تأکيد دانشگاه علوم پزشکي همدان در برخورد بدون اغماض با مقصران احتمالي فوت مادر جوان
همدان-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: به دنبال انتشار مطلبي در رسانه‌ها و فضاي مجازي در خصوص فوت يک مادر جوان در جريان زايمان در يکي از مراکز درماني خصوصي شهر همدان، روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي همدان با صدور اطلاعيه‌اي ضمن ابراز تأسف عميق از وقوع اين حادثه و عرض تسليت و همدردي صميمانه با خانواده متوفي، اعلام کرد: موضوع از همان ابتداي وقوع، درچارچوب وظايف قانوني و نظارتي اين دانشگاه توسط تيم کارشناسي، مورد توجه و پيگيري قرار گرفته و بررسي‌هاي تخصصي و کارشناسي لازم در خصوص سوابق پزشکي، روند درمان و مستندات مربوط به بيمار درحال انجام است.در اين اطلاعيه آمده؛ با توجه به حساسيت و ابعاد تخصصي موضوع، دانشگاه تأکيد مي‌نمايد که هرگونه اظهارنظر درباره علت قطعي فوت، نحوه ارائه خدمات درماني يا وجود و ميزان احتمالي قصور، تخلف يا مسئوليت حرفه‌اي، مستلزم بررسي همه‌جانبه و اظهارنظر مراجع تخصصي و قانوني ذيصلاح از جمله پزشکي قانوني و هيات‌هاي تخصصي سازمان نظام پزشکي بوده و پيش از تکميل اين فرايند، هرگونه نتيجه‌گيري يا انتساب مسئوليت، فاقد مبناي قطعي کارشناسي و قانوني است.دانشگاه علوم پزشکي همدان در اين اطلاعيه با تأکيد بر صيانت از حقوق قانوني بيمار و خانواده ايشان و همچنين رعايت حقوق حرفه‌اي و قانوني کادر درمان، بررسي موضوع را با جديت، بي‌طرفي و بدون پيش‌داوري دنبال مي‌نمايد و چنانچه در فرايند رسيدگي، تخلف يا قصوري احراز گردد،بدون اغماض و مطابق قوانين و مقررات، اقدامات قانوني مقتضي معمول خواهد شد.ازسوي ديگر، با توجه به الزامات قانوني مربوط به محرمانگي اطلاعات پزشکي، حريم خصوصي بيمار و حقوق خانواده متوفي، دانشگاه از انتشار جزئيات پرونده پزشکي يا اظهارنظر درباره اطلاعات محرمانه مربوط به بيمار در فضاي عمومي خودداري مي‌نمايد.دانشگاه علوم پزشکي همدان با تأکيد بر احترام کامل به حق اطلاع‌رساني و مطالبه‌گري رسانه‌ها، از اصحاب رسانه و فعالان فضاي مجازي درخواست مي‌نمايد با توجه به حساسيت موضوع و شرايط خانواده داغدار، از انتشار اخبار تأييدنشده، گمانه‌زني، انتساب مسئوليت به اشخاص يا مراکز درماني و انتشار اطلاعات محرمانه پزشکي پيش از اعلام نظر مراجع ذيصلاح خودداري نمايند.اين دانشگاه اعلام کرده نتيجه بررسي‌هاي قانوني و کارشناسي، پس از تکميل فرايند و در حدود مقررات و موازين قانوني، از طريق مراجع رسمي اطلاع‌رساني خواهد شد.
