هدف آمریکا از فشار اقتصادي
قادر باستاني تبريزي
هدف آمريکا از فشار اقتصادي بر ايران، ايجاد چنان فشار و فرسايشي است که بحران معيشتي به نارضايتي اجتماعي و نارضايتي اجتماعي به بحران سياسي تبديل شود. واشنگتن اميدوار است اين زنجيره، سريع و از درون عمل کند و فشار اقتصادي را به نقطه آغاز يک فروپاشي سياسي برساند. اما اين معادله يک متغير تعيينکننده ديگر هم دارد که حکمراني ايران است. نحوه تصميمگيري، ميزان انسجام حاکميت، کيفيت سياستهاي اقتصادي و شيوه مواجهه با جامعه ميتواند اين توطئه را شتاب ببخشد يا آن را خنثي کند.
تورم افسارگسيخته و رکود تورمي ميتواند چنان بنيانهاي زندگي اجتماعي را فرسوده سازد که آثار اقتصادي آنها به عرصه سياست سرايت کند. با اين حال، هيچيک از اين پديدهها بهخوديخود به سقوط سياسي نميانجامند. نقطه تعيينکننده آنجاست که نارضايتي اقتصادي از سطح نارضايتي عمومي عبور کند و به اعتراض گسترده، مؤثر و سازمانيافته تبديل شود. آنجاست که بحران اقتصادي ميتواند به بحران سياسي تبديل شود. محاسبه اصلي آمريکا نيز دقيقاً در همين نقطه قرار دارد. فشار اقتصادي، براي دشمن صرفاً ابزاري جهت گرفتن امتياز در ميز مذاکره نيست. آنها انتظار دارند فشار به نقطهاي برسد که جامعه، دولت را ناتوان از حل مسائل ابتدايي زندگي خود ببيند و شکاف ميان مردم و حاکميت به بحران سياسي منجر شود.
نشانههاي نگرانکنندهای وجود دارند. کشور همزمان با مشکلات جدي در اقتصاد، اعتماد عمومي، کارآمدي و انسجام در تصميمگيري روبهروست. در ميان نيروهاي اجتماعي، اختلافنظر درباره نحوه مواجهه با جنگ، انرژي و سوخت، تنگه هرمز، چگونگي پايان جنگ، مسائل امنيتي و حتي نحوه اداره امور اجتماعي، امري طبيعي و اجتنابناپذير است، اما در سطح حاکميت، بهويژه در شرايط بحراني، تعدد مراکز تصميمگيري و ارسال پيامهاي متناقض از يک اختلافنظر معمول، به يک ضعف راهبردي تبديل ميشود. در چنين وضعيتي، حتي تصميم درست نيز اگر دير، ناهماهنگ يا با پيامهاي متعارض همراه شود، بخشي از اثر خود را از دست ميدهد و به جاي افزايش اعتماد، بر ابهام و نگراني جامعه ميافزايد.
حاکميت يکپارچه، فقط به معناي هماهنگي دولت، نيروهاي نظامي و نهادهاي عالي نيست. صداوسيما هم بخشي از منظومه حکمراني و مديريت افکار عمومي است. در شرايط عادي، تفاوت در مواضع و حتي تعدد صداها ممکن است قابل تحمل باشد، اما در وضعيت جنگي و زير فشار سنگين اقتصادي، جامعه بيش از هر زمان ديگري به پيام روشن، تصميم واحد و روايت منسجم نياز دارد. نميتوان در يک سوي حاکميت تصميمي اعلام کرد و در سوي ديگر، پيامي متفاوت به مردم فرستاد. چندصدايي در حاکميت، اگر از مرز تفاوت ديدگاه بگذرد و به تناقض در تصميم و پيام تبديل شود، نشانه اختلال در حکمراني است و سردرگمي، بياعتمادي و احساس بيپناهي را در جامعه تشديد ميکند.
