رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز پرستار:
خدمت به انسان‌ها فارغ از قوميت، مذهب و موقعيت اجتماعي، رسالت جامعه پزشکي و پرستاري است
رئيس‌جمهور با تجليل از فداکاري و مسئوليت‌پذيري جامعه پرستاري، ايثار پرستاران در نجات جان انسان‌ها، به‌ويژه در شرايط بحراني و پرخطر، را جلوه‌اي ارزشمند از انسانيت دانست و تأکيد کرد: خدمت در نظام سلامت بايد فارغ از هرگونه تبعيض و بر پايه عدالت، کرامت انساني و پاسخ‌گويي به نيازهاي همه مردم انجام شود.
دکتر پزشکيان در مراسم گراميداشت روز پرستار، ضمن گراميداشت ياد شهداي اخير، بر ضرورت صيانت از انسجام ملي، تقويت همبستگي اجتماعي و مقابله با تلاش‌هاي دشمنان براي ايجاد شکاف در جامعه تأکيد کرد.
وي با اشاره به جايگاه حرفه‌هاي پزشکي و پرستاري در نظام سلامت، رويکرد انساني و فارغ از تبعيض را يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين حوزه دانست و تصريح کرد: در ارائه خدمات سلامت، تفاوتي ميان قوميت، مذهب، جنسيت، طبقه اجتماعي، وضعيت اقتصادي و گرايش سياسي افراد وجود ندارد و معيار اصلي، رنج انسان و ضرورت کمک به اوست. اين نگاه بايد در همه عرصه‌هاي اداره کشور نيز جاري باشد و همه شهروندان، بدون تبعيض، از فرصت‌ها و خدمات عادلانه برخوردار شوند.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر ضرورت گسترش عدالت در سياست‌گذاري‌ها و تصميمات اجرايي، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که کادر درمان در مواجهه با بيمار، فارغ از هويت و موقعيت اجتماعي او به وظيفه حرفه‌اي و انساني خود عمل مي‌کند، نظام حکمراني نيز بايد در قبال تمام مردم کشور چنين رويکردي داشته باشد. تقويت عدالت، اعتماد عمومي و همبستگي اجتماعي، مستلزم آن است که همه گروه‌هاي جامعه در سياست‌ها و برنامه‌هاي کشور ديده شوند و دسترسي عادلانه آنان به خدمات و امکانات مورد توجه قرار گيرد.
وي با تأکيد بر تعهد خود به استقلال، عزت و سربلندي ايران، اظهار داشت که تمام توان و ظرفيت خود را براي صيانت از منافع ملي و دفاع از تماميت ارضي و استقلال کشور به کار خواهد گرفت.
دکتر پزشکيان همچنين با قدرداني از همه افرادي که با وجود گلايه‌ها، اختلاف‌نظرها و تجربه برخي بي‌عدالتي‌ها، منافع ملي و وحدت کشور را بر اختلافات ترجيح داده‌اند، تصريح کرد: بخش مهمي از سرمايه اجتماعي کشور در همين انتخاب مسئولانه مردم نهفته است، مردمي که با وجود مسائل و مشکلات، اجازه نداده‌اند جريان‌هاي بيروني از مطالبات و اختلافات داخلي براي برهم زدن آرامش و انسجام جامعه بهره‌برداري کنند. صيانت از اين سرمايه اجتماعي، مسئوليتي مشترک براي همه ارکان حاکميت است.
دکتر پزشکيان در ادامه، با تأکيد بر ضرورت بازتعريف سلامت در چارچوبي جامع و اجتماعي، اظهار داشت: سلامت صرفاً به تشخيص بيماري و ارائه خدمات درماني محدود نمي‌شود، فقر، بي‌عدالتي، تنهايي و محروميت از ارتباطات و حمايت‌هاي اجتماعي نيز مي‌توانند سلامت جسمي و رواني افراد را تحت تأثير قرار دهند. از اين رو، سياست‌گذاري در حوزه سلامت بايد علاوه بر درمان بيماري‌ها، به ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر سلامت مردم نيز توجه داشته باشد.
