يک تحليلگر فرانسوي:
تحريم دارويي ايران آغازي بر جنايت است
يک تحليلگر فرانسوي مسائل خاورميانه و ايران با تشريح ابعاد حقوقي تهديدات اخير مقامات آمريکايي و رژيم صهيونيستي و تحريم‌هاي دارويي ايران، تأکيد کرد: اين تهديدات مصداق بارز جنايت جنگي است.
برنار کورنو با انتقاد از انفعال کشورهاي غربي و ناکارآمدي ساختار فعلي سازمان ملل، خواستار اقدام حقوقي قاطع ايران در مجامع بين‌المللي براي مطالبه غرامت و پايان دادن به سياست‌هاي غيرقانوني متجاوزان شد.
اين کارشناس ارشد مسائل خاورميانه در واکنش به بن‌بست کنوني در نهادهاي بين‌المللي به ايرنا گفت: دوران انفعال ديپلماتيک در برابر استانداردهاي دوگانه غرب به پايان رسيده است.
وي تحريم‌هاي دارويي را آغازي بر جنايت دانست و افزود: اين گونه اقدامات غيرقانوني آمريکا نه‌تنها مصداق بارز جنايت جنگي است، بلکه آغازي بر جنايت نسل‌کشي به شمار مي‌رود، چرا که نيت و قصد نابودي، کاملاً آشکار، بدون تمايز و عليه يک ملت، به طور کامل هدف‌گذاري شده است.
اين تحليلگر فرانسوي گفت: اکنون ضرورت دارد که ايران به دليل اين اقدام به نسل‌کشي، رسماً در ديوان بين‌المللي دادگستري طرح دعوا کند، زيرا تمامي ادله و شواهد عيني موجود است.در برابر انفعال و بزدلي رهبران اروپايي که هيچ واکنشي نشان نمي‌دهند، شوک ناشي از شکايت به ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند آنان را نيز وادار سازد که در برابر اين تلاش‌ها در کنار ايران بايستند.
کورنو تأکيد کرد: کليه تحريم‌هايي که از کانال شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب نرسيده‌اند، غيرقانوني هستند. تهديد نيز طبق حقوق بين‌الملل و به‌ويژه بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد غيرقانوني است. ايران بايد تأکيد کند که خود قرباني تجاوز بوده و در نتيجه، اين متجاوزان هستند که بايد تمام غرامت‌ها و خسارات را بپردازند.
