معاون اقتصادي وزارت خارجه:
تحريم نعمت نيست، بلکه هزينه، دردسر، تورم و تقويت رقباي ايران در بازار جهاني است
معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه تأکيد کرد: بايد با واقعيت روبرو شويم؛ تحريم نه نعمت است، نه لطف و نه مزيت، بلکه هزينه، دردسر، تورم، اتلاف مزيت رقابتي و تقويت رقباي ما در بازار جهاني است.
حميد قنبري با بيان اينکه پيگيري براي رفع تحريمها وظيفه قطعي وزارت خارجه است،افزود: حتي دستگاههاي نظارتي و مجلس بايد دستگاه ديپلماسي را مواخذه کنند که چرا در رفع تحريمها تاخير شده، نه اينکه چرا براي رفع آن مذاکره ميکنيد.
وي با طرح اين اصل که هرگونه مانعتراشي بر سر راه صادرات و توليد، کمک به تحريم است؛ گفت: برخي ميگويند با پيمانسپاري موافقند اما با نرخ دستوري مخالفند، درحالي که موضع ما در وزارت امور خارجه، مخالفت صريح با اصل پيمانسپاري ارزي است.
معاون وزارت خارجه اضافه کرد: پيمانسپاري هم خلاف قانون برنامه است و هم مبناي منطقي ندارد. هر زمان اين قفل را برداشتيم، صادرات جهش يافت و هر زمان گذاشتيم، بازارها را به رقبا واگذار کرديم.
قنبري افزود: دولت نميتواند در مواجهه با صادرکننده فرافکني کند، وزارت اقتصاد نميتواند بگويد موضوع فقط به بانک مرکزي مربوط است، زيرا وزير اقتصاد عضو هيئت عالي بانک مرکزي است. اينکه صادرکننده را ميان وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسکاري کنيم، حاصلي جز فرسايش توان تجار و نابودي اعتبار دولت نزد بخش خصوصي ندارد.
وي در ادامه با تأکيد بر اهميت پيش بينيپذير بودن اقتصاد براي کشاورز و بازرگان اظهارداشت: هر فعاليت اقتصادي معنادار نيازمند تصوير روشن از آينده است. باغدار و صادرکننده بايد بدانند سال آينده و حتي پنج سال ديگر، قيمت آب و برق، نرخ عوارض و دلار چقدر است و پيششرط قطعي همه اين محاسبات، برقراري آرامش و صلح و دوري از فضاي جنگي است.
قنبري با اشاره به جايگاه ديپلماسي در پاسداري از منافع ملي اضافه کرد: همانطور که دلاوري مدافعان کشور در برابر دشمن متجاوز شايسته بالاترين تعظيمهاست، ارزش کار ديپلمات و سياستمداري که مانع از وقوع جنگ ميشود و کشور را از افتادن در دام تنش نجات ميدهد، کمتر از رزمنده ميدان نيست.
معاون وزارت امور خارجه همچنين با انتقاد از گنجاندن تکاليف بازرگانان در قانون مبارزه با قاچاق، گفت: قانون قاچاق مختص قاچاقچيان است؛ در کجاي دنيا براي صادرکنندهاي که عمر و سرمايه خود را صرف توليد و صادرات کرده، 13 عنوان جرم ارزي در قانون قاچاق تعريف ميکنند؟ براساس چه مبنايي پستهاي که متعلق به کشاورز است، اما وقتي آن را ميفروشد و تبديل به ارز ميشود، ارز متعلق به دولت اعلام ميشود و نرخش را هم يک کارمند دولتي پشت ميز تعيين ميکند؟ سالها تجربه بازرگان را کنار ميگذاريم و تصور ميکنيم چهار نفر کارمند دولتي بازار، مشتري و قيمت را بهتر از هزاران فعال بخش خصوصي ميشناسند.
وي در بخش ديگري از سخنانش با نقد عملکرد تشکلهاي بخش خصوصي يادآور شد: بخش خصوصي نيز بايد منسجم عمل کند، نرخ دستوري اگر بد است، براي همه بد است. اينکه صادرکننده پسته يا خشکبار بيايد و بگويد فقط مشکل ما را حل کنيد يا ما را به واردکننده موبايل وصل کنيد، مشکلي را حل نميکند.
قنبري تصريح کرد: ما در وزارت خارجه رسماً پيشنهاد داديم که کارت بازرگاني حذف شود. بررسيها نشان ميدهد در دنيا کارت بازرگاني وجود ندارد و هر فرد داراي هويت مشخص بايد بتواند تجارت کند، اما متأسفانه خود اتاق بازرگاني در برابر حذف آن مقاومت ميکند؛ درحالي که خود اين سازوکارها ريشه وضع محدوديتهاي دولتي بعدي است.
