حقوق بازنشستگان، تلاقي «سرمايه انساني» با «واقعيت‌هاي اقتصادي»انتشار «جدول توزيع حقوق بازنشستگان کشو

حقوق بازنشستگان، تلاقي «سرمايه انساني» با «واقعيت‌هاي اقتصادي»انتشار «جدول توزيع حقوق بازنشستگان کشوري»، بيش از آنکه يک گزارش آماري باشد، سندي از وضعيت معيشتي نسلي است که اکنون در ميانه «فرسايش قدرت خريد» و «توقعاتِ حمايتي خانواده» گرفتار شده‌اند.بازنشسته، استاندارِ جامعه کوچکِ خانوادهخطاي استراتژيک در نگاهِ فعلي به بازنشستگان، ديدنِ آن‌ها به مثابه «باري بر دوشِ دولت» است. در حالي که بازنشسته، در مقامِ يک «سرمايه اجتماعي»، خود کارگزارِ اجراي بسياري از سياست‌هاي رفاهي دولت در لايه‌هاي زيرينِ جامعه است.هر بازنشسته در دايره خانواده و اقوام، نقشي مشابهِ يک «استاندار» ايفا مي‌کند و ملجأ، پشتيبان و توزيع‌کننده رفاه. او با درآمدِ خود، نه فقط زندگي خويش، بلکه بخش مهمي از نابساماني‌هاي اطرافيانش را مديريت مي‌کند. اگر دولت، بازنشسته را نه به عنوان «گيرنده مستمري»، بلکه به عنوان «بازوي توزيعِ رفاه» ببيند، درک خواهد کرد که تأمينِ معيشتِ او، در واقع سرمايه‌گذاري براي کاهشِ آسيب‌هاي اجتماعي خانواده‌هاست.بازنشسته، به سانِ شمعي است که با سوختنِ عمرِ خود، محيط پيرامونش را روشن نگاه مي‌دارد و اگر اين شمع، به دليل فقر و استيصال خاموش شود، هزينه تاريکي آن، مستقيماً به دامنِ دولت بازخواهد گشت.واقعيت ارقام، فراتر از عدالتِ اداريبررسي داده‌هاي صندوق نشان مي‌دهد که حدود 92 درصد از بازنشستگان در يک محدوده حقوقي نسبتاً فشرده (16.8 تا 37.8 ميليون تومان) قرار دارند. اين توده عظيم، نشان‌دهنده آن است که اکثر آنان در آستانه «حاشيه امنيتِ معيشتي» حرکت مي‌کنند.در اين ميان، «متناسب‌سازي حقوق» اگرچه ضرورتي براي عدالت اداري است، اما هرگز به معناي «رفع فقر» نيست. اگر هدف دولت تحقق عدالت باشد، بايد «خط فقر» را مبناي محاسبات قرار دهد، چرا که بازنشسته‌اي که از رفاهِ حداقلي محروم شود، توانِ بازيگري خود را در نقشِ «استاندارِ خانواده» از دست مي‌دهد و خود به يکي از کانون‌هاي آسيب‌پذير تبديل مي‌گردد.يک مطالبه، گذار از نگاه «هزينه‌اي» به «سرمايه‌اي»براي بهبود اين وضعيت، انتظار مي‌رود سياست‌گذار در گزارش‌هاي خود، شاخص‌هايي همچون «نسبت مستمري به سبد معيشت واقعي» را لحاظ کند.پرسش اساسي اين است که آيا دولت مي‌خواهد بازنشسته همچنان محورِ ثبات و رفاهِ خانواده‌هاي ايراني باقي بماند؟اگر پاسخ مثبت است، بايد به جاي برخوردهاي مقطعي و درصدي، «کرامت بازنشسته» را به عنوان زيرساختِ امنيت اجتماعي در نظر بگيرد. تأمينِ حداقل‌هاي معيشتي براي اين قشر، نه يک هزينه مازاد، که «هزينه-فرصتي» است براي جلوگيري از فروپاشي لايه‌هاي حمايتي خانواده‌ها.بازنشستگان، ذخايرِ تجربه‌ و ستون‌هاي آرامشِ جامعه‌اند. اگر اين ستون‌ها با فقر و تنگنا فرسوده شوند، فروپاشي آن، سقفِ امنيتِ اجتماعي دولت را نيز فرو خواهد ريخت. زمان آن رسيده که در سياست‌گذاري‌ها، بازنشسته از «حاشيه‌نشينِ بودجه»، به «متنِ اقتدارِ اجتماعي» ارتقا يابد.محمد مقصود