طرح کالابرگ در تله افزايش مدام قيمتها و شکاف تامين اعتبار
راه حل، حفظ قدرت خريد مردم در قالب توزيع کالاها با قيمت ثابت
افزايش بيرويه قيمت کالاهاي اساسي و ماندگاري نرخ تورم اين کالاها در محدودههاي نگرانکننده و بالاي 100 درصد در ماههاي اخير ضرورت افزايش مبلغ کالابرگ براي پوشش هزينهها را به خواسته مردم تبديل کرده بود.
پيش از اجراي طرح کالابرگ، يارانه کالاهاي اساسي به حلقه اول يعني واردکنندگان پرداخت ميشد و آنها با دريافت ارز ترجيحي براي واردات، کالاها را به قيمت دستوري به دست مصرف کنندگان ميرساندند اما از دي ماه سال گدشته دولت تصميم گرفت طرح جديد يارانه و کالابرگ را با هدف نهايي حذف رانت، کاهش نوسان قيمت و رساندن يارانه به مصرفکننده واقعي اجرا کند.
در اين طرح پرداخت ارز ترجيحي به واردات حذف و يارانه به طور مستقيم به خانوارها با هدف ثبات قيمت کالاهاي اساسي و حفظ قدرت خريد مردم بهصورت اعتبار کالابرگ پرداخت ميشود. اين طرح با شارژ ماهانه اعتبار خانوار به ميزان هر نفر يک ميليون تومان تا کنون ادامه داشته اما رشد بيرويه قيمتها و تورم ماهانه کالاهاي اساسي ادامه اين طرح را با مبلغ فعلي با مشکل مواجه کرده بود.
از اين رو با تأکيد رئيسجمهور بر حمايت از معيشت مردم و جبران گرانيها قرار بر اين شده تا مبلغ کالابرگ بيشتر از يک ميليون تومان شود تا بخشي از گرانيهاي موجود از زمان اجرا تا به حال پوشش داده شود، با اين حال بررسي اخبار، اطلاعات دقيقي از مقدار اين افزايش يا مشولان آن به دست نميدهد و صرفا به صورت قطره چکاني اخباري از افزايش 300 تا 500 هزار توماني مبلغ کالابرگ و آن هم صرفا براي گروههاي کم درآمد و دهکهاي پايين منتشر شده و جزئيات آن به اجراي مرحله جديد طرح کالابرگ يعني از مهرماه موکول شده است.
تجربه عيني بسياري از خانوادهها نشان ميدهد پرداخت اعتبار در قالب طرح کالابرگ آنچنان به جبران هزينههاي ناشي از حذف ارز ترجيحي کمک نکرده و بسياري از آنها مابقي هزينهها را از جيب خود پرداخت ميکنند. يعني اگر متوسط بُعد خانوار ايراني را 3 يا 4 نفر درنظر بگيريم مبلغ 3 تا 4 ميليون تومان، سبد خريد آنها را پر نميکند و يا بايد از جيب خود مابقي را بپردازند يا از خريد صرف نظر کنند.
بررسي جزئيات نرخ تورم مرداد که درحال حاضر آخرين نتايج آمارگيري از ميزان رشد قيمت هاست هم مويد مطلب گفته شده است. براساس اعلام مرکز آمار ايران، در مرداد ماه 1405 شاخص قيمت مصرفکننده خانوارهاي کشور به عدد 700.1 رسيده است که نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 89 درصد افزايش و در 12 ماهه منتهي به ماه مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل 69.9 درصد افزايش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد. در مرداد ماه 1405 تورم نقطه به نقطه خانوارهاي کشور 89 درصد بوده است، يعني خانوارهاي کشور به طور ميانگين 89 درصد بيشتر از مرداد ماه 1404 براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کردهاند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه 1405 در مقايسه با ماه قبل 1.1 واحد درصد افزايش داشته است. براساس اين گزارش، تورم خوراکيها و آشاميدنيها همچنان در صدر قرار دارد. در مرداد ماه خوراکيها و آشاميدنيها تورم 127.5 درصدي ثبت کردند.
اگرچه هنوز نتايج آمار تورم در شهريور ماه منتشر نشده اما آنچه از شرايط کلي اقتصاد و نرخ ارز برمي آيد چشم انداز روشني براي کاهش تورم وجود ندارد و تورم فعلا در همان محدودههاي چشمگير دورقمي باقي خواهد ماند.
