توقيف بيش از 16 هزار ميليارد تومان از اموال محکوم اصلي پرونده چاي دبش براي بانکها
دادستان تهران، از توقيف و تعيين تکليف بيش از 16 هزار ميليارد تومان از اموال محکوم اصلي پرونده چاي دبش براي جبران مطالبات بانکهاي شاکي خبر داد.
علي صالحي در جلسه شورايعالي قوه قضاييه، به ارائه گزارشي از مهمترين اقدامات و نتايج حاصل از فرايند اجراي حکم پرونده گروه شرکتهاي چاي دپش پرداخت و گفت: در راستاي جبران خسارات وارده و استيفاي حقوق بانکهاي شاکي، بيش از 16 هزار ميليارد تومان اموال اعم از منقول و غيرمنقول از محکوم اصلي پرونده چاي دبش - اکبر رحيمي - توقيف و به صورت عيني با مطالبات بانکهاي شاکي تهاتر شده و يا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واريز گرديده است.
وي با اشاره به مهمترين اموال توقيف شده در پرونده چاي دبش گفت: 67 پلاک ثبتي از جمله ويلاي لوکس متعلق به محکوم رديف اول پرونده - اکبر رحيمي - واقع در خيابان پاييزان لواسانات مجموعاً به ارزش بيش از 6 و نيم هزار ميليارد تومان، اموال ذيقيمت موجود در اين پلاکهاي ثبتي مجموعاً به ارزش 6650 ميليارد ريال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود 7 هزار ميليارد ريال، دستگاههاي مخصوص چاپ، ماشينآلات، تأسيسات، اقلام و مواد اوليه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بيش از 5 هزار ميليارد تومان، 12 دستگاه خودروي لوکس متعلق به محکومعليه اصلي پرونده به ارزش بيش از 1500 ميليارد ريال، 215 دستگاه خودروي سنگين و نيمهسنگين کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش 10 هزار ميليارد ريال، زيورآلات، 4 فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش 440 ميليارد ريال، به بانکها منتقل يا وجوه ناشي از فروش آنان به حساب اين موسسات مالي واريز گرديد.
صالحي افزود: همچنين مبلغ 8500 ميليارد ريال وجوه ناشي از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي نيز بين بانکهاي شاکي تقسيم و به حساب آنان واريز شد و حدود يک همت نيز در فرايند پيگيري، جهت پرداخت ميباشد.
دادستان تهران با بيان اينکه مطالبات بانکهاي سپه، سامان، خاورميانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدي تسويه شد، عنوان کرد: دستورات لازم براي پرداخت حدود 2 هزار ميليارد تومان از وجوه حاصل از فروش کالاهاي قاچاق که نزد سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي موجود است، در حق بانکهاي شاکي صادر گرديد؛ 8 فقره پلاک ثبتي ارزشمند نيز در فرايند ارزيابي و نهايتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانکهاي شاکي، قرار دارد.
صالحي خاطرنشان کرد: در مرحله اجراي حکم تاکنون 20 نفر از محکومان پرونده جهت اجراي مجازات به زندان معرفي شدند که 7 نفر از آنان پس از تحمل دوران محکوميت، از زندان آزاد شدند و 13 نفر کماکان درحال تحمل کيفر حبس هستند.
