حضور ميداني و گفت‌وگوي مستقيم رئيس قوه قضاييه با متهمين يکي از پرونده‌هاي مهم فساد
ماجراي هزاران دلاري که در خانه متهم بود، اما به يکباره سر از مغازه موبايل‌فروشي درآورد
رئيس قوه قضاييه يکي از مهمترين پرونده‌هاي در حوزه فساد، «ادعاي اعمال نفوذ در قوه قضاييه و جعل عنوان مقامات» را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش قوه قضاييه، در ادامه دستورات و تأکيدات رياست قوه قضاييه در راستاي مقابله با فساد، جاعلين حرفه‌اي و شبکه‌اي و غاصبين عناوين و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضاي مجعول مقامات، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به يکي از مهمترين پرونده‌هاي اين فقره اتهامي ورود کرد و با حضور در يکي از مراجع قضايي تهران، با متهمين مربوطه که از مهمترين باندهاي فساد و کارچاق کني هستند به گفت‌وگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
اعضاي اين باند مهم فساد و کارچاق کني ازسوي سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (سازمان اطلاعات) شناسايي شدند.
شاکي پرونده موصوف، داراي پرونده‌اي مفتوح در يکي از شعب ديوان عالي کشوراست. نامبرده در آن پرونده ازسوي دادگاه انقلاب اسلامي تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 8 سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأي بدوي، مشاراليه براي اعتراض به اين رأي و تنظيم لايحه فرجام‌خواهي، حسب ادعاي خود، به‌دنبال وکيل بوده که با متهم اصلي پرونده آشنا مي‌شود.
متهم اصلي پرونده، در ملاقات اوليه با شاکي، ادعاي اعمال نفوذ در قوه قضاييه را مطرح مي‌کند و به دروغ خود را منتسب به يکي از مقامات عالي دستگاه قضايي مي‌نمايد و همينطور مدعي ارتباط با يکي از قضات ديوان‌عالي مي‌شود. اين متهم، با ادعاي اعمال نفوذ در قوه قضاييه و برخورداري از نسبت خويشاوندي با مقامات قضايي، وعده پيگيري و حل وفصل پرونده را به شاکي مي‌دهد و از او اخاذي مي‌کند.
شاکي پرونده حاضر که در پرونده اصلي خود، به همراه 14 متهم ديگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي داراي محکوميت است، سرانجام با متهم اصلي پرونده حاضر، ارتباط مي‌گيرد و مبالغي کلان را به عنوان پيش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضي و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وي واگذار مي‌نمايد.
در مجموع، ارزش اموالي که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعاي اعمال نفوذ در دستگاه قضايي از شاکي اخذ کرده بود، چند همت مي‌شود.
اما متهم ديگر پرونده حاضر، فردي بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعاي اعمال نفوذ در ديوان‌عالي را مطرح کرده بود. متهم اصلي اين پرونده، در نتيجه ارتباط با همين متهم، ادعاي آشناييت با برخي از قضات ديوان‌عالي را نزد شاکي، پيش کشيده بود و با اين ادعاي دروغ از او کلاهبرداري کرده است.
در جريان حضور رئيس قوه قضاييه در جلسه بررسي اين پرونده، شاکي و دو تن از متهمين حاضر شدند. نکته قابل تأمل در اين زمينه، تناقض‌گويي‌هاي آشکار طرفين پرونده بود. حتي شاکي پرونده مذکور نيز در پاسخ به سؤالات رئيس قوه قضاييه پيرامون کليات پرونده محکوميتش در دادگاه انقلاب، پاسخ‌هاي متناقض و متعارضي ارائه مي‌کرد. في‌المثل او مدعي بود که متهمينِ پرونده مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خودِ او! پس از طرح اين ادعا، محسني اژه‌اي از اين فرد، يک سؤال واضح و مشخص پرسيد و اين سؤال آن بود که چگونه در دادگاهي که او متهمش نيست، حاضر شده و حکم دريافت کرده است؟!
نکته جالب‌تر ماجرا آن بود که اين فرد، حتي از دادنامه صادره و رأي 8 سال زندان خود نيز بي‌اطلاع بود. البته پس از سؤالات تخصصي که رئيس قوه قضاييه از او پرسيد، کاشف به عمل آمد که اين فرد، درخصوص پرونده اوليه‌اي که به محکوميتش انجاميده است، خود را به بي‌اطلاعي و تجاهل مي‌زند تا مسير رسيدگي به پرونده دوم را منحرف سازد.
در نمونه ديگري از تناقض‌گويي‌هاي مشاراليه، او مدعي شد که جمعاً بيش از 40 ميليارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض، به نخستين وکيل خود در پرونده قبلي‌اش داده است، اما اين وکيل را به سبب کارنابلدي معزول کرده و وکيل دومي اختيار کرده که معرف او، همان وکيلِ کارنابلد بوده است!
