يک کارشناس اقتصاد انرژي:
افزايش قيمت به تنهايي مشکل کمبود بنزين را حل نميکند
يک کارشناس اقتصاد انرژي با تأکيد بر اينکه مشکل مصرف بنزين تنها راهکار قيمتي ندارد و بايد مجموعهاي از راهکارها را براي مديريت آن به کار برد، گفت: رايگانسازي حملونقل عمومي، نوسازي ناوگان و واردات خودروهاي کممصرف و نيز مهار تورم انتظاري سه راهکاري هستند که ميتوانند به دولت کمک کنند.
اميرميثم نيکفر در گفتوگو با ايرنا، با اشاره به مباحث مطرح شده پيرامون افزايش نرخ سهميه سوخت، اظهار کرد: افزايش نرخ سوم بنزين از 5 به 10 هزار تومان، بهاي بنزين را حدود 2.5 سنت افزايش داده و به 5 سنت خواهد رساند درحالي که قيمت واقعي بنزين در سطح جهان حدود يک دلار (100 سنت) است.
وي افزود: اين ميزان افزايش نه تنها فاصله قيمتي سوخت با نرخهاي جهاني را پر نميکند بلکه مشکل کسري سوخت و واردات بنزين را جبران نخواهد کرد و اثر چنداني را هم بر کاهش مصرف نخواهد داشت.
نيکفر يادآوري اينکه در سه دهه گذشته سياستهاي قيمتي براي بنزين بارها به کار گرفته شدهاند و موفقيت چنداني هم در اجرا نداشته اند، افزود: در دهه هفتاد خورشيدي تلاش شده تا نرخ بنزين به فوب خليج فارس برسد اما اين افزايش قيمتها هرگز به صرفهجويي پايدار منتهي نشده و به فوب خليج فارس هم نرسيده است.
اصطلاح فوب خليج فارس در معاملات نفتي و کالاهاي استراتژيک و مبادلات روزمره ميان کشورها نقش تعيينکنندهاي دارد. در واقع وقتي صحبت از قيمتگذاري بر مبناي فوب خليج فارس ميشود، منظور قيمتي است که کالا در لحظه تحويل روي کشتي و پيش از خروج از بندر، در اين منطقه پرداخت ميشود.
اين کارشناس اقتصاد انرژي با تأکيد بر اينکه پيش از هرگونه آزادسازي قيمت بايد زمينههاي ساختاري براي اصلاح مديريت سوخت فراهم شود تا منجر به کاهش مصرف اين کالا شود، گفت: بدون اين سه راهکار که شامل راهکارهاي فوري، ميان مدت و بلندمدت است، هر نوع اقدامي براي مديريت نرخ سوخت، بينتيجه باقي خواهد ماند.
نيکفر راهکار فوري و کوتاهمدت را رايگانسازي حملونقل عمومي اعلام کرد و افزود: بنا بر آمار اعلام شده ازسوي معاون اول رئيس جمهور، رايگان کردن حملونقل عمومي در تهران منجر به صرفه جويي روزانه سه تا پنج ميليون ليتري در مصرف سوخت شده است و بر همين اساس تداوم اين سياست در کل کشور ميتواند روزانه بين 5 تا 10 ميليون ليتر صرفهجويي بنزين به همراه داشته باشد و سريعترين ابزار مديريت مصرف بدون تحميل فشار معيشتي است.
وي راهکار ميانمدت را نوسازي ناوگان و واردات خودروهاي کممصرف دانست و گفت: ريشه اصلي اسراف بنزين در کشور کيفيت پايين خودروهاي داخلي است، خودروهاي فرسوده و بيکيفيت داخلي در هر 100 کيلومتر پيمايش 12 ليتر بنزين ميسوزانند، درحالي که ميانگين جهاني چهار ليتر در 100 کيلومتر است.
اين کارشناس اقتصاد انرژي با يادآوري اينکه کشوري مانند چين با وسعت و جمعيت به مراتب بيشتر، مصرف بنزيني معادل ايران دارد، تأکيد کرد: دولت بايد مجوز واردات خودروهاي برقي و هيبريدي را براي اشخاص حقيقي صادر کند چرا که ورود هر يک ميليون دستگاه خودروي کممصرف و برقي، روزانه 10 ميليون ليتر از مصرف بنزين کشور ميکاهد و ميتواند بخشي از ناترازي موجود را مرتفع کند.
وي راهکار بلندمدت را اصلاح ساختار اقتصاد و مهار تورم انتظاري دانست و افزود: در ساختار کنوني، افزايش قيمت بنزين به طور مستقيم تورم و به دنبال آن نرخ دلار را جهش ميدهد و وارد يک چرخه باطل و بيپايان ميان تداوم رشد نرخ سوخت، نرخ تورم و قيمت ارز ميشود و در نهايت دستاوردهاي قيمتي را خنثي ميکند.
وي با اشاره به ابعاد نگرانکننده خروج غيرقانوني سوخت به علت قيمت پايين آن در داخل کشور تصريح کرد: روزانه حدود 30 ميليون ليتر بنزين از مرزها قاچاق ميشود که حاکي از عدم بازدارندگي قوانين موجود و به صرفه بودن قاچاق است. براي نمونه، صدور حکم تنها 5 سال حبس براي يک پرونده ميليوني قاچاق نشان ميدهد نيازمند بازنگري فوري و قاطعيت قانوني در مجازات قاچاقچيان هستيم.
نيکفر با اشاره به تبعات رکودي شوکدرماني سوخت بر شرايط کنوني اقتصاد کشور توضيح داد: حتي اگر قيمت بنزين به ليتري يک ميليون تومان هم برسد، راهحل نهايي نيست چراکه بخش عمده پيمايش خودروها مربوط به تردد به محل کار، سفرهاي شغلي و زنجيره کسبوکارها از حمل و نقل عمومي گرفته تا گردشگري است.
وي افزود: کاهش اجباري پيمايش نهفقط هدف صرفهجويي را محقق نميکند، بلکه به کاهش گردش اقتصادي و افت توليد ناخالص داخلي (GDP) منجر ميشود. راهکار اصلي، کاهش ميانگين مصرف موتور خودروهاست و تا زماني که اين اصلاحات رخ ندهد، افزايش قيمت سوخت تنها به تورم دامن ميزند.
