نيويورک‌تايمز: زمينه براي استيضاح سوم ترامپ فراهم است
نيويورک‌تايمز در يادداشتي نوشت، اقدامات ترامپ در دوره دوم رياست‌جمهوري زمينه استيضاح سوم او را فراهم کرده است. بااين‌حال، ترديد رهبران دموکرات درباره پيگيري اين روند، نگراني‌هايي درباره پاسخگويي رئيس‌جمهور آمريکا ايجاد مي‌کند.
به گزارش ايسنا، تحليلگر روزنامه آمريکايي در يادداشتي با اشاره به دو استيضاح پيشين دونالد ترامپ نوشت، بسياري از اقدامات او در دوره دوم رياست‌جمهوري، از حد و مرز استيضاح اول او نيز فراتر رفته و حالا زمينه مناسبي براي اينکه او براي سومين بار استيضاح شود وجود دارد.
جامل بويي، تحليلگر روزنامه نيويورک تايمز با اشاره به اکراه رهبران دموکرات از پيگيري استيضاح سوم دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، هشدار داد کنار گذاشتن اين ابزار قانوني، ترامپ را به ادامه نقض قانون اساسي و سوءاستفاده از قدرت تشويق خواهد کرد.
جامل بويي در اين يادداشت تحليلي نوشت: «دونالد ترامپ دو بار استيضاح شده است. بار اول در سال 1398 پس از آنکه تلاش کرد با فشار وارد کردن به دولت اوکراين شواهدي عليه جو بايدن در آستانه رقابت‌هاي رياست‌جمهوري 1399 جعل کند. بار دوم پس از آن رقابت‌ها، در سال 1402 بود، زماني که او تلاشي را براي برگرداندن نتايج انتخابات در 16 دي ماه رهبري کرد که به شورش و حمله به کنگره آمريکا انجاميد.»
بويي در ادامه مي‌نويسد: «بسياري از آنچه ترامپ در دوره دوم خود انجام داده است، اگر از حد پرونده استيضاح اول او فراتر نباشد کمتر از آن نيست. سودجويي مفسدانه از مقام رياست‌جمهوري، اشغال شهرهاي آمريکا با گارد ملي، استفاده از سازمان ضابط مهاجرت و گمرک و سازمان گمرکات و حفاظت مرزي به‌عنوان پليس مخفي، تلاش براي در کنترل گرفتن نظام مالي، سوءاستفاده از اختيار رياست جمهوري براي صدور حکم عفو، انتقام‌گيري‌هاي سياسي غيرقانوني عليه شرکت‌هاي حقوقي و دانشگاه‌ها و حملات به آزادي مطبوعات — همه اينها جرايم توجيه‌کننده يک پرونده استيضاح جديد عليه ترامپ هستند.»
اين تحليلگر نيويورک تايمز تصريح مي‌کند: «شايد بالاترين خطاي او تاکنون منحصر به رويداد 16 دي ماه 1402 باشد اما در يک معناي واقعي، دولت دوم ترامپ چيزي کمتر از يک توطئه اقتدارگرايانه عليه نظم قانون اساسي نيست که واقعه 16 دي ماه را با ابزارهاي ديگر، از جمله تلاشي در سطح کل دولت براي تضعيف انتخابات ميان‌دوره‌اي و از بين بردن هر چشم‌اندازي براي پاسخگويي دموکراتيک واقعي تکرار مي‌کند.»
