موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13476

رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي:

حمايت‌هاي بين‌المللي با بار ميزباني ايران از پناهندگان تناسب ندارد

رئيس مرکزامور اتباع و مهاجرين خارجي با تأکيد بر اينکه حمايتهاي بين‌المللي با بار ميزباني ايران از پناهندگان تناسب ندارد گفت: ايران با وجود محدوديتهاي اقتصادي، همچنان به ارائه خدمات عمومي به مهاجران خارجي ادامه داده و حمايت از حقوق و کرامت انساني آنان را مورد توجه قرار داده است.

نادر ياراحمدي در اجلاس سالانه کميته اجرايي کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، با اشاره به سابقه چندين دهه ميزباني جمهوري اسلامي ايران از ميليون‌ها پناهنده و مهاجر خارجي، بر ضرورت ايفاي مسئوليت‌هاي مشترک ازسوي جامعه بين‌المللي و حمايت متناسب از کشورهاي ميزبان تأکيد کرد.

وي با اشاره بر ضرورت تقسيم عادلانه مسئوليت ميزباني از پناهندگان، خواستار افزايش حمايت‌هاي مالي جامعه بين‌المللي، تخصيص متناسب منابع و رفع موانع دسترسي کشورهاي ميزبان به کمکهاي توسعه‌اي شد.

ياراحمدي با اشاره به حملات نظامي رژيم صهيونيستي و آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران اظهارداشت: با وجود حملات و فشارهاي وارد شده، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و زيرساخت‌هاي اساسي کشور با اتکا به توان و ظرفيت‌هاي ملي به فعاليت خود ادامه داده‌اند و جمهوري اسلامي ايران همچنان به ميزباني از ميليون‌ها پناهنده و مهاجر خارجي و حمايت از آنان ادامه مي‌دهد.

رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي با تأکيد بر ضرورت مشارکت واقعي جامعه بين‌المللي در حمايت از کشورهاي ميزبان افزود: تقسيم عادلانه بار مسئوليت بايد از طريق برنامه‌ريزي جامع، هماهنگي با دولت‌ها، مشارکت مؤثر طرف‌هاي ذي‌ربط و اجراي تعهدات مورد توافق محقق شود.

وي در ادامه با قدرداني از کمکهاي صورت‌گرفته به عمليات کميسارياي عالي سازمان ملل درامور پناهندگان در ايران، بر ناکافي‌ بودن حمايت‌هاي مالي بين‌المللي در مقايسه با هزينه‌هاي ميزباني کشور تأکيد کرد.

ياراحمدي افزودد: در سال‌هاي اخير، نيازهاي مالي عمليات کميساريا در ايران حدود 140 ميليون دلار برآورد شده بود، اما ميزان تحقق کمک‌ها در سال 2025 ميلادي کمتر از يک‌دهم اين مبلغ بوده است.

رئيس مرکز امور اتباع و مهاجرين خارجي فاصله قابل‌توجه ميان نيازهاي مالي و کمک‌هاي تحقق‌يافته را نشانه‌اي از عدم تناسب حمايت‌هاي بين‌المللي با مسئوليت‌هاي کشور ميزبان دانست و خواستار افزايش حمايت‌هاي مالي و تخصيص عادلانه منابع متناسب با نيازهاي واقعي شد.