وزير بهداشت:
تامين نقدينگي و پرداخت مطالبات، شرط تداوم تابآوري صنعت تجهيزات پزشکي است
وزير بهداشت با تأکيد بر نقش راهبردي صنعت تجهيزات پزشکي در پايداري نظام سلامت، کمبود نقدينگي و مطالبات انباشته اين صنعت را از مهمترين چالشهاي پيشروي توليدکنندگان و تأمينکنندگان دانست و بر ضرورت پيگيري راهکارهاي مؤثر براي رفع اين مشکلات تأکيد کرد.
دکتر محمدرضا ظفرقندي در آيين افتتاح نمايشگاه ايرانمد با اشاره به تجربه حضور در بيمارستانها در جريان جنگ 12روزه و جنگ رمضان، اظهارداشت: در روزهاي ابتدايي جنگ، با حضور در بيمارستانهاي مختلف، از نزديک در جريان نيازها و کمبودهاي حوزه درمان قرار گرفتيم. در برخي مراکز درماني، کمبود ماده حاجب موردنياز براي تصويربرداري سيتياسکن و همچنين برخي تجهيزات و اقلام موردنياز بخشهاي درماني مشاهده ميشد.
وي با اشاره به وجود ذخاير برخي اقلام در دانشگاههاي علوم پزشکي افزود: در مواردي، با وجود موجودي انبارها، نگراني از اتمام ذخاير موجب ميشد مصرف اقلام با احتياط بيشتري انجام شود. اين تجربه نشان داد که علاوه بر تأمين تجهيزات، مديريت صحيح ذخاير و اطمينان از دسترسي به اقلام موردنياز مراکز درماني نيز اهميت فراواني دارد.
وزير بهداشت با قدرداني از تلاش فعالان صنعت تجهيزات پزشکي در دوران جنگ گفت: تلاش توليدکنندگان، واردکنندگان و همه فعالان بخش خصوصي براي حفظ پايداري خدمات درماني شايسته قدرداني است. تابآوري نظام سلامت در شرايط دشوار، حاصل همکاري مجموعهاي از فعالان اين حوزه است که با وجود مشکلات، براي تأمين نيازهاي مردم تلاش ميکنند.
ظفرقندي با اشاره به مشکلات نقدينگي در صنعت تجهيزات پزشکي تصريح کرد: کمبود نقدينگي از مسائل جدي اين صنعت است و پيگيريهاي متعددي در سطوح مختلف مديريتي، از جمله در تعامل با رئيسجمهور، سازمان برنامه و بودجه و ساير مسئولان مرتبط، براي يافتن راهکارهاي تأمين منابع و تسهيل فعاليت فعالان اين حوزه انجام شده است.
وي با اشاره به دشواريهاي تأمين کالا در شرايط محدوديتهاي بينالمللي ادامه داد: فعالان اين صنعت در شرايطي فعاليت ميکنند که محدوديتهاي موجود، از جمله در مسيرهاي تجاري و حملونقل، تأمين تجهيزات و اقلام موردنياز نظام سلامت را با دشواريهايي مواجه کرده است. با اين حال، تلاش مجموعه فعالان صنعت براي تداوم تأمين نيازهاي کشور، بخشي از ظرفيت ملي براي عبور از شرايط دشوار به شمار ميرود.
وزير بهداشت افزود: لازم است مسائل و مشکلات بخش تجهيزات پزشکي نيز با جديت بيشتري در سطوح تصميمگيري کشور مطرح شود تا بتوان با شناخت دقيقتر موانع، براي رفع آنها اقدام کرد. حل مشکلات اين صنعت نيازمند همکاري نزديکتر ميان دولت، وزارت بهداشت، دستگاههاي مسئول و بخش خصوصي است.
ظفرقندي با اشاره به مطالبات انباشته از سازمانهاي بيمهگر نيز خاطرنشان کرد: بخش مهمي از مشکلات نقدينگي صنعت تجهيزات پزشکي به مطالبات پرداختنشده بازميگردد. سازمانهاي بيمهگر در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي با بدهيهايي مواجه هستند که آثار آن به زنجيره تأمين و ارائه خدمات درماني منتقل ميشود. اين موضوع بايد با همکاري دستگاههاي مسئول و از مسيرهاي قانوني و اجرايي پيگيري شود.
وي با تأکيد بر ضرورت استفاده از ظرفيتهاي موجود براي تسهيل تأمين مالي صنعت سلامت گفت: پيگيري موضوع از طريق مراجع مرتبط و بررسي راهکارهاي مختلف براي تأمين منابع، از جمله اقداماتي است که ميتواند به کاهش فشار مالي بر فعالان اين حوزه کمک کند. هدف نهايي، ايجاد شرايطي است که تأمينکنندگان و توليدکنندگان بتوانند با اطمينان بيشتري به فعاليت خود ادامه دهند و نيازهاي مراکز درماني بدون اختلال تأمين شود.
*لزوم بررسي دقيق استاندارد خودروها و جادهها
وزير بهداشت همچنين در مراسم روز جهاني استاندارد با انتقاد از شکاف موجود ميان تدوين استانداردهاي ايمني و مرحله اجرا در صنعت خودرو، گفت: اگر استانداردهاي فعلي در مقام اجرا محقق ميشود، شاهد باز شدن ايربگها در تصادفات و کاهش چشمگير آمار مجروحان و جانباختگان جادهاي بوديم.
دکتر ظفرقندي تصريح کرد: حدود 25 تا 30 درصد از مسائل مرتبط با سلامت مردم درون حوزه سلامت قرار دارد و 75 درصد عوامل مؤثر بر آن در خارج از اين حوزه است که اصلاح و نظارت بر اين عوامل نيازمند هماهنگي وسيع و محکم ميان نظام سلامت و سازمان ملي استاندارد است.
ظفرقندي افزود: براساس گزارشهاي اخير، سالانه 700 هزار کودک در دنيا بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست ميدهند که بخش بزرگي از آن ناشي از نبود استانداردهاي لازم در سوخت و استفاده از مازوت است، موضوعي که مستقيما بر سلامت جوامع اثر ميگذارد؛ ازسوي ديگر در کشور ما نيز سالانه حدود 20 هزار جوان در جادهها بر اثر تصادفات جان خود را از دست ميدهند که اين موضوع نيازمند بررسي دقيق استانداردهاي خودروها و جادههاست؛ چراکه اگر همه ايربگها و کيسههاي هوا به موقع باز ميشد بيشک شاهد اين تعداد از تلفات جادهاي و از دست رفتن جان شهروندان خود نبوديم.