قطعنامهها و ضرورت شکستن اجماع عليه ايران
قادر باستاني تبريزي
ارجاع پرونده هستهاي ایران به شوراي امنيت را نبايد ساده گرفت. در دو جنگ گذشته، آژانس عملاً جادهصافکن تهاجم به ايران شد و زمينه لازم براي اقدام نظامي را فراهم کرد. در شوراي امنيت، روسيه و چين با استفاده از حق وتو مانع تصويب اقدامات جدي عليه کشورمان ميشوند، اما مسئله فقط نتيجه رأيگيري در شوراي امنيت نيست. مهمتر از آن، رأي 23 کشور از 35 عضو شوراي حکام آژانس به ارجاع پرونده و مخالفت تنها سه کشور است. اين رأي، در ميانه يک تجاوز آشکار به ايران، تلاش فزاینده آمریکا و غرب برای سیاسی و امنیتی کردن فعالیت هستهای ایران است.
هر قطعنامه و هر رأي موافق، بخشي از پروندهاي است که دشمن براي توجيه وحشيگريها و اقدامات بعدي ميسازد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد که قطعنامهها، علاوه بر آثار حقوقي احتمالي، يک سند سياسي براي پروندهسازي و مستند کردن اتهامات محسوب ميشود. بنابراين براي ممانعت از صدور اين قطعنامه بايد تلاش بيشتري ميکرديم و نبايد اجازه ميداديم چنين اجماعي عليه ايران شکل بگيرد. با اين حال، هنوز ايران ميتواند با ديپلماسي فعال و تعامل سازنده با آژانس، مانع عميقتر شدن انزوا و شکلگيري اجماع بيشتر عليه خود شود. از اين منظر، قطعنامه شوراي حکام نبايد با اين استدلال که اثر فوري و تعيينکننده ندارد، ناديده گرفته شود.
واقعيت اين است که دشمنان فقط به دنبال يک قطعنامه يا يک تصميم مشخص نيستند. مسئله، ساختن تدريجي يک اجماع سياسي و رسانهاي عليه ايران است که بتواند در آينده اقدامات شديدتر را براي افکارعمومي جهان قابل توجيه جلوه دهد و لابد هر برگ قطعنامه، هر بيانيه و هر رأي مثبت کشورها، ميتواند قطعهاي از اين پازل باشد و اتکا به وتوي روسيه و چين نبايد موجب کمتحرکي ايران در برابر اين روند شود.
در سطح بينالمللي، همراهي اروپا با سياست آمريکا و شکلگيري تدريجي اجماع جهاني عليه ايران، قابل توجه مسئولان و تصميمگيران است. در سطح منطقهاي نيز تحولات يمن و درياي سرخ، تنگه هرمز و مناسبات کشورهاي عربي با آمريکا بايد با دقت بيشتري دنبال شود. حتي موضوعاتي مانند امکان حمايت کشورهاي مختلف از بازگشايي تنگه هرمز، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت جنبه سمبليک داشته باشد، نشانهاي از شکلگيري يک محيط فشردهتر پيرامون ايران است.
اين ضرورت زماني جديتر ميشود که مجموعه فشارهاي واردشده بر ايران را در کنار يکديگر ببينيم. اسرائيل همواره تضعيف جمهوري اسلامي ايران تا مرز فروپاشي سرزميني را دنبال کرده است، درحالي که هدف اصلي آمريکا هم تضعيف شديد قدرت کشورمان بوده است.
از اين رو، راهبرد آمريکا در قبال ايران را نبايد صرفاً نظامي ديد. فشار اقتصادي، سياسي، امنيتي و ديپلماتيک، همزمان در سطوح داخلي، منطقهاي و بينالمللي اعمال ميشود. هدف هرچه باشد، نتيجه اين فشارهاي چندلايه، تضعيف توان ملي و افزايش شکاف ميان ايران و جامعه جهاني است و پاسخ به چنين وضعيتي نميتواند تکبعدي باشد. ايران براي عبور از اين مرحله، به راهبردي چندوجهي نياز دارد که در آن قدرت دفاعي، ديپلماسي، اقتصاد و مهمتر از همه انسجام داخلي و رضايت مردم، در کنار يکديگر قرار بگيرند.
قدرت نظامي، بدون ترديد، يکي از مهمترين عوامل بازدارندگي و بقاست و نبايد اهميت آن را ناديده گرفت. اما قدرت نظامي به تنهايي قادر نيست، مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ديپلماتيک را حل کند. اتکاي بيش از اندازه به يک ابزار، همان ابزار را هم فرسوده ميکند. همچنين نبايد تمام بار مقابله با اين تهديدات بر دوش يک نهاد قرار گيرد. کشور به تقسيم کار ملي نياز دارد. دولت، دستگاه ديپلماسي، نهادهاي اقتصادي، رسانهها و همه ظرفيتهاي اجتماعي بايد در کنار بخش دفاعي کشور نقش خود را ايفا کنند. راهبرد ملي زماني مؤثر خواهد بود که همه اجزاي قدرت کشور در جاي مناسب خود به کار گرفته شوند.
در اين ميان، يک مؤلفه از همه مهمتر است و آن رضايت و همراهي مردم است. تجربه جنگهاي گذشته نشان داده است که مهمترين عامل بازدارنده در برابر دشمن، ايستادگي جامعه و بياعتنايي مردم به فراخوانهاي دشمن براي ايجاد شکاف داخلي بوده است. سرمايه اجتماعي، بخشي از قدرت ملي و در شرايط بحران، تعيينکنندهترين بخش آن است. از همين رو، حفظ مردم در کنار نظام و کشور، ضرورت امنيت ملي است. هر اقدامي که شکاف ميان مردم و حاکميت را بيشتر کند، در شرايط فشار خارجي هزينه امنيتي خواهد داشت. متأسفانه بخشي از جريانهاي راديکال، دنبال فرصتطلبي سياسي هستند و صداوسيما نيز به آنها تريبون ميدهد. اين روند به جاي تقويت انسجام ملي، شکافهاي داخلي را بيشتر ميکند. رسانه ملي بايد به جاي تشديد دوقطبيها، صداي وحدت، آرامش و واقعبيني باشد. زمان، زمان فرصتطلبي سياسي و تسويهحساب داخلي نيست.
با اين همه، هنوز راه براي اصلاح مسير باز است. ايران بايد در موضوع هستهاي، با آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي يافتن راهکارهاي اجرايي و عملي و ادامه تعامل سازنده گفتوگو کند. اين به معناي ناديده گرفتن حقوق ايران يا پذيرش اتهامات نيست. هدف بايد جلوگيري از عميقتر شدن اجماع عليه ايران باشد. ايران امروز به همافزايي همه ظرفيتهاي ملي، از قدرت دفاعي و ديپلماسي تا اقتصاد، انسجام داخلي و سرمايه اجتماعي نياز دارد. آينده کشور نبايد به وتوي ديگران وابسته باشد. شکستن اجماع عليه ايران، فقط با قدرت نظامي ممکن نيست. ديپلماسي فعال، اقتصاد توانمند، رضايت مردم و انسجام ملي، بخشي از قدرت بازدارندگي کشورند. هنوز فرصت وجود دارد. اگر همه ظرفيتهاي ملي همزمان و هوشمندانه به کار گرفته شوند، ميتوان مسير را تغيير داد و اجازه نداد هر قطعنامه، گام ديگري در جهت انزواي ايران باشد.
