لزوم رفع نابرابري فاحش در حقوق و مزاياي بازنشستگان
ضمن قدرداني از اقدامات دولت و مجلس در جهت اصلاح و متناسبسازي حقوق بازنشستگان، به نظر میرسد يکي از مسائل اساسي و ريشهاي نظام بازنشستگي کشور که تاکنون به صورت جامع مورد رسيدگي قرار نگرفته، تفاوت بسيار قابل توجه در سطح حقوق و مزاياي بازنشستگان داراي شرايط و سوابق مشابه، صرفاً به دليل عضويت آنان در صندوقهاي بازنشستگي متفاوت است.
امروزه در مواردي مشاهده ميشود دو نفر با سابقه خدمت، مدرک تحصيلي، سابقه مديريتي و حتي مسئوليتهاي مشابه، پس از بازنشستگي، صرفاً به دليل آنکه يکي عضو صندوق بازنشستگي کشوري و ديگري عضو سازمان تأمين اجتماعي بوده است، از حقوق و مزاياي بازنشستگي کاملاً متفاوتي برخوردار ميشوند.
اين تفاوت در برخي موارد به حدي است که حقوق يک بازنشسته با مسئوليت و سابقه مديريتي بالا در صندوق بازنشستگي کشوري، ميتواند با حقوق بازنشستهاي از مشاغل پايينتر در صندوق ديگر فاصله بسيار زيادي داشته باشد.
به عنوان نمونه، حسب اطلاعات و بررسيهاي انجامشده توسط بازنشستگان، در برخي موارد حقوق بازنشسته شاغل در مشاغل خدماتي در سازمان تأمين اجتماعي، با وجود سطح شغلي و مسئوليت پايينتر، ميتواند به حدود دو برابر حقوق بازنشستهاي با سابقه مديريت کل در نظام دستگاههاي اجرايي و صندوق بازنشستگي کشوري برسد.
بديهي است اين مثال صرفاً براي نشان دادن ابعاد مسئله و ضرورت بررسي کارشناسي بيان ميشود و بازنشستگان خواستار احصاي دقيق و رسمي ارقام توسط مراجع ذيصلاح هستند.
مسئله مورد درخواست بازنشستگان
مسئله مورد درخواست بازنشستگان، صرفاً افزايش حقوق يک صندوق يا کاهش حقوق صندوق ديگر نيست بلکه سؤال اساسي اين است که چرا دو بازنشسته با شرايط، سابقه خدمت، مدرک تحصيلي، سابقه پرداخت کسور و مسئوليت مشابه، صرفاً به دليل عضويت در دو صندوق متفاوت، بايد از سطح بسيار متفاوتي از حقوق و مزاياي بازنشستگي برخوردار باشند؟
چنانچه تفاوت مزبور ناشي از تفاوت واقعي در ميزان کسور پرداختي، نرخ حق بيمه، سنوات، مبناي محاسبه مستمري يا ساير عوامل بيمهاي باشد، انتظار ميرود اين عوامل به صورت شفاف احصاء و ميزان تأثير هر يک در تفاوت دريافتي مشخص شود. اما چنانچه بخش قابل توجهي از اين اختلاف ناشي از تفاوت در ساختار پرداخت، قوانين حاکم بر صندوقها، نحوه تأمين منابع يا سياستهاي متفاوت دولت باشد، ضروري است براي آن راهکار قانوني و پايدار طراحي شود.
ضرورت بازنگري در مفهوم متناسبسازي
در برنامه هفتم پيشرفت، موضوع متناسبسازي حقوق بازنشستگان با هدف ايجاد تناسب ميان حقوق آنان و حقوق شاغلان مشابه و همتراز مورد توجه قرار گرفته و در آييننامه اجرايي نيز معيار 90 درصد حقوق و فوقالعادههاي مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز پيشبيني شده است. با وجود اجراي متناسبسازي، به نظر ميرسد متناسبسازي در درون هر صندوق به تنهايي نميتواند مشکل اختلافات ساختاري ميان صندوقها را حل کند. از اين رو پيشنهاد ميشود موضوع عدالت بازنشستگي در سطح ملي و بينصندوقي مورد بررسي قرار گيرد.
پيشنهاد ايجاد «جدول ملي همترازي بازنشستگان»
پيشنهاد ميشود دولت با همکاري مجلس، سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه و کليه صندوقهاي بازنشستگي، جدولي براي مقايسه وضعيت بازنشستگان تهيه نمايد.
در اين جدول حداقل موارد زير مقايسه شود.
