مديرکل صمت يزد مطرح کرد:
تغيير مسير صنعت يزد، از صنايع آببر تا توليد فناورمحور
يزد ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان يزد با اشاره به فعاليت سه هزار و 689 واحد صنعتي در استان و اشتغال 119 هزار و 686 نفر، گفت: مسير آينده صنعت يزد به سمت توسعه صنايع کمآبخواه، تخصصي و فناورمحور و توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت ميکند.
محمدکاظم صادقيان در نشست خبري گفت: صنايع شيميايي و سلولزي با 933 پروانه بهرهبرداري، 26.9 درصد صنايع استان را به خود اختصاص دادهاند و صنايع معدني نيز با سهم 26.3 درصدي، براي حدود 48 هزار نفر اشتغال ايجاد کردهاند.
وي توسعه صنايع کمآبخواه را از سياستهاي اصلي استان دانست و افزود: بايد از توسعه واحدهاي صرفاً متکي بر نيروي کار فاصله گرفته و به سمت صنايعي حرکت کنيم که به نيروي انساني متخصص، تحصيلات بالاتر و فناوري بيشتري نياز دارند.
مديرکل صمت يزد همچنين با اشاره به چالشهاي بخش توليد گفت: مسائل ارزي، رفع تعهدات ارزي، محدوديتهاي کارتهاي بازرگاني و افزايش هزينههاي برق و سوخت، از مشکلات مهم فعالان اقتصادي است و نميتوان هزينههاي واقعي استخراج و توليد را ناديده گرفت.
صادقيان از اجراي طرح هوشمندسازي حملونقل مواد معدني خبر داد و گفت: در مرحله نخست، 40 معدن که بيش از 90 درصد بار معدني مورد نظر را شامل ميشوند، هدفگذاري شدهاند. اين طرح با بهرهگيري از هوش مصنوعي و همکاري ادارهکل راهداري، با هدف کاهش ترددهاي غيرضروري، هزينهها و آسيب به جادهها اجرا ميشود.
وي با اشاره به افزايش عمق معادن و هزينههاي استخراج نيز اظهار کرد: دو الگوي جديد براي حرکت به سمت استخراج زيرزميني در استان آغاز شده است که ميتواند ضمن کاهش آثار زيستمحيطي، بهرهوري از ذخاير معدني را افزايش دهد.
مديرکل صمت يزد درباره وضعيت جوازهاي تأسيس گفت: چهار هزار و 935 جواز تأسيس در استان وجود دارد که سه هزار و 291 مورد وارد مراحل جديتر سرمايهگذاري شدهاند و ساماندهي جوازهاي غيرفعال براي مشخص شدن ظرفيت واقعي صنعت استان در دستور کار قرار گرفته است.
صادقيان همچنين از وصول سه هزار و 200 ميليارد تومان حقوق دولتي معادن طي پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: هدفگذاري سال جاري براي وصول حقوق دولتي معادن حدود 7.8 هزار ميليارد تومان است.
وي فعالسازي معادن غيرفعال را از ديگر برنامههاي استان عنوان کرد و افزود: درحال حاضر حدود 350 معدن فعال در يزد وجود دارد و تاکنون حدود 40 درخواست تعطيلي موقت معادن در شوراي معادن استان مطرح شده که با 13 مورد آن موافقت شده است.
صادقيان در بخش ديگري از سخنان خود بر اهميت تجارت خارجي و حفظ اعتبار تجار يزدي تأکيد کرد و گفت: خوشنامي فعالان اقتصادي استان سرمايهاي ارزشمند است و در صورت عمل نکردن به تعهدات يا خدشه به اعتبار تجارت استان، اقدامات قانوني از جمله تعليق کارت بازرگاني انجام خواهد شد.
وي در پايان، آينده صنعت يزد را در گرو توسعه صنايع رقابتپذير، مديريت مصرف انرژي، افزايش بهرهوري معادن، تقويت تجارت خارجي و حرکت به سمت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر دانست.
