اعضاي شرکت تعاوني «عمارت‌سازان اکباتان همدان» چشم انتظار شفافيت و کمک مراجع ذيصلاح
«سال 1382 بود که جمعي از پيشکسوتان جهاد و شهادت گرد هم آمدند تا با تشکيل تشکلي قانوني تحت عنوان «تعاوني مسکن سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح استان همدان»، بارقه‌اي از اميد براي تأمين سرپناه در دل خانواده‌هاي شيفته خدمت به ميهن اسلامي ايجاد کنند. اين شرکت تعاوني که امروز نام آن به "عمارت‌سازان اکباتان همدان" تغيير يافته است، در آن زمان توسط هيئت موسس تأسيس شد اين درحالي است که در برهه کنوني، بسياري از آن بنيان‌گذاران، يا در دوران بازنشستگي و سالخوردگي، روزگار مي‌گذرانند و يا پس از سال‌ها فعاليت بي‌نتيجه و بدون احقاق حقوق اعضا، رخت از جهان بربسته‌اند.
به گفته اعضاي مطلع، اين تعاوني مسکن با حدود 390 عضو و دريافت 6 ميليون تومان حق عضويت اوليه شکل گرفت و در ادامه توسط هيئت‌مديره وقت، شمار اعضا به بيش از 540 نفر افزايش يافت. در آن دوران، اعضاي هيئت‌مديره اوليه که متشکل از رزمندگان و جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس بودند، تلاش مضاعفي را براي تأمين زمين آغاز کردند تا سرانجام با بررسي‌هاي کارشناسي، چند پلاک زمين به مساحت 27 تا 29 هکتار در اراضي موسوم به «مختاران» در ضلع جنوب‌غربي شهر همدان (همجوار با سايت دانشگاه بوعلي‌سينا) خريداري شد، اقدامي که اسناد موجود بيانگر آن است که اين اراضي در محضري واقع در اسدآباد بنام تعاوني شده است.
حالا پس از گذشت 23 سال، قرارداد خريد اين ميزان اراضي دست‌خوش تحولاتي نه‌چندان خوشايند شده است و ظاهرا هيچ کدام از اعضاي اين تعاوني نه تنها صاحب سرپناه نشده‌اند، بلکه پرونده آنان در کش‌وقوس‌هاي حقوقي و رفت و آمدهاي دامنه‌دار به مراجع ذيصلاح به «مثنوي هفتاد من کاغذ» تبديل شده است. اين روند، زمينه‌ساز سوءاستفاده احتمالي برخي افراد منفعت‌طلب شده که واکاوي آن، نيازمند ورود جدي و بررسي کارشناسي «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان» از يک سو و مراجع ذيصلاح قضايي ازسوي ديگر است تا شايد اين گره کور پس از سال‌هاي متمادي باز شده و حق اين خادمان شريف کشور تضييع نشود.»
شماري از اعضاي اين شرکت تعاوني در گفتگو با خبرنگار ما، با ارائه مستنداتي از «زخم کهنه» اين پرونده و سرگرداني اعضا، درد دل‌ها کردند، آنان معترضند که قطعه زمين 29 هکتاري خريداري شده، به‌مرور زمان و با روي کار آمدن هيئت‌مديره‌هاي جديد، در بي‌خبري اعضا و بدون برگزاري مجامع عمومي قانوني، دست‌خوش تغييرات ماهوي شده به‌گونه‌اي که امروز آن مساحت 29 هکتار مرغوب، با 2 هکتار نامرغوب تهاتر شده و بدنبال آن بي‌هيچ دليل موجه قانوني - عقلي و شرعي، تسويه‌اي مجهول نيز اخذ شده است.
آنان با ارائه مستندات، هيئت‌مديره و هيئت‌تصفيه اين تعاوني را به ارتکاب تخلفات گسترده، سوء مديريت و تضييع مستمر حقوق سهامداران متهم کرده‌اند. شاکيان معتقدند اقدامات صورت‌گرفته نه تنها خلاف ضوابط قانوني، بلکه مغاير با مصلحتِ و منفعت سهامداران تعاوني صورت گرفته است.
نمايندگان معترض اين تعاوني مسکن، اهم محورهاي تخلفات منتسب به اعضاي هيئت‌مديره و هيئت‌تصفيه را در چند محور ذيل بيان کرده وخواستار توجه جدي مراجع ذيصلاح قانوني به حقوق حقه خود در اسرع وقت شدند.
1- قيمت‌گذاري غيرواقعي و انتقال دارايي‌ها:براساس مستندات موجود، برخي اموال و دارايي‌هاي تعاوني به بهايي به مراتب کمتر از ارزش واقعي خريداري و منتقل شده‌اند. شاکيان مدعي‌اند که در مراحل بعدي، فاکتورها يا اسناد معاملات با ارقامِ غيرواقعي (بالاتر از قيمت اصلي) به نام سهامداران يا تعاوني ثبت شده است که اين اقدام موجب واردآمدن خسارت مستقيم به منافع ساير اعضا شده است.
