ابلاغ دستورالعمل «ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري» ازسوي رئيس قوه قضاييه
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، رئيس قوه قضاييه، دستورالعمل «ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري» را ابلاغ کرد.
طبق مندرجات و مفاد اين دستورالعمل، در اجراي احکام کيفري، تحولاتي آشکار به وقوع مي‌پيوندد؛ از جمله آنکه حتي يک روز «حبسِ اضافه» ممنوع و غيرممکن مي‌شود و مفهومي به نام «حبسِ مازاد» براي هميشه رنگ مي‌بازد. اين مهم از طريق، تقويت اتصال هوشمند ميان محاکم و زندان‌ها، ممکن مي‌شود.
همچنين به موجب دستورالعمل مورداشاره، تأمين و توديع برخط و سريع وثيقه و کفالت براي آزادي زندانيان واجدشرايط، محقق مي‌گردد و بدين‌ترتيب رنج و دردسر مراجعات حضوري و سرگرداني ضامن‌ها در راهروهاي مراجع و مراکز قضايي، پايان مي‌يابد.يکي از ويژگي‌ها و کارآيي‌هاي دستورالعمل فوق‌الذکر، تسريع در اجراي احکام پرونده‌هاي مهم است.
دستورالعمل مذکور، به منظور ساماندهي و کارايي مؤثر واحدهاي اجراي احکام کيفري و تسريع در اجراي احکام صادره و در راستاي تحقق بخشي از تکاليف مقرر در سند تحول و تعالي قوه قضاييه، ابلاغ شده است.
به موجبه اين دستورالعمل، تکاليف مشخصي براي مقامات قضايي ذيصلاح جهت ساماندهي و کارايي مؤثر واحدهاي اجراي احکام کيفري، درنظر گرفته شده است.
همچنين وفقِ دستورالعمل «ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري»، تمهيدات و تدابير مشخص و مدوّني در جهت پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احکام با پيگيري و نظارت دادستان‌ها، درنظر گرفته شده است.
در دستورالعمل ابلاغي مورد اشاره، در راستاي پيشگيري از تأخير و اطاله دادرسي و بروز ابهام و اجمال در آراي صادره نيز تمهيداتي انديشيده شده است.
منطبق با دستورالعمل «ساماندهي واحدهاي اجراي احکام کيفري»، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مکلف شده است سازوکارهاي الکترونيکي لازم را به نحوي ارتقاء دهد که فرايند معرفي کفيل يا توديع وثيقه و صدور قبولي کفالت و وثيقه بدون نياز به اعطاي نيابت قضايي و عدم لزوم مراجعه حضوري کفيل يا وثيقه‌گذار، به صورت برخط و آني فراهم شود.
در دستورالعمل فوق‌الذکر تأکيد شده که به منظور تسريع در جلب محکومان و ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احکام پرونده‌هاي مهم، آموزش‌هاي ويژه‌اي براي نيروهاي انتظامي به عنوان ضابطين قضايي در نظر گرفته شود.
به موجب اين دستورالعمل، قضات اجراي احکام کيفري ملزم به اتخاذ تدابير و تمهيدات مشخصي شده‌اند تا زين‌پس هيچ محکومي حتي يک روز بيش از زمان محکوميتش در زندان نماند. براي تحقق اين مهم، مرکز آمار و فناوري قوه قضاييه نيز مکلف شده است تمهيدات هوشمند و الکترونيکي را براي ارتباط مؤثرتر و سريع‌تر مراجع قضايي و زندان‌هاي کشور فراهم آورد.
