معاون وزير راه و شهرسازي:
افزايش عرضه بدون توجه به قدرت خريد مردم، مشکل مسکن را حل نميکند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با تشريح وضعيت متغيرهاي کلان بازار مسکن و ساختمان و تأثير شوکهاي اقتصادي بر اين بخش، تأکيد کرد: ريشه مشکل مسکن در کشور ناشي از کمبود عرضه مطلق نيست، بلکه ناتواني اقتصادي خانوارها در دسترسي به مسکن مناسب و بدمسکني، دو مسأله محوري اين حوزه به شمار ميروند و مهمترين اقدام دولت نيز پايبندي و تکميل تعهدات 850 هزار واحدي به متقاضيان است.
حبيبالله طاهرخاني با اشاره به تحولات و شوکهاي يک سال گذشته گفت: اقتصاد کشور در سالهاي اخير با فشارهاي سنگين و جنگ تحميلي اقتصادي روبهرو بوده که کليت اقتصاد و بهويژه بخش مسکن و ساختمان را نيز متأثر کرده است. با اين حال در سال 1403 شاهد رونق قابلتوجه در صدور پروانههاي ساختماني بوديم، بهطوريکه رکورد 11 ساله صدور پروانه بهويژه در مناطق شهري شکسته شد و حجم آن به حدود 523 هزار واحد مسکوني رسيد.
وي با اشاره به نوسانات قيمت مصالح ساختماني تصريح کرد: در ابتداي سال جاري، با شوکهاي قيمتي شديدي در بازار نهادههاي ساختماني روبهرو شديم، بهنحويکه قيمت بسياري از اقلام بهطور ميانگين بيش از 100 درصد افزايش يافت که اين جهش هزينه ساخت، مستقيماً بر بهاي تمامشده و قيمت نهايي مسکن در کشور اثرگذار شد.
طاهرخاني با تأکيد بر لزوم بازتعريف مسئله مسکن در سياستگذاريها گفت: تجربه دهههاي گذشته، بهويژه اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 نشان داد که عرضه گسترده و غيرهدفمند بهتنهايي گرهگشاي مشکل مسکن نيست و حتي موجب تخفيف بحران نيز نميشود، چرا که آن سياستها به افزايش تعداد واحدهاي خالي و توليد مساکني منجر شد که با استطاعت مالي اقشار هدف همخواني نداشت.
وي افزود: امروز هر سياستگذار و دولتي بايد تمرکز خود را بر دو مسأله کليدي بگذارد، نخست، کاهش شديد قدرت خريد و دسترسي سخت اقشار کمدرآمد و متوسط به مسکن که طي 13 تا 14 سال اخير به دليل افت توان اقتصادي خانوارها تشديد شده است. اين معضل در تهران و کلانشهرها به دليل نقص کارکرد سياستهاي آمايش سرزمين و تمرکز مهاجرت به سمت مشاغل خدماتي، ناترازي بسيار حادتري ميان عرضه و تقاضا ايجاد کرده است. مسأله دوم نيز گسترش پديده «بدمسکني» و سکونت بخش درخور توجهي از جامعه در مساکن فاقد کيفيت است.
طاهرخاني با اشاره به تغيير رويکرد دولت در نحوه تصديگري بخش مسکن گفت: مهمترين و محوريترين اقدام پيش روي وزارت راه و شهرسازي، عمل به تعهدات پيشين در طرحهاي حمايتي مسکن است چرا که براي حدود 850 هزار متقاضي که بخش عمدهاي از مبالغ آورده را واريز کردهاند، تعهد تأمين مسکن غالباً از مسير انبوهسازي ايجاد شده و تکميل و تحويل اين واحدها در اولويت اول اجرايي قرار دارد.
