وزير خارجه انگليس: تحريم شهرکهاي غيرقانوني در کرانه باختري کاملاً درست بود
وزير امور خارجه انگليس با وجود فشارهاي لابي حامي رژيم صهيونيستي، تصميم اين کشور براي تحريم شهرکهاي غيرقانوني در کرانه باختري اشغالي را کاملاً درست خواند و از احتمال گسترش تحريمها و هدف قرار گرفتن شرکتها و بانکهاي اسرائيلي تأمينکننده خدمات مالي براي توسعه شهرکسازي خبر داد. به گزارش ايرنا، اد ميليبند در گفتوگو با شبکه اسکاينيوز، از تصميم رژيم صهيونيستي براي تعطيلي کنسولگري انگليس در قدس شرقي ابراز تاسف، اما تأکيد کرد که لندن پيش از اعمال تحريمها، چنين واکنشي را پيشبيني و هزينههاي آن را ارزيابي کرده بود.
براساس گزارشها، رژيم صهيونيستي پس از اعلام تحريم شهرکهاي غيرقانوني در کرانه باختري، به انگليس دستور داده است کنسولگري خود در قدس شرقي را ظرف 30 روز تعطيل کند. تلآويو همچنين ديپلماتهاي انگليسي مستقر در رامالله و مرکز هماهنگي غزه را اخراج و ورود 12 شهروند اين کشور، از جمله جرمي کوربين رهبر پيشين حزب کارگر را به سرزمينهاي اشغالي ممنوع کرده است.
ميليبند گفت: از آنچه اسرائيل اعلام کرده متأسفم، اما به کاري که انجام داديم افتخار ميکنم و اين کار درست بود. اين اقدام زيانبار خواهد بود، اما ما از پيش هزينهها و منافع آن را بررسي کرده بوديم.وزير امور خارجه انگليس تأکيد کرد: قاطعانه معتقدم کاري که همراه با ساير متحدان بينالمللي انجام داديم، کاملاً درست بود.
وي تصريح کرد که اقدامات لندن تنها به ممنوعيت واردات کالاهاي توليدشده در شهرکهاي غيرقانوني محدود نخواهد ماند و شرکتها و مؤسسات مالي دخيل در تأمين منابع و خدمات مورد نياز براي گسترش شهرکسازي را نيز دربرميگيرد.
وي در گفتوگويي جداگانه با برنامه «تودي» راديو بيبيسي نيز گفت هدف اين تحريمها قطع منابع مالي و خدمات مرتبط با انگليس است که به توسعه شهرکهاي غيرقانوني کمک ميکند. ميليبند افزود لندن ميخواهد با استفاده از ظرفيت تحريمها، تغييري عملي در وضعيت کرانه باختري ايجاد و راه گسترش بيوقفه شهرکسازي را مسدود کند.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا بانکهاي اسرائيلي ارائهدهنده خدمات مالي به شهرکها نيز ممکن است مشمول تحريم شوند، اين احتمال را تأييد کرد و گفت: نام شرکتها و مؤسسات هدف از پيش اعلام نخواهد شد، اما تحريمها ميتواند هر مجموعهاي را که در توسعه اشغالگري نقش دارد، دربرگيرد.
دولت انگليس روز سهشنبه اشغال کرانه باختري را غيرقانوني اعلام و از تدوين سازوکار تازهاي براي تحريم افراد و شرکتهاي دخيل در گسترش شهرکهاي غيرقانوني خبر داد.
