رئيس سازمان بازرسي: ريشههاي فساد در شرکتهاي دولتي شناسايي شود
رئيس سازمان بازرسي بر شناسايي ريشههاي فساد و ناکارآمدي در شرکتهاي دولتي و ارائه راهکار عملي تأکيد کرد.
اصغر جهانگير در نشست با تعدادي از مديران سازمان بازرسي، دستور رئيس قوه قضاييه براي آسيبشناسي وضعيت شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت را تشريح کرد و با تعيين محورهاي مشخص براي معاونتهاي تخصصي سازمان، بر اقدام دقيق، سريع و نتيجه محور براي شناسايي آسيبها و اصلاح وضعيت موجود اين شرکتها تأکيد داشت.
وي تصريح کرد: هدف از اين مأموريت صرفاً تهيه گزارشي از وضعيت شرکتها نيست، بلکه بايد با احصاي دقيق ابعاد مالي، مديريتي و عملکردي آنها، زمينههاي ناکارآمدي و تخلف شناسايي و براي رفع هر يک، راهکار عملياتي ارائه شود.
در نخستين محور، جهانگير بر احصاي دقيق منابع و اعتبارات شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و روشن شدن محل هزينهکرد آنها تأکيد کرد و گفت: بايد مشخص شود هر شرکت چه ميزان منابع در اختيار داشته، اين منابع چگونه هزينه شده و حاصل عملکرد آن در برابر منابع مصرفشده چه بوده است.
رئيس سازمان بازرسي همچنين سودآوري يا زياندهي، تعهدات مالي و ميزان بهرهوري شرکتها را از جمله موضوعات مورد بررسي دانست و بر ضرورت تعيين تکليف شرکتهايي تأکيد کرد که ادامه فعاليت آنها از نظر اقتصادي، مديريتي يا قانوني نيازمند بازنگري است.
در محور دوم، رئيس سازمان بازرسي کل کشور احصاي کامل حقوق، مزايا، پاداش، حقالجلسه و ساير پرداختيهاي مديران و اعضاي هيئتمديره را مورد اشاره قرار داد تا تصوير روشني از نظام پرداخت در اين شرکتها به دست آيد.
جهانگير تطبيق اين پرداختها با وضعيت مالي شرکت و مباني قانوني آنها را ضروري دانست و بهطور ويژه بر تعيين تکليف پاداشهاي پرداختي در شرکتهاي زيانده تأکيد کرد تا مشخص شود چنين پرداختهايي بر چه مبنايي و از چه محلي انجام شده است.
رئيس سازمان بازرسي در بخش ديگري از اين مأموريت، بر احصاي دقيق اعضاي هيئتمديره شرکتها تأکيد کرد و خواستار روشن شدن وضعيت افرادي شد که همزمان در چند شرکت يا دستگاه داراي مسئوليت هستند.
جهانگير تصريح کرد همزماني سمتها بايد از منظر محدوديتهاي قانوني و تعارض منافع بررسي و هر مورد مغاير با قانون، بدون ابهام تعيين تکليف و پيگيري شود.
رئيس سازمان بازرسي بررسي محل هزينهکرد اعتبارات مسئوليت اجتماعي شرکتها را نيز در دستور کار قرار داد و تأکيد کرد بايد مشخص باشد اين منابع در چه حوزههايي، با چه سازوکاري و براي چه اهدافي هزينه شدهاند.
وي همچنين ارزيابي نتيجه و اثربخشي اين هزينهها را ضروري دانست تا روشن شود منابع اختصاصيافته به مسئوليت اجتماعي تا چه اندازه به اهداف موردنظر و منافع عمومي منجر شده است.
در ادامه اين نشست، جهانگير بر تکميل اقدامات پيشين سازمان درباره عضويتهاي مغاير با قانون تأکيد کرد و مقرر شد وضعيت افراد مشمول اين گزارشها و پروندههاي تشکيلشده درباره آنها بهصورت دقيق پيگيري و تعيين تکليف شود.
رئيس سازمان بازرسي همچنين بررسي وجوه و مزاياي دريافت شده در ارتباط با اين عضويتها را مورد تأکيد قرار داد تا در مواردي که دريافت آنها فاقد مبناي قانوني بوده است، ضمن پيگيريهاي لازم، اقدامات لازم نيز صورت گيرد.
وي در جمعبندي اين مأموريت تأکيد کرد که ضمن برخورد با تخلفات، بايد ريشههاي شکلگيري آسيبها، ناکارآمديها و زمينههاي بروز فساد در شرکتها مشخص و براي رفع آنها راهکار روشن و قابل اجرا ارائه شود.