رئيس‌جمهور با بيان اينکه مواجهه با مسائل پيچيده اجتماعي و سلامت، نيازمند شناخت دقيق مسئله و انتخاب راهکار متناسب است، خاطرنشان کرد: مشکلات انباشته‌شده جامعه را نمي‌توان صرفاً با صدور دستور يا ارائه راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت برطرف کرد.
هر مسئله، متناسب با ماهيت، ابعاد و شرايط شکل‌گيري آن، به برنامه‌اي مشخص، روش اجرايي مناسب و زمان‌بندي واقع‌بينانه نياز دارد. بر همين اساس، اصلاح وضعيت سلامت جامعه نيز مستلزم نگاهي علمي، نظام‌مند، عادلانه و مبتني بر شناخت واقعيت‌هاي اجتماعي است.
دکتر پزشکيان با تأکيد بر اينکه اصلاح مشکلات و تحقق عدالت در جامعه نيازمند برنامه‌ريزي، تلاش مستمر و فراهم‌سازي بسترهاي اجرايي مناسب است، اظهار داشت: نمي‌توان انتظار داشت که با اتخاذ يک تصميم، همه مسائل کشور در کوتاه‌مدت برطرف شود، اما دولت مصمم است با رويکردي عدالت‌محور، زمينه برخورداري منصفانه همه ايرانيان از فرصت‌ها و خدمات را فراهم کند، بدون آنکه گرايش سياسي، زبان، قوميت يا جنسيت آنان مبناي تفاوت در نحوه مواجهه نظام حکمراني با شهروندان قرار گيرد.
وي با تجليل از فداکاري پرستاران و ديگر نيروهاي خدمت‌رسان در شرايط بحراني، خاطرنشان کرد: هنگامي که پرستاري در شرايط بمباران و خطر، جان خود را براي نجات جان ديگران به خطر مي‌اندازد، با رفتاري مواجه هستيم که ارزش آن را نمي‌توان با پول، شهرت يا موقعيت اجتماعي سنجيد. اين نوع مسئوليت‌پذيري، برخاسته از وجدان انساني و تعهد اخلاقي است، تعهدي که در دشوارترين شرايط، انسان را به ياري انسان ديگر فرامي‌خواند.
رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به فداکاري افرادي که در خطوط مقدم دفاع از کشور و در موقعيت‌هاي کمتر ديده‌شده فعاليت مي‌کنند، اظهار داشت: بسياري از اين افراد، ماه‌ها از خانواده و زندگي شخصي خود دور مي‌مانند و بي‌آنکه نام و نشانشان در معرض ديد عموم باشد، مسئوليت‌هاي سنگيني را بر عهده مي‌گيرند. معيار ارزيابي خدمت، ميزان تأثير آن در حفظ جان مردم، دفاع از کشور و ارتقاي امنيت و سلامت جامعه است، نه ميزان ديده‌شدن يا برخورداري از شهرت و امتياز.
دکتر پزشکيان با تأکيد بر اينکه خدمت در نظام سلامت بايد الگويي براي رفتار عادلانه در همه عرصه‌هاي حکمراني باشد، تصريح کرد: افتخار حرفه پزشکي و پرستاري در اين است که ارائه خدمت به انسان‌ها را به تفاوت‌هاي سياسي، اعتقادي، اقتصادي، قومي و اجتماعي مشروط نمي‌کند. در اين نگاه، هدف اصلي کاهش رنج انسان و تلاش براي درمان و بهبود وضعيت اوست. چنين رويکردي، جلوه‌اي از انسانيت و مسئوليت اخلاقي است و مي‌تواند مبنايي براي تقويت عدالت و اعتماد عمومي در نظام حکمراني قرار گيرد.
