آيا اين جامعه انقلابي و اسلامي است؟
بسمالله الرحمن الرحيم
ديروز در خبرها خوانديم «مرکز اطلاعرساني پليس اعلام کرد «الف.لام» از سرکردگان شبکه تراستي که طي سالهاي گذشته مبادرت به دريافت ارز حاصل از صادرات کرده بود، توسط کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي فراجا شناسائي و دستگير شد. براساس اعلام پليس، بدهي اين فرد به شبکه بانکي کشور 300 ميليون يورو معادل بيش از 70 هزار ميليارد تومان است».
علاوه بر اينکه با 70 هزار ميليارد تومان ميتوان بسياري از مشکلات کنوني جامعه را برطرف کرد و نابسامانيهاي زيادي را به سامان رساند، اصولاً بايد در حاشيه خبر دستگير شدن اين سرکرده شبکه تراستي به موضوع نهادينه شدن فساد در جامعهاي که قرار بود انقلابي و اسلامي باشد توجه عميق شود. سؤال مهم اينست که فساد چگونه در يک جامعه نهادينه ميشود؟ چه کسي مقصر است؟ کجاي اين کار ميلنگد؟ کدام دستگاه به وظيفه خود به درستي عمل نميکند که جامعه بگونهاي در فساد غرق ميشود که عدهاي گرسنهاند و دهها ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند و عدهاي ديگر در ويلاهاي چندهزار متري بالاي شهر يا پنتهاوسهاي چندصد ميلياردي چنان غرق در ثروت هستند که نميدانند با پولهايشان چه کنند؟
جواب اين سؤالها هرچه باشد نميتوان در اين واقعيت ترديد کرد که جامعهاي با چنين ويژگيها نه انقلابي است و نه اسلامي. ما بايد بپذيريم که با آرمانهاي انقلاب و ارزشهاي اسلامي فاصله زيادي گرفتهايم. آنچه امام خميني به عنوان نقشه راه براي ايران بعد از انقلاب اسلامي ترسيم کرده بود و آنچه از سيره عملي خود بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ميدانيم با آنچه امروز در جامعه ميبينيم بهيچوجه منطبق نيست. قرار بود انقلاب اسلامي فاصله طبقاتي را از بين ببرد، پابرهنهها و گودنشينها که صاحبان اصلي اين انقلاب هستند به زندگي متوسطي که آنها را از محروميت خارج کند برسند و جلوي غارت اموال بيتالمال توسط فرصتطلبان و زالوصفتان گرفته شود. امروز نهتنها اين آرمانها تحقق نيافتهاند بلکه فاصله طبقاتي بيشتر شده و تأسفبارتر اينکه غارت بيتالمال و فساد اقتصادي توسط عدهاي فرصتطلب نهادينه شده است!
شايد پيدا کردن جواب سؤالهائي که در زمينه چرائي پيدايش اين وضعيت مطرح کردهايم کار مشکلی نباشد. ماجرا از اينجا شروع ميشود که ميترسيم نام سرشبکه تراستي با غارت 70 هزار ميليارد تومان را مطرح کنيم و به جاي آن به حروف اختصاري «الف.ل» اکتفا ميکنيم. کدام مستند اخلاقي، شرعي و عقلي به ما ميگويد از افشاي نام چنين غارتگر بيرحمي خودداري کنيم؟
در مرحله بعد اگر فرد دستگيرشده محاکمه و محکوم و حتي به عنوان مفسد فيالارض محکوم به اعدام هم شود، چه بسا با پرداخت سود حاصله از پولهائي که دزديده از عهده جريمه و رد مال برآيد و مشمول رأفت اسلامي شود و از اعدام نجات پيدا کند و براي حل! مشکلات اقتصادي به جامعه برگردد و مجوز تأسيس خطوط هوائي، ريلي، اتوبوسراني و تاکسيراني دريافت کند و صاحب دهها شرکت با هدف خدمت به مردم! شود. اينگونه است که فساد در جامعه نهادينه ميشود و اهرمهائي از قبيل «دور زدن تحريمها»، «ايجاد رونق اقتصادي» و... نيز بهانههاي خوبي براي توجيه ادامه يافتن اين چرخه باطل خواهند بود، چرخهاي که اقتصاد را به بنبست ميرساند.
ايران نبايد در بنبست اقتصادي بماند. براي شکستن اين بنبست کافي است دستگاههاي نظارتي و قضائي با قاطعيت و بدون اغماض به قانون عمل کنند و منافع ملي را بر مصلحتسنجيهاي مقطعي ترجيح دهند.