- آخرين سمت و سطح شغلي - گروه يا طبقه شغلي - مدرک تحصيلي - سنوات خدمت - سابقه مديريتي - ميانگين حقوق مشمول کسور - ميزان کسورات پرداختي - حقوق زمان بازنشستگي - حقوق فعلي - ميزان متناسبسازي - مزاياي جانبي و رفاهي - و مهمتر از همه، ميزان دريافتي واقعي در صندوقهاي مختلف.
پس از تهيه اين جدول، مواردي که فاصله دريافتي آنها بدون توجيه بيمهاي و قانوني بسيار زياد است، شناسايي و براي آنها راهکار ارائه شود.
پيشنهاد ايجاد «حداقل عدالت بينصندوقي»
پيشنهاد ميشود دولت و مجلس در برنامهها و قوانين بودجه سنواتي، سازوکاري ايجاد نمايند که در صورت احراز شرايط مشابه، فاصله حقوق بازنشستگان صندوقهاي مختلف از يکديگر از حدود منطقي و قابل توجيه خارج نشود.
اين امر ميتواند از طريق
- اصلاح فرمولهاي محاسبه - افزايش حمايت دولت از صندوقهاي کمبرخوردار - پرداخت کمکمعيشتي يا مزاياي جبراني - اصلاح متناسبسازي - يا ايجاد «فوقالعاده جبراني عدالت بازنشستگي» مورد بررسي قرار گيرد.
توجه به تفاوت ميان «حقوق بيمهاي» و «حمايت اجتماعي»
بازنشستگان بر اين باورند که اگر اختلاف ميان صندوقها ناشي از تفاوت در سوابق بيمهاي و ميزان کسورات باشد، بايد به عنوان تفاوت حقوق بيمهاي پذيرفته شود. اما در مواردي که پس از اعمال همه عوامل بيمهاي، همچنان تفاوت بسيار زيادي در سطح زندگي و قدرت خريد بازنشستگان داراي شرايط مشابه باقي ميماند، ميتوان با استفاده از ظرفيتهاي حمايتي و بودجهاي دولت، بخش اجتماعي و معيشتي نظام بازنشستگي را براي کاهش اين شکاف مورد توجه قرار داد.
پيشنهاد تشکيل کارگروه ملي عدالت بازنشستگي
پيشنهاد ميشود کارگروهي با حضور نمايندگان دولت، مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي و نمايندگان تشکلهاي قانوني بازنشستگان تشکيل شود و ظرف مدت مشخص، گزارش جامعي از اختلافات ميان صندوقها و راهکارهاي کاهش نابرابري ارائه گردد.
با عنايت به مراتب فوق، از دولت و مجلس شوراي اسلامي انتظار میرود
1- دستور بررسي کارشناسي اختلاف حقوق بازنشستگان صندوقهاي مختلف صادر کنند.
2- ميانگين دريافتي بازنشستگان داراي شرايط مشابه در صندوقهاي مختلف به صورت رسمي و شفاف استخراج و منتشر گردد.
3- عوامل واقعي ايجادکننده اختلاف ميان صندوقها شناسايي و سهم هر عامل مشخص شوند.
4- در مواردي که اختلاف موجود فاقد توجيه کافي بيمهاي يا قانوني است، راهکار جبراني مناسب طراحي گردد.
5- در اصلاحات آتي قانون بازنشستگي، اصل «عدالت بينصندوقي» و کاهش فاصله غيرمنطقي ميان بازنشستگان داراي شرايط مشابه مورد توجه قرار گيرد.
6- سازوکاري براي تضمين حداقل سطح عادلانهاي از معيشت و برخورداري بازنشستگان در سراسر کشور پيشبيني شود.
سخن پاياني
بازنشستهاي که ساليان متمادي با تخصص، تجربه و مسئوليتهاي مختلف به کشور خدمت کرده است، انتظار ندارد بدون توجه به سابقه و ميزان کسورات، حقوقي کاملاً برابر با همه دريافت کند بلکه انتظار دارد تفاوت دريافتي او با فردي داراي شرايط مشابه، منطقي، شفاف، مستند به قانون و قابل توجيه باشد.
عدالت در نظام بازنشستگي زماني محقق خواهد شد که تفاوتها براساس سابقه، تخصص، مسئوليت، سنوات خدمت و ميزان مشارکت بيمهاي شکل بگيرد، نه اينکه تفاوت صندوق به تنهايي موجب ايجاد شکافهاي بسيار بزرگ در سطح زندگي بازنشستگان شود.
از اين رو، بازنشستگان انتظار دارند موضوع «عدالت و همترازي بينصندوقي بازنشستگان» به عنوان يک موضوع ملي در دستور کار دولت و مجلس قرار گيرد.
آمنه نورمحمدی