اما آنچه در اين ميان مورد توجه کارشناسان است ادامه حمايتهاي دولت از اقشار کم درآمد با هدف توانمندسازي و افزايش قدرت خريد آنهاست. اگرچه طرح کالابرگ آنچان در عمل کمکي به بازيابي قدرت خريد از دست رفته نکرده اما با اصلاح شيوه طرح ميتوان نتايج بهتري را از آن به دست آورد.
افزايش مبلغ کالابرگ بدون جلوگيري از رشد قيمتها و نظارتهاي پيشگيرانه، صرفا يک چرخه باطلي است که نمونه آن را در افزايش سالانه حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان ميبينيم. اگرچه در همان ابتداي سال حقوق بگيران با شنيدن افزايش چند درصدي دستمزها خوشحال ميشوند اما هنوز چند ماه از سال نگذشته و در همان ماههاي ابتدايي سال ميزان افزايش حقوق در تورم هضم ميشود و کارگر و کارمند احساس ميکنند پول بيشتري گرفتهاند درحالي که در عمل تورم، قدرت خريد آنها را کمتر و کمتر کرده است. چرخه باطل پرداخت بيشتر به قيمت تورم بيشتر راه به جايي نميبرد و صرفا جابجايي اعداد است.
در اين ميان آنچه به نظر ميرسد راهگشا باشد، بازگشت به تجربههاي موفق گذشته است. در سالهاي جنگ تحميلي اول (دفاع مقدس 8 ساله) دولت وقت با اجراي طرح کوپن و نظارت قوي بر قيمتها مانع رشد تورم و گرانيهاي بيرويه شد. در آن سالها دولت با پرداخت کوپن کاغذي به تعداد بُعد خانوار اجناس را با قيمتهاي ثابت و يکدست در سطح کشور توزيع ميکرد و مردم هم اجناس را با همان قيمت مصوب و اعلامي دريافت ميکردند.
اجراي دوباره چنين طرحي در شرايطي که قدرت خريد خانوادهها به شدت تحليل رفته و درآمدها کفاف هزينههاي معيشت روزانه را نميدهد، ميتواند هم سفره مردم را رنگين کند و هم چرخ توليد را بيش از قبل به گردش درآورد. لازمه اجراي اين طرح اولا توقف رشد تورم و ثبات قيمت هاست و در ادامه دولت کالاها را در همان شکل کوپن اما اين بار در قالب الکترونيک با نرخهاي تثبيت شده ميان مردم توزيع کند تا ديگر لازم نباشد چرخه باطل افزايش مبلغ کالابرگ و تورم تکرار شود.
از همين رو طرح کالابرگ بايد به طرح توزيع کوپن الکترونيک به شرط تثبيت قيمتها تبديل شود و درصورت اجراي صحيح شيوه مطرح شده هم کالاها با قيمت مصوب در سطح کشور به دست مردم ميرسند و حمايت دولت از کاهش قدرت خريد تقويت ميشود و هم از طرفي نگراني دولت از بابت رشد قيمتها و ناتواني در جبران شکافهاي قيمتي و اعتبارات پرداختي به مردم برطرف ميشود.
در شرايط فعلي کمک به معيشت مردم در جهت افزايش قدرت خريد با پرداخت پول اضافي براي خريد کالاي گرانتر از دريافتي موجود چه باري از فشارهاي معيشتي کم ميکند؟ لذا به مسئولان پيشنهاد ميشود با مرور تجربههاي موفق گذشته و به روزرساني آنها در جهت کاهش فشار تورم از سفره مردم اقدام کنند.
*افزايش مبلغ کالابرگ بدون جلوگيري از رشد قيمتها و نظارتهاي پيشگيرانه، صرفا يک چرخه باطلي است که نمونه آن را در افزايش سالانه حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان ميبينيم
* آنچه به نظر ميرسد راهگشا باشد، بازگشت به تجربههاي موفق گذشته است. در سالهاي جنگ تحميلي اول (دفاع مقدس 8 ساله) دولت وقت با اجراي طرح کوپن و نظارت قوي بر قيمتها مانع رشد تورم و گرانيهاي بيرويه شد