وي ضمن قدرداني از تلاش‌ها و فداکاري‌هاي جامعه پرستاري، بر ضرورت همکاري و هم‌افزايي براي رفع مشکلات تأکيد کرد و گفت: بايد تا حد امکان از اختلافات فاصله بگيريم و بر نقاط مشترکي تمرکز کنيم که امکان حرکت جمعي را فراهم مي‌سازند. دولت نيز خود را موظف مي‌داند در حد توان و ظرفيت‌هاي موجود، براي پيگيري مسائل و حمايت از خدمتگزاران مردم اقدام کند. حضور در جمع پرستاران، فرصتي براي قدرداني از خدمات آنان و تأکيد مجدد بر اهميت جايگاه اين قشر در حفظ سلامت و کرامت جامعه است.
دکتر پزشکيان با اشاره به ضرورت شناخت محدوديت‌هاي موجود در تخصيص منابع و توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي کشور، اظهار داشت: مديريت منابع مستلزم آن است که ميان امکانات در دسترس و انتظارات، تناسبي منطقي برقرار شود. نمي‌توان بدون توجه به ظرفيت‌هاي موجود، انتظار داشت همه نيازها به‌صورت هم‌زمان و فوري برطرف شوند. در چنين شرايطي، درک متقابل، پرهيز از تقابل و مشارکت در يافتن راه‌حل‌هاي عملي، زمينه تصميم‌گيري مؤثرتر و حرکت در مسير اصلاحات را فراهم مي‌کند.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه محدوديت منابع نبايد بهانه‌اي براي ناديده گرفتن مطالبات مردم يا چشم‌پوشي از مسئوليت‌هاي دولت باشد، خاطرنشان کرد: کشور با مجموعه‌اي از نيازها و مسائل انباشته‌شده مواجه است که حل آنها به اولويت‌بندي، برنامه‌ريزي و مديريت صحيح منابع نياز دارد. براي اصلاح شرايط بايد ضمن درک دشواري‌هاي موجود، راهکارهايي اتخاذ کرد که هم پاسخ‌گوي نيازهاي ضروري مردم باشد و هم امکان تداوم خدمات عمومي و حفظ ظرفيت‌هاي اجرايي کشور را فراهم کند.
دکتر پزشکيان با اشاره به شرايط کاري نيروهاي انتظامي، کادر درمان و ديگر گروه‌هاي خدمت‌رسان، اظهار داشت: برخي از نيروهاي کشور در شرايطي فعاليت مي‌کنند که حتي از امکانات و فضاي مناسب براي استقرار و انجام وظايف خود برخوردار نيستند. رسيدگي به اين مسائل نيازمند بررسي دقيق نيازها، شناخت محدوديت‌ها و اتخاذ تصميماتي است که بتواند به‌تدريج شرايط خدمت‌رساني را بهبود بخشد. مسئوليت مديريت کشور ايجاب مي‌کند که مطالبات گروه‌هاي مختلف به‌صورت منصفانه بررسي و براي رفع مشکلات آنان راهکارهاي اجرايي طراحي شود.
رئيس‌جمهور با تشريح ضرورت اصلاح سازوکارهاي تأمين مالي و ارائه خدمات در نظام سلامت، بر اهميت اجراي مؤثر برنامه پزشک خانواده تأکيد کرد و گفت: پزشک خانواده را نبايد صرفاً يک سازوکار پرداخت کارانه‌اي تلقي کرد، بلکه اين برنامه بايد در چارچوب خريد راهبردي خدمات سلامت و مديريت هدفمند منابع تعريف شود. تحقق اين رويکرد مستلزم آن است که منابع موجود براساس نيازهاي واقعي مردم، اولويت‌هاي سلامت و شاخص‌هاي عدالت توزيع شوند و همه اجزاي نظام سلامت در اجراي آن مشارکت داشته باشند.
دکتر پزشکيان با اشاره به ضرورت دستيابي به توافق ميان بخش‌هاي مختلف نظام سلامت درباره نحوه تخصيص منابع، خاطرنشان کرد: بايد مشخص شود که از مجموع منابع سلامت، چه سهمي به تأمين دارو، چه ميزان به نيروي انساني، تجهيزات پزشکي، زيرساخت‌ها و نگهداري مراکز درماني اختصاص يابد. اين تصميمات بايد براساس ارزيابي کارشناسي و در چارچوب يک برنامه منسجم اتخاذ شود، زيرا تا زماني که هر بخش صرفاً در پي افزايش سهم خود باشد، امکان دستيابي به الگويي عادلانه و کارآمد براي مديريت منابع فراهم نخواهد شد.
رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه اصلاحات نظام سلامت بايد از مرحله توافق و طراحي به مرحله اجرا و ارزيابي برسد، افزود: با وجود برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و انجام اقداماتي در برخي مناطق، همچنان ميان اهداف موردنظر و ميزان اجراي برنامه‌ها فاصله وجود دارد. گسترش برنامه‌هاي اصلاحي مستلزم رفع موانع اجرايي، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌ها و پذيرش مسئوليت مشترک است. هر مجموعه‌اي که راهکار مؤثر و عملي براي حل مشکلات ارائه مي‌کند، بايد بتواند توانايي خود را در يک محيط مشخص نشان دهد تا نتايج آن ارزيابي و زمينه بهره‌گيري از تجربه‌هاي موفق فراهم شود.
دکتر پزشکيان با بيان اينکه چالش‌هاي کشور به حوزه سلامت محدود نيست و موضوعاتي همچون بنزين، برق، گاز، مسکن، نظام پرداخت و نحوه تخصيص منابع را نيز دربرمي‌گيرد، تصريح کرد: هيچ‌يک از اين مسائل را نمي‌توان بدون بررسي ابعاد مختلف آن و در يک مقطع کوتاه به‌طور کامل حل کرد. همان‌گونه که درمان بيماري به تشخيص درست، انتخاب روش مناسب، تعيين ميزان مداخله و مراقبت مستمر نياز دارد، اصلاح نظام‌هاي اقتصادي و اجرايي نيز بايد بر پايه شناخت علمي مسئله، تعيين مسير اجرا و ارزيابي نتايج پيش برود.
دکتر پزشکيان در ادامه با تأکيد بر تعهد خود به تحقق عدالت و کاهش تبعيض، خطاب به جامعه پرستاري اظهار داشت: همه مردم، به‌ويژه نسل جوان، فرزندان اين سرزمين هستند و مسئولان در قبال آينده و زندگي آنان مسئوليت دارند. دولت خود را موظف مي‌داند تا در چارچوب امکانات و اختيارات موجود، براي استقرار عدالت، گسترش انصاف و کاهش نابرابري‌ها تلاش کند. اين رويکرد، صرفاً يک شعار نيست، بلکه مبناي مسئوليت‌پذيري در اداره کشور و جهت‌گيري اصلي در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي است.
رئيس‌جمهور با اشاره به نگاه سلامت‌محور خود در پذيرش مسئوليت اداره کشور، خاطرنشان کرد: سلامت جامعه تنها به ارائه خدمات پزشکي و درمان بيماري‌ها محدود نمي‌شود، بلکه مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و محيطي در تأمين و ارتقاي آن نقش دارند. فقر، محروميت، فقدان حمايت اجتماعي و آسيب‌پذيري ناشي از شرايط زندگي، مي‌توانند سلامت افراد را با مخاطره مواجه کنند. بنابراين، سياست‌هاي سلامت بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند که علاوه بر درمان بيماري‌ها، به عوامل زمينه‌اي مؤثر بر سلامت و کيفيت زندگي مردم نيز توجه داشته باشند.
دکتر پزشکيان در پايان با تأکيد بر ضرورت توجه ويژه به گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه، اظهار داشت: افراد کم‌برخوردار، محرومان، کودکان يتيم، سرپرستان خانوار و سالمندان، به دليل شرايط اقتصادي و اجتماعي خود ممکن است با مخاطرات بيشتري در حوزه سلامت مواجه باشند. مسئوليت دولت ايجاب مي‌کند که نيازهاي اين گروه‌ها به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد و سازوکارهاي حمايتي متناسب با شرايط آنان طراحي و اجرا شود. تحقق عدالت در نظام سلامت، مستلزم آن است که دسترسي به خدمات ضروري، متناسب با نيازهاي واقعي افراد و بدون تبعيض فراهم شود.