2- معاوضه خسارت‌بار و غيرقانوني اراضي:انعقاد تفاهم‌نامه معاوضه اراضي تعاوني با دانشگاه، از بحث‌برانگيزترين بخش‌هاي اين دادخواهي است. طبق طرح اوليه، مقرر بوده حدود 29 هکتار زمين با کاربري آموزشي در منطقه «مختاران» (بالادست دانشگاه بوعلي سينا) در قبال دريافت يک‌سوم از اراضي تعاوني با کاربري مسکوني، تهاتر شود. با اين حال، تعهدِ دريافتي از دانشگاه، بدون وجود مجوز مجمع عمومي يا مبناي قانوني، به‌طور مکرر و بدون مجوز مجمع کاهش يافته و نهايتاً به حدود دو هکتار زمين با کاربري آموزشي در منطقه «چرمسازي» همدان تقليل يافته است. شاکيان تصريح مي‌کنند: که اين تهاتر عليرغم داشتن کاربري يکسان اراضي از حيث مساحت و ارزش اقتصادي آشکارا نامتوازن و ناعادلانه بوده و موجب واردشدن خسارت فاحش و بسيار سنگين به تعاوني شده است.
3- ابهام در برگزاري مزايده‌ها:هيئت‌تصفيه با استناد به مصوباتي که ازسوي اعضا، فاقد وجاهت قانوني دانسته مي‌شود، اقدام به فروش حدود دو هکتار از اراضي باقيمانده از طريق مزايده‌هايي کرده است که فاقد تشريفات قانوني لازم بوده، به‌گونه‌اي که هويت خريداران، فرآيند گزينش و مبناي قيمت‌گذاري واگذاريها، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
4-توزيع ناعادلانه ثمن حاصل از فروش:گزارش‌هاي واصله حاکي از آن است که عوايد حاصل از فروش اموال تعاوني ضمن اينکه فاقد تشريفات قانوني لازم است، بدون رعايت اصل برابري و تناسب قانوني و البته بسيار ناچيز نسبت به کل دارائي اعضا، ميان سهامداران تقسيم شده و حقوق بخش قابل‌توجهي از اعضا ناديده گرفته شده است.
5- اخذ اقرارنامه‌هاي تحت فشار: سهامداران مدعي هستند که با توسل به فشار و اکراه، تک تک احضار و مجبور به امضاي اقرارنامه‌هايي شده‌اند که اعتبار و آثار حقوقي آنها به دليل مخدوش بودنِ اراده، محل ترديد جدي است و بررسي قضايي نحوه تنظيم آنها ضرورت دارد.
6-کتمان دارايي‌ها و عدم شفافيت مالي:بخشي از اموال، دارايي‌ها و مطالبات مالي تعاوني پس از آغاز روند تصفيه، از ديد سهامداران کتمان شده و هيئت‌تصفيه از ارائه گزارش شفاف مالي به اعضا و مراجع نظارتي استنکاف ورزيده است.
شاکيان اين پرونده ضمن ابراز نگراني از تداوم اين وضعيت و با توضيح اينکه تا کنون شکايت‌هايي انجام شده و در چند شعبه حقوقي، رد استماع خورده و به ما گفتند برويد مرکز داوري، از طرفي هم شکايت را به ديوان اعلام نموده‌اند و ديوان هم راي داد، به لحاظ ماهيت جرم و قضائي، دادگاه صالح به رسيدگيست. اما هنوز کسي در استان حرف ديوان را نپذيرفته واعلام کردند: ما معترضين مجددا با مراجعه به اتاق تعاون براي بار دوم ثبت دادخواست نموديم و هزينه واريز کرديم تا مجامع غيرقانوني را باطل کنيم تا دادگاه حقوقي دوباره ايراد نگيرد.
آنان خواستار ورود نهادهاي نظارتي و قضايي، بازرسي دقيق دفاتر و اسناد مالي، ارجاع پرونده به کارشناسان رسمي دادگستري و استعلام از مراجع ذيصلاح براي احراز دقيق ابعاد اين تخلفات شده‌اند.
معاون حوزه تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان همدان نيز در گفتگويي در اين زمينه با اشاره به اينکه فرايند امور «شرکت تعاوني مسکن عمارت سازان اکباتان» برابر ضوابط قانوني با جديت درحال پيگيري است گفت: اين شرکت تعاوني مسکن درحال تصفيه است، عليهذا حسب درخواست کتبي تعدادي از اعضا يا نمايندگان قانوني آنان، موضوع نامه مورخ 31 خرداد 1405 و جهت کمک به اين افراد مراتب درخواست آنها طي نامه رسمي به اتاق تعاون استان براي طرح در هيئت داوري ارسال شده است.
اين مسئول افزود: درحال حاضر طرح دعواي شاکيان اين پرونده در اتاق تعاون استان مفتوح و درحال پيگيري است و بايد منتظر اعلام نظر هيئت داوري بود.
وي تصريح کرد: راي و نظر هيئت داوري اتاق تعاون استان وجاهت قانوني داشته و براي مراجع ذيصلاح لازم‌الاجراست.
