اعلام آخرين وضعيت بدهکاران و محکومان مالي، مقابله با گرانفروشي، احتکار و تعهدات ارزي و تراستيها
سخنگوي قوه قضاييه آخرين وضعيت بدهکاران و محکومان مالي، مقابله با گرانفروشي، احتکار و تعهدات ارزي و تراستيها را تشريح کرد.
علي کاظمي درباره آخرين وضعيت تعيين تکليف محکومان مالي اظهارداشت: موضوع محکومان مالي پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و در واقع با تلاقي چند چالش مواجه هستيم، از يک سو طلبکاري وجود دارد که متضرر شده، در يک فرآيند قانوني به رأي رسيده و طبيعتاً ميخواهد از رأي صادرشده بهرهبرداري کند و حکم اجرا شود.
وي افزود: ازسوي ديگر نيز با افرادي مواجه هستيم که به هر دليل دچار گرفتاري مالي شده و نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار اين افراد نيز گروهي وجود دارند که اصطلاحاً "ممتنع" هستند، يعني توانايي مالي دارند، اما اموال خود را مخفي کرده يا از اجراي حکم خودداري ميکنند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همين مسئله موجب شده موضوع از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد. دستگاه قضايي از يک طرف تلاش ميکند با رويکرد عدالت ترميمي، صلح و سازش و همچنين استفاده از ظرفيت مددکاري، زمينه جلب رضايت افرادي را که در اين پروندهها متضرر شدهاند، فراهم کند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادي که واقعاً توانايي پرداخت ندارند نيز بتوانند از زندان آزاد شوند.
وي درباره اقدامات دستگاه قضايي براي مقابله با گرانفروشي و احتکار در سطح کلان هم گفت:اصل رسيدگي به تخلفات مربوط به گرانفروشي و احتکار در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است و اين سازمان به اين موارد رسيدگي ميکند، اما قوه قضاييه نيز نسبت به اين مسئله بيتوجه نيست.
کاظمي افزود: در برنامههاي مربوط به دادگستريهاي استانها که امسال و ازسوي معاونت راهبردي تهيه و ابلاغ شده است، تکاليفي براي دادگستريها در نظر گرفته شده که براساس آن بايد کارگروههاي چنددستگاهي و چندنهادي در استانها تشکيل شود و اين موضوعات را بهصورت مستمر پيگيري کنند.
وي ادامه داد: همچنين مقرر شده است گزارش اقدامات انجامشده در اين حوزه بهصورت سه ماه يکبار ارائه شود تا در واقع به سازمان تعزيرات حکومتي براي انجام اين تکليف دشوار کمک شود.
سخنگوي قوه قضاييه با هشدار به افرادي که با کالاهاي اساسي، ارزاق مردم و امنيت اقتصادي جامعه اخلال ايجاد ميکنند، گفت: افرادي که از طريق احتکار، اخلال در عرضه، عدم عرضه کالا و اقداماتي از اين دست براي مردم مشکل ايجاد ميکنند، بايد بدانند برخوردهاي دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حکومتي در اين زمينه جدي و قاطعانه خواهد بود.
کاظمي درباره آخرين اقدامات انجامشده در حوزه تعهدات ارزي هم گفت: در حوزه تعهدات ارزي با صادرکنندگان و واردکنندگان مواجه هستيم و در مجموع با سه دسته مواجهيم که مسائل ارزي دارند تراستيها، متعهدان ارزي واردکننده و متعهدان ارزي صادرکننده.
وي درباره اقدامات انجامشده در حوزه تراستيها هم اظهارداشت: در حوزه تراستيها سازمان بازرسي کل کشور بررسيهايي انجام داده بود و مشخص شد تعداد زيادي از آنها کار خود را بهدرستي انجام دادهاند و اينگونه نيست که همه تراستيها مرتکب تخلف شده باشند، اما برخي از آنها تخلف کردهاند و ارزهايي را که بايد برميگرداندند بازنگرداندهاند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: حدود 10 تا 11 ميليارد يورو بدهي ارزي تراستيهاست و 68 پرونده در حوزه تراستيها در دادسراي تهران تشکيل شده است. براي 49 نفر قرار جلب دادرسي صادر شده و 19 فقره از اين پروندهها منتهي به صدور کيفرخواست و ارسال به دادگاه شده و 25 فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنين 22 نفر بازداشت شدهاند و براي 19 نفر از متهمان نيز دستور جلب صادر شده و در مورد جلب ساير متهمان نيز اقدامات لازم انجام شده است.
کاظمي با اشاره به شناسايي و توقيف اموال در اين پروندهها نيز افزود: اموال زيادي شناسايي و توقيف شده است دو کارخانه که يکي 29 هزار و 375 متر مربع و ديگري يک هزار و 765 متر مربع است، همچنين علاوه بر کارخانهها، املاکي به ميزان يک ميليون و 868 هزار متر مربع توقيف شده است. 323 فقره سيمکارت تلفن همراه، چهار باب ويلا و 86 واحد آپارتمان در شهرستانهاي مختلف و 86 دستگاه خودروي لوکس نيز مجموعاً توقيف شده است.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: همچنين 3 هزارو 63 ميليارد تومان از اموال تهاتر و يا معادل ريالي ارز گرفته شده و به ملت برگشته است. اين مجموعه اقداماتي است که در حوزه تراستيها انجام شده است.
وي در ادامه درباره تعهدات ارزي صادرکنندگان اظهارداشت: در مورد تعهدات ارزي صادرکنندگان مجموعاً 832 فقره پرونده تشکيل و به شعبه ويژه ارجاع شده است. در 48 فقره تفهيم اتهام صورت گرفته و 45 نفر بازداشت شدهاند. از اين تعداد 28 پرونده منتهي به صدور قرار نهايي شده و 26 فقره از آنها با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
کاظمي همچنين از بازگشت بيش از 8.5 ميليارد يورو به خزانه ارزي کشور خبر داد و افزود: با پيگيري دادستاني تهران، تعهدات ارزي 23 شرکت حقوقي و مديران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شد. از دي سال گذشته تاکنون بيش از 8.5 ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته و اين ميزان به خزانه ارزي کشور بازگشته است.
کاظمي در پاسخ به سؤالي درباره اقدامات جديد قوه قضاييه براي مقابله با کلاهبرداريهاي اينترنتي و برداشت غيرمجاز از حسابهاي بانکي مردم، گفت: اقدامات پيشگيرانه ازسوي معاونت پيشگيري دادستاني کل کشور با همکاري رسانهها و پليس تخصصي در اين حوزه درحال انجام است و بهصورت مستمر هشدارهاي لازم به مردم ارائه ميشود.
سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده محمدباقر خرازي هم اظهارداشت: فرد مورد اشاره تحت قرار بازداشت است و پرونده در دادسراي ويژه روحانيت درحال رسيدگي است. پرونده خرازي در مرحله تحقيقات مقدماتي است و هنوز منجر به صدور کيفرخواست و صدور حکم نشده است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره برخورد قضايي با افرادي که "اقدامات آنها در زمره وطنفروشي و خيانت قرار گرفته است" گفت: براي اين افراد پروندههاي قضايي تشکيل شده و در برخي موارد نيز کيفرخواست صادر و حتي احکام قضايي صادر شده است.
کاظمي افزود: حجم اموال توقيفشده در اين پروندهها بسيار زياد است و جزئيات و ميزان اين اموال از طريق مرکز رسانه قوه قضاييه به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.