ازسوي ديگر، برخي تصميمهاي اقتصادي در شرايط التهاب، نيازمند بازنگري جدي است. آزادسازي يا رهاسازي نرخ ارز در اوج بيثباتي، واگذاري تعيين قيمت ارز به فضاي دلالي و تصميمهايي مانند عرضه ارز با کارت ملي، نهتنها گرهي از مشکلات نميگشايد، بلکه ميتواند بر نااطميناني اقتصادي مردم بيفزايد. در شرايط عادي، سياستهاي متعارف معيشتي ممکن است کارآمد باشد، اما اقتصاد درگير جنگ و بحران، منطق متفاوتي دارد و نميتوان با نسخههاي معمول، انتظار نتايج معمول داشت. در چنين شرايطي، سياست اقتصادي بايد پيش از هر چيز ثبات، پيشبينيپذيري و اعتماد ايجاد کند.
در اينجا تجربه مديران دوران جنگ تحميلي هشت ساله ميتواند آموزنده باشد. آن نسل آموخته بود که در شرايط اضطراري، نخست بايد منابع محدود را درست شناخت، اولويتها را تعيين کرد، تصميمها را هماهنگ گرفت و مهمتر از همه، جامعه را در جريان واقعيت قرار داد.
بايد واقعبين بود. فروپاشي حکمراني مانند فروريختن يک ساختمان نيست که در يک لحظه رخ دهد. فرسايش سياسي و اجتماعي معمولاً تدريجي است. زماني که اعتماد از بين ميرود، نهادها قدرت اقناع خود را از دست ميدهند، رفتارهاي فردگرايانه و فرصتطلبانه جاي همکاري اجتماعي را ميگيرند و ابزارهاي معمول اقتصادي و سياسي ديگر اثر سابق را ندارند.
اما همين واقعيت، يک پيام اميدبخش نيز دارد. فشار خارجي الزاماً به فروپاشي داخلي منجر نميشود. اگر حکمراني بتواند تصميمگيري را يکپارچه کند، اشتباهات اقتصادي را اصلاح نمايد، با مردم صادقانه سخن بگويد و ميان نهادهاي مختلف هماهنگي واقعي ايجاد کند، فشار خارجي به جاي عامل فروپاشي، به عاملي براي بازسازي اعتماد ملي تبديل ميشود.
ديپلماسي منطقهاي و رفتوآمدهاي اخير نيز نشان ميدهد که هنوز پنجرههايي براي کاهش تنش و مديريت بحران وجود دارد. سياست خارجي بايد از هر فرصتي براي کاستن از هزينههاي جنگ و گشودن راههاي تنفس اقتصادي استفاده کند بدون آنکه کشور را در برابر فشار خارجي بيدفاع سازد.
امروز بيش از هر زمان ديگري بايد فهميد که دشمن روي نارضايتي مردم سرمايهگذاري کرده است. پاسخ به اين توطئه، انکار مشکلات کمرشکن مردم يا برخورد امنيتي با نارضايتي نيست. پاسخ واقعي، حل مسئله است. حکمراني خوب در چنين شرايطي، بخشي از دفاع ملي است.
اگر آمريکا محاسبه کرده است که فشار اقتصادي به سقوط سياسي منجر شود، پاسخ ايران نبايد فقط دعوت مردم به صبر باشد. پاسخ مؤثر، اصلاح شيوه حکمراني است. انسجام در تصميمگيري، پرهيز از پيامهاي متناقض، ترميم اعتماد عمومي، اتخاذ سياستهاي اقتصادي متناسب با شرايط بحران و استفاده هوشمندانه از ظرفيت ديپلماسي، ميتواند اين معادله را برهم بزند.
خلاصه اينکه اگر حکمراني، حفظ نظام را اوجب واجبات ميداند، بايد در اين مقطع حساس، خودگذشتگي راهبردي پيشه کند و از پافشاري بر روندهاي پُرخطاي گذشته دست بردارد. امروز اصرار بر روشهاي آزموده، نشانه استواري نيست و حتي ميتواند به شتاب گرفتن همان توطئهای تبديل شود که دشمن در پي تحقق آن است.
