با حضور رئيس قوه قضاييه و همزمان با هفته وحدتاهداي سند منطقه آزاد اينچهبرون و رونمايي از دو سامانه
با حضور رئيس قوه قضاييه و همزمان با هفته وحدتاهداي سند منطقه آزاد اينچهبرون و رونمايي از دو سامانه جديد ثبتيهمزمان با هفته وحدت، آيين اهداي سند منطقه آزاد تجاري- صنعتي اينچهبرون واقع در استان گلستان و رونمايي از سامانههاي بازطراحيشده ثبت شرکتها و اجراي اسناد رسمي، با حضور رئيس قوه قضاييه و وزراي اقتصاد و دادگستري در سازمان ثبت و اسناد رسمي، برگزار شد.حجتالاسلام محسنياژهاي طي سخناني در اين نشست با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، اظهار کرد: در تصويب قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، يک کار جهادي صورت گرفت، اين موضوعي بود که شايد بالغ بر 5 دهه از طرح آن، ميگذشت و در دوره اخير، انجام گرفت. امام شهيدمان در اين مقوله، نقش بسيار شگرفي داشتند، ايشان بودند که در يک جلسه رسمي با اشراف و اطلاع از پيشينه و ابعاد موضوعِ اعتبار اسناد عادي نسبت به اسناد رسمي، چنين فرمودند که اين قضيه، داراي مفسده است.رئيس قوه قضاييه با اشاره به طرح مباحث مختلف در مقطع تصويب قانون الزام به ثبت رسمي، بيان داشت: در مقطع تصويب قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، عدهاي تأکيد داشتند که معاملات اموال غيرمنقول چنانچه ثبت رسمي نشود، باطل است، لکن بنده اعتقاد داشتم که به کار بردن لفظ «ابطال» براي چنين معاملاتي، مبناي شرعي و عقلايي ندارد و بحث بر سر فاقد اعتبار و استماع بودن آنها نزد مراجع قضايي و داوري است، امري که در قانون نيز قيد شده است.رئيس قوه قضاييه افزود: به طور کلي، در مفادي از قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، که در آنها ظرف زماني و مواعد، تعيين شده است، بايد بصورت دقيق، جامع و ساده، براي مردم تبيين شود که چنانچه در اين مواعد و فرصتها، اقدامات مقتضي را جهت ثبت رسمي اسناد مالکيتشان انجام ندهند، چه تبعات و پيامدهايي براي آنها ايجاد ميشود.وي با بيان نکاتي پيرامون چگونگي تبيين و تقرير مفاد قانون الزام به ثبت رسمي، عنوان کرد: در قضيه اطلاعرساني مکرر براي عموم مردم پيرامون مفاد مختلف قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، صرفاً به رسانه ملي و رسانههاي رسمي اکتفا نشود، بلکه با بهرهگيري از رسانهها و روشهاي مختلف، نسبت به اين مهم مبادرت شود. نکته ديگر آنکه، بايد در اين فقره، تبيينگري و ظرافت هنرمندانه به خرج داد، بدين معنا که با زباني گويا، ساده و بدونتکلف، بهگونهاي که همهفهم باشد، ابعاد مختلف قانون مزبور براي مردم تشريح شود.حجتالاسلام محسنياژهاي، با اشاره به ضرورت تسريع در تدوين آييننامههاي مرتبط با قانون الزام، اظهار کرد: قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، داراي 14 آييننامه است که 6 فقره از آنها مستقيماً به قوه قضاييه مربوط ميشود و 8 فقره ديگر مربوط به ساير دستگاهها و دولت است. از 6 آييننامه مرتبط با قوه قضاييه، 5 فقره از آنها تدوين شده و يک فقره نيز در شُرف تدوين است. لکن، طبق گزارش واصله، از 8 آييننامه مرتبط با دولت و ساير دستگاهها، هنوز 4 آييننامه تدوين نشده است، فلذا از متوليان دولتي ميخواهيم که نسبت به تدوين اين آييننامهها، اهتمام و تسريع داشته باشند. در همين راستا، موضوع مهم و قابل ذکر آن است که اين آييننامهها بايد عاري از پيچيدگي و ابهام باشند و به شفاف و سريعتر انجام شدن قانون الزام، ياري رسانند. اساساً فلسفه آييننامهنويسي آن است که اجراي قانون را سهل و سريع کند و از غامض و مبهم بودن، به دور باشد.رئيس دستگاه قضا با اشاره به رفع عمده مشکلات مردم در مالکيتها بر اموال غيرمنقول با اجراي جامع و کامل قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول»، به يکي از ملاقاتهاي مردمياش با پيرزني 80 ساله اشاره کرد که چندين سال بود به سبب موضوع تملک خود بر يک ملک و بيدقتي در وکالت دادن و ثبت رسمي آن ملک، با مشکل قضايي و حقوقي مواجه شده بود.
