در نشست شوراي روساي اتاقهاي سراسر کشور مطرح شد
تأکيد بر امکان واردات کالاهاي اساسي بدون انتقال ارز
در نشست شوراي روساي اتاقهاي سراسر کشور ضمن اشاره به اهميت اولويت بخشيدن به سياستهاي تجاري نسبت به سياستهاي ارزي، بر تعامل و هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي دولتي، تغيير رويههاي اقتصادي متناسب با شرايط جاري و حل ريشهاي موضوع ارز، تأکيد شد.
روساي اتاقهاي سراسر کشور در نشست ماهانه خود با اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران، ميزبان وزير صمت، رئيس سازمان توسعه تجارت، معاون معدني و مشاور وزير صمت و تعدادي از روساي کميسيونهاي تخصصي اتاق ايران بودند.
در اين جلسه ضمن بيان ديدگاههاي بخش خصوصي درباره اهميت تسهيل تجارت و اولويت دادن به توليد و سياستهاي تجاري بر سياستهاي ارزي، درباره آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي مديريت شرايط بر مبناي وضعيت جنگي، انجام داده و ميدهد، صحبت شد.
در ابتدا صمد حسنزاده، رئيس اتاق ايران با تأکيد بر اينکه بايد روزي را شاهد باشيم که در اين نشستها، بيان دغدغهها و مشکلات جاي خود را به تشريح آنچه منجر به توسعه اقتصادي و تقويت توليد و تجارت ميشود، بدهد، تأکيد کرد: فعالان اقتصادي نهايت تلاش خود را در راستاي وفاق ملي نشان دادند و در همين وضعيت نامناسب اقتصادي و عليرغم همه کمبودها و نواقص موجود، شاهد استمرار توليد، تأمين نياز جامعه و حفظ اشتغال هستيم.
او شرايط اقتصادي را سخت و پيچيده توصيف کرد و افزود: کالاهاي اساسي بدون انتقال ارز امکان تأمين و ورود به کشور را دارند ولي بنابر شرايط جاري، هيچ فعال اقتصادي امکان استفاده از اين ظرفيت را ندارد. بنابراين لازم است واردات در اين سطح و به اين شيوه امکانپذير باشد و اجاره ندهيم بازار در هر شرايطي معطل کالا و خدمات موردنياز بماند.
رئيس اتاق ايران به لزوم تأمين و نوسازي صنايع اشاره کرد و گفت: براي ادامه روند توليد بايد براي نوسازي صنايع تدبير ويژهاي داشت. حسنزاده به کالاهايي که در بنادر پاکستان باقي ماندند و جرايمي که براي آنها منظور شده است اشاره کرد و خواستار رسيدگي و حل اين مسئله شد.
سياستهاي تجاري نسبت به سياستهاي ارزي، ارجحيت دارد
در ادامه سيدمحمد اتابک، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن قدرداني از تلاشهاي بيوقفه صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي در حوزههاي مختلف توليد کالا و خدمات تصريح کرد: از ابتداي جنگ 12 روزه تا به امروز فعالان اقتصادي با شرايط جنگي مواجه بوده و هستند و در همين وضعيت پاي کار ماندند و خوشبختانه با اين استادگيها، روند تهيه و تأمين مايحتاج مردم مختل نشد.
وزير صمت ادامه داد: بسياري از مطالبات و برنامههاي وزارتخانه در ارتباط با بانک مرکزي اجرايي شده و تنها چند مورد آن باقيمانده است. در اين راستا در اولويت قرار گرفتن سياستهاي تجاري نسبت به سياستهاي ارزي به جد دنبال ميشود. اتابک يادآور شد: سازوکار اداري دولت بايد به سمتي برود که به محض هر تغييري در بيرون، تصميمات داخلي تغيير کند و اين روند رعايت ميشود.
او از پيگيري بابت ممنوعيت قطع انرژي توليد خبر داد و گفت: اگر توليد دچار مشکل شود، حل مشکلات آن تا دو برابر هزينه ميبرد، پس بايد به گونهاي رفتار کنيم که کمترين آسيب متوجه توليد شود.
اتابک با بيان اين مطلب که براي حمايت از بنگاههاي کوچک، بازسازي واحدهاي کوچک و متوسط و بازسازي واحدهاي مستقر در شهرکهاي صنعتي منابعي در نظر گرفته شده و فرايند اجراي آن در جريان است، از ضرورت حفظ جريان توليد که يک رويداد ملي است و بر توان جامعه اثر دارد صحبت کرد و گفت: همگي بايد در حفظ تداوم توليد مشارکت کنند و براي همين روند مشارکتها در سطوح بالا دنبال ميشود.
وزير صمت از فرماندهي واحد در گمرکات بنا بر دستور رئيسجمهور خبر داد و گفت: اين موضوع به عنوان يک اصلي مهم و جدي مطرح است. در اين رابطه دو پيشنهاد مطرح شد که يا استاندار يا گمرک مديريت واحد گمرکات را به عهده بگيرد. به نظر رسيد استانداران بهترين گزينه براي مديريت گمرکات هستند.