رئيس جمهور در پيامي به مناسبت هفته و روز جهاني استاندارد:
استاندارد، معيار تحقق عدالت و صيانت از حقوق مردم است
رئيس‌جمهور با تأکيد بر نقش راهبردي استاندارد در تحقق عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق مردم و ارتقاي کيفيت زندگي، استانداردسازي را ضرورتي اساسي براي تقويت اعتماد عمومي، افزايش بهره‌وري، حمايت از توليد داخلي و دستيابي به پيشرفت پايدار دانست و بر ضرورت توسعه نظارت‌هاي مؤثر، شفافيت و مسئوليت‌پذيري در مسير ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات تأکيد کرد.
متن پيام دکتر مسعود پزشکيان بدين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
استاندارد، معيار سنجش درستي و شايستگي تصميم‌ها، رفتارها و عملکردهاست. پايبندي به آن در همه شئون زندگي، زمينه‌ساز تحقق عدالت اجتماعي، رعايت حقوق مردم، تقويت اعتماد عمومي و پيشرفت پايدار جامعه است. به باور ما در نگاه ديني و اخلاقي نيز درستکاري و حق‌مداري اساس زندگي سالم و مسئولانه است و استاندارد را مي‌توان جلوه‌اي از اين حقيقت در عرصه‌هاي گوناگون زندگي دانست.
استاندارد تنها به ضوابط فني توليد و معيارهاي سنجش کيفيت کالاها محدود نمي‌شود، بلکه اصل و نگرشي فراگير براي تنظيم روابط اجتماعي، ارتقاي کيفيت خدمات، صيانت از سلامت و ايمني مردم، افزايش کارآمدي و استفاده درست و عادلانه از منابع و امکانات کشور است. جامعه‌اي که تصميم‌ها و اقدامات خود را بر معيارهاي روشن، علمي و عادلانه استوار کند، بهتر مي‌تواند اعتماد عمومي را تقويت کند، از تضييع حقوق مردم جلوگيري نمايد و مسير پيشرفت پايدار را هموار سازد.
در عرصه توليد و اقتصاد، رعايت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف‌کننده، تعهد توليدکننده به کيفيت و مسئوليت‌پذيري در برابر جامعه است. مردم حق دارند به سلامت، ايمني و کيفيت کالاها و خدماتي که دريافت مي‌کنند اطمينان داشته باشند و توليدکنندگان نيز بايد از ضوابط شفاف، منصفانه و قابل اتکا برخوردار باشند. نظارت دقيق، ارزيابي مستمر و اجراي فراگير استانداردها، ضمن ارتقاي کيفيت محصولات ايراني و افزايش رقابت‌پذيري آن‌ها، زمينه‌ساز اعتماد بيشتر مردم و اعتبارافزون‌تر کشور در بازارهاي جهاني خواهد بود.
همچنين بسياري از ناترازي‌ها و ناکارآمدي‌هاي موجود، ريشه در رعايت نشدن تناسب‌ها، فقدان معيارهاي روشن و نبود الگوهاي صحيح در مصرف و تخصيص منابع دارد. اصلاح اين وضعيت، مستلزم بازنگري در شيوه‌هاي تصميم‌گيري و حرکت تدريجي و مستمر به سوي مصرف بهينه، کاهش اتلاف و افزايش بهره‌وري است.
استانداردهاي دقيق و کارآمد مي‌توانند به ارتقاي کيفيت تجهيزات و خدمات منجر شده و مديريت صحيح مصرف انرژي و پشتيباني از توسعه انرژي‌هاي پاک، حفظ منابع ملي و صيانت از منافع نسل‌هاي آينده را به دنبال داشته باشد. اين رويکرد، مسئوليتي مشترک براي دولت، توليدکنندگان و همه شهروندان است.
انتظار مي‌رود سازمان ملي استاندارد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي کشور، تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌ها و توسعه نظارت‌هاي دقيق و اثربخش، در مسير تحقق عدالت، ارتقاي کيفيت، رعايت حقوق مردم و بهبود مستمر عملکردها گام بردارد و با تدوين و اجراي برنامه‌هاي روشن و قابل سنجش، دستيابي به نتايج ملموس و پايدار را دنبال کند.
اينجانب ضمن تبريک هفته و روز جهاني استاندارد به تلاشگران اين عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادينه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگي و استقرار آن به‌عنوان مبنايي براي سنجش کيفيت عملکردها، تصميم‌ها و خدمات تأکيد مي‌کنم و اميدوارم با ارتقاي کيفيت و رقابت‌پذيري محصولات ايراني، شاهد ايراني سرافرازتر و برخوردار از جايگاهي شايسته در بازارهاي جهاني باشيم.
