رئيس سازمان بازرسي:

شناسايي اشخاص داراي تراکنش‌هاي مالي بالا و فاقد پرونده مالياتي پيگيري مي‌شود

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به ضرورت شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و مقابله با زمينه‌هاي فرار مالياتي و پولشويي، به معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي اين سازمان مأموريت داد تا شناسايي اشخاص داراي تراکنش‌هاي مالي بالا و فاقد پرونده مالياتي را با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني و همکاري مرکز اطلاعات مالي پيگيري کند.

اصغر جهانگير در بازديد از مرکز اطلاعات مالي با تأکيد بر ضرورت تقويت رويکردهاي پيشگيرانه و هوشمند در نظام نظارتي کشور، اظهار کرد: مقابله مؤثر با فساد و جرايم اقتصادي، مستلزم شناسايي به‌موقع جريان‌هاي مالي مشکوک، بهره‌گيري از داده‌ها و اطلاعات دقيق و ايجاد هماهنگي مؤثر ميان دستگاه‌هاي مسئول است.

وي با اشاره به اهميت استفاده از ظرفيت‌هاي اطلاعاتي و تحليلي در فرآيندهاي نظارتي، بر ضرورت تقويت همکاري ميان سازمان بازرسي کل کشور و مرکز اطلاعات مالي در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي قانوني تأکيد کرد و از آمادگي سازمان براي به‌کارگيري ظرفيت‌هاي نظارتي و اجرايي دستگاه‌هاي مرتبط در اين مسير خبر داد.

جهانگير با اشاره به مجموعه 10 جلدي سند ملي ارزيابي ريسک که با همکاري سازمان بازرسي کل کشور تدوين شده است، بر ضرورت تبيين مفاهيم، الزامات و نتايج اين سند براي مديران دستگاه‌هاي اجرايي تأکيد کرد و آموزش و آگاه‌سازي مديران را از الزامات ارتقاي اثربخشي اقدامات پيشگيرانه در حوزه مبارزه با پولشويي دانست.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در نشستي با مديران مرکز اطلاعات مالي با اشاره به موضوع پاسخگويي به استعلامات و تعاملات اطلاعاتي با قوه قضاييه، بر ضرورت بررسي دقيق درخواست‌ها، رعايت الزامات قانوني و صيانت از حريم خصوصي اشخاص تأکيد کرد.

وي تصريح کرد: توسعه همکاري‌هاي بين‌دستگاهي بايد با رعايت ملاحظات قانوني، حفظ محرمانگي اطلاعات و استفاده مسئولانه از داده‌هاي مالي همراه باشد تا ضمن تسهيل انجام مأموريت‌هاي نظارتي و قضايي، حقوق اشخاص نيز مورد صيانت قرار گيرد.

وي با تأکيد بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از ابزارهاي تجاري، شناسايي کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي را مورد توجه قرار داد و در همين راستا، به معاونت راهبردي و مديريت منابع سازمان مأموريت داد با استفاده از ظرفيت‌هاي مرکز اطلاعات مالي، موضوع را در کميته ارزي پيگيري و وضعيت ساماندهي اين کارت‌ها را بررسي کند.

پيگيري ساماندهي صندوق‌ها و بررسي آسيب‌ها و خلأ‌هاي موجود در اين حوزه نيز از ديگر موضوعات مورد تأکيد در اين بازديد بود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهاي متولي اجراي قانون مبارزه با پولشويي نيز تأکيد کرد.

وي، رسيدگي به ترک‌فعل دستگاه‌هاي مسئول، پيگيري اجراي تکاليف قانوني و ارزيابي ميزان اثربخشي اقدامات انجام‌شده را از محورهاي مهم همکاري ميان سازمان بازرسي کل کشور و مرکز اطلاعات مالي دانست و بر ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي قانوني و نظارتي براي رفع کاستي‌هاي موجود تأکيد کرد.

رئيس سازمان بازرسي همچنين معاون راهبردي و مديريت منابع را بر تدوين برنامه بازرسي به منظور نظارت بر اجراي قانون مبارزه با پولشويي مکلف کرد.

در ادامه اين نشست، هادي خاني رئيس مرکز اطلاعات مالي، گزارشي از مهم‌ترين تعاملات، اقدامات مشترک و زمينه‌هاي همکاري اين مرکز با سازمان بازرسي کل کشور ارائه و ظرفيت‌هاي موجود براي توسعه همکاري‌هاي تخصصي در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را تشريح کرد.در اين بخش، موضوعات مرتبط با تبادل اطلاعات، شناسايي رفتارهاي مالي پرخطر، تکميل پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسئول مورد بحث و بررسي قرار گرفت.