قوه قضاييه اعلام کرد:
توقيف 240 مورد از اموال خائنان به وطن
با اقدامات قضايي تاکنون 143 مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبليغي يا عملي عليه کشور وبه نفع دولتهاي متخاصم داشتهاند در تهران توقيف شده است.
قوه قضائيه اعلام کرد: در ماههاي گذشته با دستور قضايي اموال تعداد زيادي از خائنان به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژيم صهيونسيتي و کشورهاي متخاصم هستند، در راستاي حفظ حقوق عامه و اجراي قانون تشديد مجازات جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونسيتي عليه امنيت و منافع ملي به نفع مردم شناسايي و توقيف شده است.
اين افراد در همکاري با دولتهاي متخاصم موجبات ايجاد خسارات گستردهاي به زيرساختها و مکانهاي عمومي نظير مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي، مراکز صنعتي و... را فراهم کردهاند.
قانون «تشديد مجازات جرم جاسوسي و همکاري با رژيم صهيونيستي و کشورهاي متخاصم» در 9 ماده و 6 تبصره تصويب شده و اقداماتي مانند خرابکاري، جمعآوري اطلاعات و همکاريهاي سايبري يا تسليحاتي يا رسانهاي را با جرايم سنگيني قابل مجازات دانسته است.
در ماده 3 قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاري با رژيم صهيونيستي يا دول متخاصم مرتکب يکي از جرايم زير شود علاوه بر مصادره کليه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
بر همين اساس قوه قضاييه با جديت به پرونده وطن فروشان، خائنين و افرادي که به کشور آسيب رساندهاند، رسيدگي کرده است و طبق گفته سخنگوي قوه قضاييه در اين خصوص پروندههاي متعددي تشکيل شده و در برخي پروندهها کيفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتيجه رسيده است. اموالي نيز توقيف شده، تضمينهايي اخذ شده و اقدامات ديگري نيز صورت گرفته است.
به گفته سخنگوي دستگاه قضا برخي پروندهها همچنان درحال رسيدگي هستند و پروندههاي جديدي نيز در اين زمينه تشکيل ميشود. اين اموال متعلق به ملت ايران است و قوه قضاييه پيگيري خواهد کرد تا اين اموال در جهت جبران خسارت بزهديدگان مورد استفاده قرار گيرد.
برهمين اساس با اقدامات قضايي تا کنون 143 مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبليغي يا عملي عليه کشور وبه نفع دولتهاي متخاصم داشتهاند در تهران توقيف شده است.
براساس اين گزارش، بخشي از اين اموال متعلق به خبرنگاران رسانههاي ضد انقلاب مانند اينترنشنال، من و تو و...، فعالان و گردانندگان رسانههاي معاند و همچنين چهرههاي سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.
همچنين دهها مورد از توقيف اموال وطنفروشان و مسدودسازي حسابهاي بانکي در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضايي 240 مورد از اموال وطن فروشان و خائنين به کشور با دستور قضايي توقيف شده است.
در بخش ديگري از اين اقدامات، 182 حساب بانکي متعلق به اين افراد در بانکهاي کشور مسدود شده است.همچنين بيش از 2 هزار استعلام نيز از بانک مرکزي در رابطه حسابهاي متهمان گرفته شده است که درحال پيگيري است، بنابراين گزارش، رسيدگي به پروندههاي مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسي پروندهها، احتمال تشکيل پروندههاي جديد و اتخاذ تصميمهاي قضايي درباره اموال و داراييهاي مرتبط نيز وجود دارد.
براساس اظهارات سخنگوي قوه قضاييه، در عين حال که برخورد با اقدامات مجرمانه با جديت دنبال ميشود، تصميمگيري درباره توقيف يا رفع توقيف اموال، متناسب با شرايط و مستندات هر پرونده و پس از بررسيهاي قضايي انجام خواهد شد.
