موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13462

در 6 ماه ابتدايي امسال،

ماينر‌ها 350 هزار ميليارد تومان به شبکه برق ضرر زدند

مجري ساماندهي استخراج رمزدارايي‌هاي شرکت توانير اعلام کرد: مبلغي که از قاچاقچيان برق گرفته مي‌شود در بيشترين حالت 30 درصد درآمد آنها از استخراج رمزارز‌ها است و اصلا مجازات بازدارنده‌اي نيست.

هادي سفيدمو، در گفت‌و‌گو با خبرگزاري صداوسيما، اظهار داشت: بايد نزديک به دو هزار و پانصد مگاوات از مصرف برق کشور کم مي‌شد، مهندسان مرکز کنترل بايد خاموشي را در کل کشور پخش مي‌کردند و به بخش‌هايي براي دو ساعت خاموشي مي‌دادند. اين دو هزار و پانصد مگاوات برابر بود با ميزان برقي که ماينر‌ها مصرف مي‌کنند.

سفيدمو مي‌گويد: از ابتداي امسال بيش از 14 هزار دستگاه استخراج رمزارز غيرمجاز از هزار و 555 مرکز کشف شده که معادل توليد 16 نيروگاه خورشيدي 3 مگاواتي برق مصرف مي‌کردند. وي ادامه داد: 43 درصد ماينر‌ها از منازل مسکوني، 30 درصد از واحد‌هاي صنعتي و 5 درصد هم از بخش کشاورزي کشف شده است.

طبق گفته اين مسئول توانير بيشترين آمار کشف دستگاه‌هاي استخراج رمزارز‌هاي غيرمجاز متعلق به استان‌هاي هرمزگان، خوزستان، بوشهر، تهران، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي است با اين حال هيچ نقطه‌اي در کشور وجود ندارد که از آن ماينر‌هاي غيرمجاز کشف نشده باشد. مجري ساماندهي استخراج رمزدارايي‌هاي شرکت توانير اعلام کرد: 14 هزار دستگاه استخراج رمزارزي که از ابتداي امسال کشف شده 350 هزار ميليارد تومان به شبکه برق کشور آسيب زده است.

سفيدمو درباره برخورد‌هايي که با قاچاقچيان برق مي‌شود، گفت: اگر دستگاه‌هاي استخراج رمزارز، قاچاق نباشند و فقط از برق يارانه‌اي به صورت غيرمجاز استفاده کنند، توانير براساس تعداد دستگاه‌ها و کارکرد آنها خسارت وارد شده به شبکه و دستگاه قضايي هم جريمه‌اي را دريافت مي‌کند، اما اگر دستگاه غيرمجاز باشد، علاوه بر هزينه‌هاي مالي که گفته شد، دستگاه امحا نيز مي‌شود. وي تشريح کرد: مبلغي که از فرد خاطي گرفته مي‌شود در بيشترين حالت 30 درصد درآمد او از استخراج رمزارز‌ها است و چنين جريمه‌هايي اصلا براي جلوگيري از گسترش قاچاق برق بازدارنده نيست.

مجري ساماندهي استخراج رمزدارايي‌هاي شرکت توانير اعلام کرد: نبود قانون بازدارنده اصلي‌ترين معضل کشور در برخورد با استخراج رمزارز‌هاي غيرمجاز است و تنها اتفاق مثبتي که در اين حوزه افتاده، مصوبه شهريورماه هيئت وزيران است، به اين صورت که از اين پس هرکس اقدام به استخراج غيرمجاز رمزارز کند، علاوه بر اينکه هزينه برقي که مصرف کرده از او گرفته مي‌شود، تا يک سال هم از برق يارانه‌اي محروم است و بايد هزينه واقعي برق را بپردازد.