اتحاديههاي صنفي، گرانکنندگان کالاها و خدمات!
دستگاههاي نظارتي، نرخهاي مصوب اتحاديهها را کنترل کنند
مدتي است که نرخهاي مصوب اتحاديههاي صنفي (بالاخص صنوف خدماتي) بهانهاي براي گران کردن خدمات شدهاند.
ترديدي نيست که وجود نرخهاي مصوب ميتواند عاملي براي پيشگيري از هرج و مرج در قيمت خدمات واقع گردد ليکن در موارد عديده ديده شده که مصوبات اتحاديههاي صنفي خود موجبات افزايش بيرويه هزينه خدمات شده و زماني که مورد ايراد و اعتراض قرار ميگيرند صاحبان اين کسب و کارها مصوبه اتحاديه را به عنوان مهمترين سند اين افزايش ارائه مينمايند.
ناچاراً نمونههائي که در ماههاي اخير براي نگارنده اتفاق افتاده را بيان ميکنم به اين اميد که اتحاديههاي صنفي خارج از بده بستانهائي که ممکن است فسادزا باشد تدبير لازم بيانديشند و اجازه ندهند به نام اتحاديه به مردمي که بهدليل جنگهاي دوم و سوم تحميلي در شرايط اقتصادي نامناسبي قرار دارند ظلم شده و اسباب بدنامي اتحاديههاي صنفي را فراهم نمايند.
1- مدتي قبل براي تهيه چندين برگ فتوکپي از مدارک به مغازهاي که قبلاً هم به کرات مراجعه داشتم رفتم و بهنگام پرداخت هزينه متوجه شدم که رقم يک برگ کپي چيزي حدود صددرصد افزايش يافته. در جواب سؤال من، مغازهدار علت آن را به نرخ اتحاديه مربوط ميکرد و تأکيد داشت که موظفيم نرخ اتحاديه را رعايت نمائيم!
2- براي تمديد قرارداد سرويس و نگهداري آسانسور محل اشتغال خود، پيمانکار مربوطه بيش از صددرصد قيمت را نسبت به سال 1404 افزايش داد و دليل آنرا عمل به نرخهاي اتحاديه اعلام و ميگفت که اگر کمتر از نرخ مصوب بگيرم مواخذه ميشوم!!!
3- حدود دو هفته قبل از نگارش اين يادداشت، کاغذ خريداري شده براي موسسه محل کارم از انباري در جنوب تهران (شورآباد) تحويل و به محل موردنظر انتقال يافت. در صورتحساب ارسالي از انبار مبلغ عجيبي هزينه انبارداري لحاظ شده بود که با صحبت با مسئول مربوطه در آن انبار مشخص شد که او هم بر نرخ اتحاديه استناد ميکند و حتي در پاسخ اعتراض اينجانب که اين کاغذ حدود دو هفته بيشتر در انبار نبوده به چه دليل اين مبلغ را دريافت ميکنيد؟ پاسخ داد طبق مصوبه اتحاديه، کالا چه يکساعت و چه تا يکماه جابجا شود مشمول نرخ هر تن سه ميليون تومان انبارداري ميشود!! و بيش از يکماه انبارداري هزينه «خواب» هم به آن اضافه ميگردد!
يقيناً اگر بررسي آماري از صنوف مختلف از جمله صنوف خدمات خودروئي، خدمات ساختماني و... صورت گيرد به نتايج مشابه آنچه به اختصار آورده شد خواهد رسيد.
مصاديق عملکرد اتحاديههاي صنفي اين نکته را ثابت ميکند که تعيين نرخها با نگاه پيشگيري از آشفتهبازار همواره صعودي آنهم با درصدهاي بسيار بالا (تا 100 درصد) بوده و هيچگاه به نرخهاي موجود مورد رضايت خدماتگيرنده و خدماتدهنده اکتفا نشده است.
نگاهي به افزايش قيمت برخي اقلام و کالاهاي مورد استفاده صنوف خدماتي و تأثير آن در قيمت تمام شده خدمات، نشان ميدهد که افزايش نرخها بصورت ناعادلانه بالا رفته است.
يکي از وظايف اتحاديههاي صنفي اينست که براي حمايت از مصرفکنندگان، نرخهائي را مصوب کنند که اصناف با رعايت کردن آنها نتوانند به مردم اجحاف کنند. به عبارت روشنتر، تصويب نرخ خدمات و کالاها بايد اهرمي باشد براي جلوگيري از فشار به مردم و وادار کردن اصناف به رعايت انصاف تا در نهايت هم از حقوق اصناف حمايت شود و هم از ظلم به مردم جلوگيري گردد.. متأسفانه اکنون عملکرد اتحاديهها درست برخلاف اين وظيفهاي است که برعهده آنها گذاشته شده و به همين جهت ظلم زيادي به مردم ميشود که عامل اصلي آن عملکرد اتحاديههاست نه اصناف.
انتظاري که از دستگاههاي نظارتي وجود دارد اينست که بيدرنگ وارد ماجرا شوند و عملکرد اتحاديهها را زيرنظر بگيرند و از تخلفات آنها جلوگيري کنند. نکته قابل تأمل اينست که در گفتگوهائي که با اصناف شده، آنها نيز از نرخهاي گران مصوب اتحاديهها تعجب کرده و حتي در مواردي براي دريافت مبالغ کمتر از مصوبه اتحاديهها اعلام آمادگي کردند.
ح – م
