رئيس مجلس با اشاره به طرح نفوذ:
بايد دقت کنيم که زندگي مردم و تجارت آنها در اين طرح تحت تأثير قرار نگيرد
رئيس مجلس با اشاره به بررسي طرح مقابله با نفوذ در مجلس با بيان اينکه بعيد ميدانم کسي بگويد براي مقابله با نفوذ بيگانگان نيازي به قانون نداريم،خاطرنشان کرد:در عين حال بايد دقت کنيم هنگام بررسي اين طرح،حقوق و زندگي مردم و تجارت آنان تحت تأثير قرار نگيرد.
در جلسه علني ديروز مجلس که بصورت مجازي برگزار شد، بررسي طرح مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور ادامه يافت و در نهايت ماده هفت و هشت اين طرح به دليل وجود برخي ابهامات به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شد.
در ابتداي بررسي ماده هفت اين طرح، پيشنهاد رفع ابهامي درخصوص بخش انتهايي ماده مذکور که عدم ارسال اطلاعات تکميلي در مهلت مقرر را به منزله انصراف از درخواست تلقي ميکرد، مطرح شد، که در نهايت اين بخش با رأي نمايندگان حذف شد. اما در ادامه، ابهامات ديگري مطرح و به تشخيص رئيس مجلس، اين ماده براي رفع ابهامات به کميسيون ارجاع شد.
محمد باقر قاليباف در خصوص علت ارجاع اين ماده به کميسيون گفت: هيچ وطندوستي با موضوع برخوردبا نفوذ بيگانگان مخالف نيست و امنيت مهمترين موضوع کشور است. بعيد ميدانم کسي بگويد براي مقابله با نفوذ بيگانگان نيازي به قانون نداريم. اما بايد دقت کنيم حقوق و زندگي مردم و تجارت آنان تحت تأثير قرار نگيرد. لذا در جريان بررسي اين طرح، به جديت پيگير هستيم که براي زندگي مردم مزاحمت ايجاد نشود و به دليل ابهامات موجود، آن را به کميسيون ارجاع ميدهيم.
رئيس مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات دستگاههاي اطلاعاتي در بررسي اين طرح، گفت: نيازمنديهاي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در چارچوبهاي منطقي تامين ميکنيم. مهمترين موضوعات اين دستگاهها با توجه به تجربه بنده، گردآوري اطلاعات است و اين مهمترين جايي است که از ورود نفوذ جلوگيري ميکند، اما اينکه آنها بگويند ميخواهند اطمينان حاصل کنند و در هر مقطعي از آنها اجازه گرفته شود، چنين چيزي امکان ندارد چرا که در آن حالت ما بايد کشور را قفل کنيم تا آنها کارشان را انجام دهند و شدني نيست و اين موارد بايد در کار کارشناسي صورت گرفته پيرامون اين طرح دنبال شود.
وي افزود: کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بايد با دقت اين موضوع را دنبال کند و در بخشهايي که نيازمند بررسي قضايي است، حتماً از نظر کميسيون قضايي و حقوقي استفاده شود و اين کميسيون نيز بايد نظر قوه قضائيه را اخذ کند، چرا که اگر اين نظرات اخذ نشود، در زمان بررسي مصوبه در شوراي نگهبان، اين شورا نظر قوه قضائيه را خواهد گرفت و ممکن است طرح دوباره به مجلس بازگردانده شود که اين روند موجب از دست رفتن زمان خواهد شد.
قاليباف تأکيد کرد: بنده مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم، در اين رابطه بايد به کار سرعت دهيم، ولي بايد با دقت باشد. مجلس به جاي خود و دولت نيز به جاي خود. تفکيک قوا نيز وجود دارد و هر کدام کارمان را انجام ميدهيم.
در ماده هفت ارجاعي آمده است: چنانچه وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سرفصلهاي اعلامي يا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص يا نيازمند توضيح تشخيص دهند، ميتوانند يک بار از متقاضي تکميل يا توضيح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاري درخواست نمايند عدم ارسال اطلاعات تکميلي در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست ميباشد.
در ادامه، نمايندگان ماده هشت اين طرح را بررسي کردند که عباس گودرزي، عضو هيئت رئيسه مجلس، ابهامي در خصوص گستردگي محدوده فعاليتها مطرح کرد که اين موضوع نيز براي بررسي بيشتر و رفع ابهام به کميسيون ارجاع شد.
در ماده هشت ارجاعي آمده است: هرگونه فعاليت خارج از محدوده سرفصلها يا شرايط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون است.
در جريان بررسي اين طرح، سارا فلاحي نماينده ايلام با تذکري گفت: نبايد به گونهاي رفتار کنيم که مجلس، محدودکننده ملت شود و مجلس موازي ايجاد کنيم که نه در راستاي منافع ملي و نه همراه با کلام رهبر انقلاب مبني بر ممنوعيت تفرقه باشد. نبايد نهاد جديدي ايجاد کنيم که موازيکاري کند. برخي نهادها براي مردم کار انجام نميدهند و ما نهادها را براي کارآفريني ايجاد نميکنيم، بلکه براي کساني که قدرت ندارند ايجاد ميشود. اميدوارم به مسير درست بازگرديم.
