سنندج و معماي طرح‌هاي نوين و مشکلات ملموس شهري
در نشست سي‌ام شهريورماه که با حضور مديرکل دفتر طرح‌ريزي شهري وزارت راه و شهرسازي و معاون شهرسازي و معماري اداره‌کل راه و شهرسازي کردستان برگزار شد، خبر از پيشرفت 40 درصدي تدوين طرح توسعه و عمران جامع سنندج با نگرش و روش‌هاي نوين و هدف‌گذاري پايان مرحله نخست آن تا پايان سال جاري داده شد.
در اين نشست تخصصي، از کليدواژه‌هايي چون تخصيص حساب‌شده منابع، کاهش تضادهاي کارکردي و هم‌راستايي با شاخص‌هاي سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسيقي و پايتخت کتاب سخن به ميان آمد. ادبياتي نويدبخش و اميدآفرين که در حد حرف و سخن مي‌تواند نويدبخش تحولي کالبدي باشد، اما براي شهروندان اين کهن‌شهر، قصه تکراري سال‌ها جلسات، کارگروه‌ها و اسناد مسکوت‌مانده در بايگاني‌هاي اداري را تداعي مي‌کند. نقد حاضر، نفي زحمات کارشناسي نيست، بلکه پرسشي مسئولانه از عمق شکافي است که ميان آرمان‌شهرهاي روي کاغذ و وضعيت عيني کف خيابان‌هاي سنندج دهان گشوده است.
واقعيت ميداني نشان مي‌دهد که سنندج با جمعيتي بالغ بر 600 هزار نفر، با مشکلات ساختاري و انباشته‌شده‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌کند که محصول خطاي محاسباتي و انحراف طرح‌هاي پيشين از افق‌هاي جمعيتي است. آمارهاي حوزه بازآفريني شهري حاکي از آن هستند که بيش از نيمي از جمعيت شهر در پهنه‌هاي ناکارآمد و سکونتگاه‌هاي غيررسمي سکونت دارند، مناطقي نظير نايسر با جمعيتي افزون بر 100 هزار نفر که خود نماد بارز شکست طرح‌هاي توسعه در ساماندهي توسعه حاشيه‌اي و توزيع عادلانه خدمات رفاهي، بهداشتي و آموزشي به شمار مي‌روند. اين آمارها گواهي مي‌دهند که طرح‌هاي پيشين، پيش از آنکه گرهي از مطالبات عمومي بگشايند، خود مغلوب مهاجرت‌ها و توسعه خودروي شهري شده‌اند و اينک سخن گفتن از رويکردهاي نوين بدون پذيرش آسيب‌شناسي اسناد گذشته، نمي‌تواند راه‌حلي پايدار به بار آورد.
علاوه بر اين، کلاف کور ترافيک و سرانه بسيار ناچيز پارکينگ عمومي در سنندج، زيست‌پذيري شهري را به مرحله بحراني رسانده است. در شرايطي که بيش از 80 درصد خدمات اداري، درماني و تجاري در هسته مرکزي شهر متمرکز مانده و ظرفيت معابر پاسخگوي حجم فزاينده خودروها نيست، عدم تسريع در تکميل کمربندي‌هاي شهر و کسري بيش از 90 درصدي استاندارد پارکينگ‌هاي طبقاتي، تردد روزانه را براي شهروندان به مشقتي مضاعف بدل کرده است. اما مشکل کالبدي به ترافيک محدود نمي‌شود. تهاجم آشکار و بي‌ضابطه مشاغل ناسازگار و آلاينده به بافت‌هاي مسکوني، بزرگ‌ترين گواه بر نقض قواعد منطقه‌بندي و ناديده گرفتن صريح بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌هاست. تبديل خيابان‌ها و حتي کوچه‌هاي مسکوني به نمايشگاه‌هاي خودرو، صافکاري‌ها، تعميرگاه‌ها و تعويض‌روغني‌ها نه‌تنها آرامش بصري و بهداشتي شهروندان را ربوده، بلکه هويت تاريخي شهري با عمارت‌هاي فاخر صفوي و قاجار را پشت حجم انبوهي از آلودگي‌هاي صوتي و محيطي پنهان ساخته است، وضعيتي که نشان مي‌دهد انتقال اين صنوف به شهرک‌هاي تخصصي، سال‌هاست در حد حرف باقي مانده است.
از اين رو، مطابق اصول مسلم برنامه‌ريزي شهري، پيش‌نياز رونمايي از هر سند تازه، ارائه گزارش شفاف از کارهاي انجام شده و بررسي دقيق نتايج تعهدات گذشته است. متوليان امر پيش از تکيه بر آمار پيشرفت 40 درصدي طرح درحال تدوين، بايد در نشستي شفاف با جامعه کارشناسي، دانشگاهيان و رسانه‌ها اعلام کنند که ضريب تحقق واقعي مصوبات گذشته دقيقاً چند درصد بوده و کدام گره کالبدي با آن طرح‌ها باز شده است؟ طرح‌هاي جامع نبايد به اسنادي لوکس و پرهزينه تبديل شوند که تنها خاصيت آن‌ها، بايگاني شدن تا نشست بعدي و توجيه کاستي‌ها با طرحي ديگر باشد.
بي‌ترديد سنندج بيش از برگزاري نشست‌هاي پايتخت‌نشين و ترسيم چشم‌اندازهاي چشم‌نواز روي نقشه‌ها، تشنه اراده‌اي اجرايي براي حاکميت قانون، نجات هسته مرکزي از خفگي ترافيکي و خروج قاطع مشاغل مزاحم از حريم زندگي مردم است. اعتبار مديريت شهرسازي، نه در خطوط روي نقشه، بلکه در ميزان ارتقاي کيفيت زيست مردم در کف خيابان‌ها محک مي‌خورد و اميد است پاسخ به اين دغدغه‌ها، گامي براي عبور از کلي‌گويي و ورود به عرصه گره‌گشايي واقعي باشد.
هرس مالي - خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي در کردستان
