دبير شوراي عالي مناطق آزاد: واگذاري اراضي چابهار به افغانستان صحت ندارد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد ادعاي واگذاري چابهار به سرمايه‌گذاران افغان را تکذيب کرد و آن را خلاف واقع دانست.

به گزارش ايرنا، بحث واگذاري زمين براي جذب سرمايه گذاران خارجي در مناطق آزاد درحالي بار ديگر دستمايه سوء استفاده جريان‌هاي معاند قرار گرفته است که براساس قانون تأسيس مناطق آزاد موضوع امکان واگذاري زمين به سرمايه‌گذاران داخلي و ممنوعيت فروش آن به اتباع خارجي بدون داشتن شرايط و ضوابط خاص به طور مفصل تشريح شده است.

ماده 9 آيين‌نامه اجرايي ماده 24 قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي» در خصوص نحوه واگذاري اراضي مناطق آزاد به سرمايه‌گذاران مصوب 23 اسفند 1372 هيأت وزيران وقت کاملا به اين موضوع اشعار داشته و مي‌گويد: ماده 9 (اصلاحي 20 اسفند 1392) - فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي ممنوع است. در مواردي که انجام سرمايه‌گذاري خارجي منجر به تشکيل شرکت ايراني گردد، تملک زمين به نام شرکت متناسب با طرح سرمايه‌گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي‌باشد.

با اين وجود در سال‌هاي گذشته نيز جريان‌هاي معاند خبرسازي‌هاي دروغي در اين زمينه از جمله واگذاري کيش به چين يا واگذاري يکي از بنادر خزري به يکي از کشورهاي حاشيه درياي خزر داشتند که همگي ناشي از اشتباه در برداشت از قانون سرمايه‌گذاري خارجي است.

در همين رابطه، اظهارات اخير محسن زنگنه رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد مجلس درباره سرمايه‌گذاري افغانستان در اراضي منطقه آزاد چابهار و بندر شهيد بهشتي، با سوءبرداشت و موج سواري رسانه‌هاي معاند همراه شد آن را به منزله واگذاري زمين به افغانستان تعبير کردند.

پس از آن، زنگنه با رد ادعاي مطرح‌شده در فضاي مجازي درباره «واگذاري 110 هکتار از خاک ايران به افغانستان»، گفت: برخي جريان‌ها که از توسعه روابط اقتصادي ايران و افغانستان عصباني هستند، با تحريف اظهارات مسئولان و تيترسازي هدفمند تلاش مي‌کنند مردم دو کشور را نسبت به مناسبات رو به گسترش تهران و کابل بدبين کنند، درحالي که موضوع، اختصاص زمين براي سرمايه‌گذاري افغانستان در بندر چابهار است و به هيچ عنوان به معناي واگذاري خاک يا حاکميت جمهوري اسلامي ايران نيست.

در همين ارتباط حسين فروزان دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا ادعاي واگذاري بندر جنوب شرق کشور به همسايه شرقي را رد کرد و گفت: در مناطق آزاد هيچ قانوني مبني بر واگذاري زمين بدون تشريفات خاص به افراد، نداريم، اين موضوع جزو محالات است چه رسد به اينکه متقاضي، يک کشور ديگر باشد.

وي افزود: ما اراضي را براي يک طرح مشخص صنعتي يا براي سرمايه‌گذاري به يک شرکت که در ايران ثبت شده است مي‌توانيم واگذار کنيم، لذا ادعاها اعطاي زمين به اتباع يک کشور همسايه شرقي صحت ندارد.