.اين مقام صنفي توضيح داد: مسائل تأمين اجتماعي مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است، مشکلات واردات به وزارت صمت مربوط ميشود، تأمين منابع مالي و ماليات در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسائل شهرسازي و نظام مهندسي به وزارت راه و شهرسازي مربوط است و موضوع انشعابات نيز در حوزه وزارت نيرو قرار ميگيرد.وي تأکيد کرد: پيشنهاد ما اين بود که کميتهاي با حضور پنج وزير يا نمايندگان تامالاختيار آنان و همچنين ذينفعان اصلي صنعت ساختمان از جمله انجمن صنعت ساختمان و انجمن انبوهسازان تشکيل شود تا مشکلات اين صنعت به صورت متمرکز و هماهنگ مورد بررسي قرار گيرد.جوزي با اشاره به پيگيري اين پيشنهاد در دولت گفت: انتظار ما اين است که اين موضوع هرچه سريعتر عملياتي شود چرا که پراکندگي مسئوليتها ميان دستگاههاي مختلف، يکي از موانع جدي حل مسائل صنعت ساختمان است. وي در ادامه با اشاره به مشکلات مالي دولت گفت: مرتب ميشنويم دستگاههاي مختلف براي اينکه معضلات صنعت ساختمان را حل نکنند، اعلام ميکنند که کسري منابع دارند درحالي که کسري منابع دولت ارتباطي به بخش خصوصي ندارد.وي افزود: يکي از راهحلهاي اين مسأله ميتواند شناخت و به رسميت شناختن توسعهگر باشد، چرا که توسعهگر با پول دولت کار نميکند و ميتواند منابع بخش خصوصي را وارد فرآيند توسعه کند.
