بازگشت تعهد بيش از 7 ميليارد يورو و تعيين تکليف 20 ميليارد يورو در پرونده تراستيها با ورود قوه قضائ
بازگشت تعهد بيش از 7 ميليارد يورو و تعيين تکليف 20 ميليارد يورو در پرونده تراستيها با ورود قوه قضائيهرئيس قوه قضاييه گفت: در نتيجه اقدامات کميته ويژه مبارزه با فساد اقتصادي در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر 7 و نيم ميليارد يورو رفع تعهدات ارزي صورت گرفته است. اين مبلغ، ميزان قابلتوجهي است، ما براي وصول 6 ميليارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسيار ميکنيم.حجتالاسلام محسنياژهاي، طي سخناني در نشست شورايعالي قوه قضاييه، با تبريک پيشاپيش ولادت پيامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) با اشاره به طرح برخي مباحث ناظر بر ضرورت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و مشخصاً بنزين، گفت: در اين باب که وضعيت توليد، قيمت و مصرف حاملهاي انرژي و مشخصاً بنزين، مطلوب نيست و نيازمند اصلاح در اين فقره هستيم، تقريباً يک اجماع ميان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد، لکن در اينکه چه زماني و چگونه اين اصلاح صورت گيرد، اختلافنظر وجود دارد. ممکن است عدهاي معتقد باشند که با عنايت به شرايط موجود، فيالحال اِعمال اصلاح قيمتي يا مصرفي در قضيه بنزين به صلاح نباشد. ازسويي ديگر در تجويز روشهاي اصلاحي نيز شاهد اختلافنظر هستيم، فيالمثل عدهاي بر ضرورت اصلاح قيمت تأکيد ميکنند و جمعي ديگر موضوع ضرورت اصلاح مصرف را پيش ميکشند و يا جماعتي نيز طرحهاي تلفيقي ارائه ميکنند. رئيس دستگاه قضا در ادامه به موضوع تراستيها نيز گريزي زد و گفت: وقتي کار و مسئوليتي روي زمين ميماند، مرجع و مسئول قضايي مربوطه، حسب تکليف قانونياش، بايد از نهاد و دستگاه متولي، مطالبهگري کند و او را وادار نمايد که به مسئوليت قانونياش جامه عمل بپوشاند، اگر آن نهاد و دستگاه موظف، به هر دليلي به وظيفهاش عمل نکرد، مرجع قضايي مربوطه، ضمن رعايت تمامي جهات قانوني، به موضوع ورود مينمايد و متولي ميشود و در چارچوب قانون، اطلاعرسانيهاي مقتضي را انجام ميدهد. طي سالهاي اخير، برخي از کارها و تکاليف در کشور به روي زمين مانده بود و وقتي قوه قضاييه به آن مقولات ورود کرد، ديگران هم جنب و جوش از خود نشان دادند. يکي از مصاديق اين موضوع، قضيه تراستيها و رفع تعهدات ارزي، است. بدان معني که مرجع قضايي مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و ساير بخشهاي ذيربط را نيز وادار کرد که به تکاليف قانونيشان عمل کنند.وي افزود: در قضيه تراستيها، بخشهايي بودند که ارز دريافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند، ايضاً بخشهايي نيز بودند که ارزهاي صادراتي در اختيار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزي اقدام نکرده بودند. قوه قضاييه حسب تکليف قانونياش به اين مقوله ورود کرد و در ديماه سال گذشته، هيئتي در اين خصوص با عضويت مسئولان مربوطه تشکيل شد. وفق آخرين گزارش دريافتي، که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحيه دادستاني تهران، در بالغ بر 358 پرونده، يا رفع تعهد ارزي صورت پذيرفته و يا اينکه مسير مربوطه درحال طي شدن است.رئيس قوه قضاييه با اشاره به آخرين گزارش دريافتي درخصوص رفع تعهدات ارزي، خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتيجه اقدامات کميته ويژه مبارزه با فساد اقتصادي در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر 7 و نيم ميليارد يورو رفع تعهدات ارزي صورت گرفته است. اين مبلغ، ميزان قابلتوجهي است، ما براي وصول 6 ميليارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسيار ميکنيم، حال آنکه در يک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزي، در نتيجه اهتمام، پيگيري و ورود قوه قضاييه و بخشهاي مربوطه، بيش از 7 ميليارد يورو، رفع تعهد صورت گرفت. وي ادامه داد: در همين قضيه رفع تعهدات بيش از 7 ميليارد يورويي، من به دادستان تهران تکليف کردم که فهرست و مشخصات دقيق و کامل بخشهايي که رفع تعهد کردهاند را ارائه دهد، در ميان آنها، هم اشخاص حقيقي و هم حقوقي هستند، لکن عمدتاً حقوقي هستند که وابسته به دولت و بخش خصوصياند. محسني اژهاي ضمن تشريح و تبيين تعيينتکليفهاي انجام گرفته درخصوص مقوله رفع تعهدات ارزي، اظهار کرد: در همين قضيه رفع تعهدات ارزي، حدود 20 ميليارد يورو نيز تعيين تکليف شده است. بدان معنا که درج نام برخي بخشها در فهرست بدهکاران، ناشي از محاسبات اشتباه دستگاههاي مسئول در حوزههاي بانکي و اقتصادي بوده است. اگرچه اين قضيه، تعيينتکليف شد، لکن مقوله بينظميهاي محاسباتي بايد اصلاح شود و بخشهاي ذيربط اقتصادي و بانکي بايد توجه بيشتري در تدوين فهرستهاي مربوط به بدهکاران داشته باشند.رئيس قوه قضاييه بر ضرورت مداومت پيگيريها پيرامون مبحث تراستيها تأکيد کرد و افزود: در قضيه تراستيها و رفع تعهدات ارزي آنها بايد پيگيريها منظم و مستمر باشد. به هيچ وجه قابل قبول نيست که يک تراستي در ماه نخست، 100 ميليون يورو عدم رفع تعهد ارزي داشته باشد و عدم رفع تعهدات همين تراستي در ماه بعد 150 ميليون يورو شود. ازسويي ديگر، بايد تضامين لازم نيز از آنها اخذ شود. رئيس دستگاه قضا گفت: در قضيه تراستيها، موضوع مهم آن است که پيگيري و اهتمام ما استمرار پيدا کند و به هيچ وجه تعطيل نشود. قطعاً در مبحث تراستيها با تمامي افرادي که قصور يا تقصير داشتند، به حسبه و وفق قانون برخورد خواهد شد. مسئولان مربوطه در اين فقره با ملاحظه همه جهات و بدون اينکه بخواهند فضا را ملتهب کنند، تا تعيين تکليف و وصول نهايي، موضوع را دنبال ميکنند.