اما علاوه بر شاکي پرونده حاضر که خودش از محکومين پرونده اخلال در نظام اقتصادي است، پاسخ‌ها و سخنان متهمين اين پرونده نيز، سرشار و مشحون از تناقض و خلاف‌گويي بود؛ به نحوي که پاسخ‌هاي متأخري که آنها به سؤالات تخصصي و موشکافانه قاضي‌القضات مي‌دادند، آشکارا با پاسخ‌هاي اوليه آنها، در تعارض و تناقض بود.
احدي از متهمين اين پرونده، که 18 سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در يک فقره، 150 هزار دلار از شاکي پرونده با واسطه‌گري متهم رديف اول، به عنوان يک قسط دريافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به اين سؤالِ مشخص قاضي‌القضات که اکنون آن 150 هزار دلار را در کجا نگه‌داري مي‌کند؟ طي 5 دقيقه، 5 جواب متناقض داد. نخست مدعي شد که از اين 150 هزار دلار، 40 هزار دلار را به وکيل ديگري داده که همکار اوست. سپس مدعي شد دلارها را در منزلش نگه‌داري مي‌کند؛ پس از اينکه رئيس عدليه خطاب به او گفت «يعني الان جاي دلارها در منزلت مشخص است؟»، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلارها را در يک صرافي مشخص، چنج کرده است. در ادامه، وقتي قاضي‌القضات، مشخصات آن صرافي را از اين متهم خواست، او از اساس مُنکر وجود صرافي شد و گفت که فردي که دلارها را براي او چنج کرده، صراف نيست بلکه موبايل‌فروش است! در ادامه، رئيس عدليه به او يادآور شد که در اين فقره نيز کاري مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روي آورده است.
در ادامه، متهم رديف نخست پرونده، به سؤالات قاضي‌القضات پاسخ داد. نامبرده در ابتدا، مُنکر آن شد که خود را از خويشاوندان درجه يک مقامات قضايي معرفي کرده است؛ لکن در ادامه، در نتيجه سؤالات موشکافانه و نکته‌سنجي‌هاي رئيس عدليه، محرز شد که مشاراليه، چنين جرمي را مرتکب شده و به دروغ، براي فريب شاکي، خود را از بستگان درجه يک مقامات قضايي جا زده است.
همچنين، متهم رديف اول پرونده حاضر، در ابتداي پاسخ‌هاي خود به قاضي‌القضات، مُنکر دريافت وجوه و اموال از شاکي شد؛ لکن در ادامه بررسي و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته‌سنجي رئيس عدليه، محرز شد که نامبرده باغي در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقريبي بيش از هزار و 500 ميليارد تومان را از طريق وکالتِ بلاعزلي که از شاکي دريافت کرده بود، به نام خود سند زده است.
در ادامه اين جلسه، قاضي‌القضات خطاب به شاکي پرونده متذکر شد که نمي‌توان اين عبارت را در قبال شما به کار برد که «موردِ اخاذي و کلاهبرداري قرار گرفته‌ايد»؛ چرا که شما با علم به غيرقانوني بودن فرايندي که متهمين اين پرونده پي گرفته بودند، اموالي را در اختيار آنها گذاشتيد و از همان ابتدا مي‌دانستيد که روندهاي طي‌شده توسط متهمين، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن براي نيل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز اين متهمين رقصيديد و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کرديد.
محسني‌اژه‌اي در ادامه، اين گزاره را نيز متذکر شد که بسياري از افراد تصور مي‌کنند صرفِ «از دست دادن مال» آنها را در جايگاهِ «بزه‌ديده» يا «قرباني» قرار مي‌دهد، غافل از اينکه علم و آگاهي به نامشروع بودنِ معامله يا فرايند، عنصر بزه‌ديدگي را مخدوش مي‌کند.
در حقوق، ما مفهومي به نامِ «فقدان حُسن‌نيت» داريم. البته در پرونده حاضر، با عنايت به ابعاد پرونده پيشينِ فردِ شاکي که در آن محکوميت دريافت کرده است، بايد بررسي‌هاي بيشتر و جامع‌تر به عمل آيد که او با چه هدفي، مقاديري معتنابهي از اموال را در اختيار متهمين گذاشته است.
رئيس قوه قضاييه همچنين تصريح کرد: تکليف متهمين اين پرونده نيز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعي در دادگاه به اثبات برسد، به سزاي اعمال‌شان خواهند رسيد. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعيان اعمال نفوذ در قوه قضاييه، جاعلين حرفه‌اي و شبکه‌اي، غاصبين عناوين و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضاي مجعول مقامات، برخورد مي‌کنيم و در اين زمينه هيچ اغماض و مماشاتي نخواهيم داشت.
