در نشست خبري مديرکل بازرسي استان مطرح شد

ردگيري 17 همت پولشويي و محکوميت مديران متخلف در کردستان

سنندج- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: مديرکل سازمان بازرسي استان کردستان در نشست خبري با اصحاب رسانه با تشريح کارنامه نظارتي اين مجموعه، از عزم قاطع در برخورد با تخلفات، انسداد گلوگاه‌هاي فسادخيز و صيانت از حقوق عامه و بيت‌المال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، محمدامين حيدري با تأکيد بر رصد هوشمندانه جريان‌هاي مالي مشکوک اظهار داشت: در جريان پايش‌هاي تخصصي، بالغ بر 17 هزار ميليارد تومان پرونده و گردش مالي مشکوک به پولشويي در استان شناسايي و وارد فرآيند رسيدگي قضايي شد.

وي افزود: با ورود قاطع بازرسي، بيش از 400 ميليارد تومان از حقوق دولتي معوق به‌ويژه در بخش معادن استان وصول و به خزانه واريز گرديد.

وي پيشگيري و بستن منافذ فساد را اولويت اساسي سازمان دانست و افزود: با بررسي دقيق فرآيندهاي اداري، 20 گلوگاه فسادخيز شناسايي شد و در همين راستا، 141 مکاتبه هشداردهنده و 77 گزارش آسيب‌شناسي ساختاري به‌منظور اصلاح رويه‌ها و پيشگيري از وقوع جرم به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

حيدري در تشريح پرونده‌هاي قضايي و تخلفاتي تصريح کرد: دستگاه نظارتي با هيچ فرد يا مقامي تعارف ندارد؛ بر همين اساس، احکام محکوميت يک فرماندار و 15 نفر از مسئولان و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها صادر شد. همچنين با ورود بازرسي، 6 زمين‌خوار دانه‌درشت روانه حبس شده و از بيش از 3 هزار و 500 هکتار از اراضي تصرف‌شده يا تغيير کاربرئيافته ملي و دولتي خلع‌يد شد. افزون بر اين، در پي احراز تخلفات در شبکه بانکي استان، حکم محکوميت اداري و انفصال از خدمت براي 15 نفر از کارکنان يکي از بانک‌ها قطعيت يافت.