تأکيد دادستان تهران بر استفاده از ضمانت الکترونيک جهت تسهيل فرآيند تأمين و کاهش بازداشت‌ها
دادستان تهران با اشاره به ظرفيت طرح ضمانت الکترونيک، اين امکان را از ابزارهاي مؤثر در تسهيل فرآيند تأمين و کاهش بازداشت‌هاي کوتاه‌مدت دانست و خواستار بهره‌گيري حداکثري حوزه‌هاي قضايي استان از آن شد.
علي صالحي با تأکيد بر ضرورت رعايت نظم و انضباط اداري تصريح کرد: مديران قضايي بايد در مسئوليت‌پذيري، حضور مؤثر، مديريت زمان و پيگيري امور، الگوي عملي کارکنان باشند. رعايت ساعات اداري و ساماندهي فرآيندهاي کاري، از الزامات ارتقاي کيفيت خدمات قضايي و جلوگيري از ايجاد وقفه در رسيدگي‌هاست.
وي ساماندهي بايگاني‌ها، نگهداري منظم پرونده‌ها و اوراق قضايي و تعيين تکليف پرونده‌هايي را که براي مدت طولاني بدون اقدام مؤثر باقي مانده‌اند، ضروري دانست و افزود: انباشت پرونده‌ها در شعب، بدون بررسي مستمر و اتخاذ تصميم مقتضي، ضرورت بازنگري در فرآيندهاي مديريت‌ي و نظارتي را نشان مي‌دهد.
دادستان تهران بر استفاده صحيح از اوقات نظارت و احتياطي تأکيد کرد و خواستار تعيين اين اوقات متناسب با دستورات قضايي، مهلت‌هاي قانوني و اقتضائات هر پرونده شد. وي گزارش‌دهي منظم دفاتر به قضات، ثبت دقيق اقدامات و شناسايي به‌موقع تأخيرها را در تعيين مسئوليت هر بخش و پيشگيري از توقف غيرموجه پرونده‌ها مؤثر دانست.
وي افزود: نواقص شناسايي‌شده بايد به‌صورت روشن به شعب اعلام و براي رفع آنها مهلت مشخص تعيين شود. همچنين ضروري است درباره هر پرونده معوق، علت توقف، اقدامات انجام‌شده و راهکار پيشنهادي براي تعيين تکليف مشخص باشد و نتيجه اقدامات نيز در بازه‌هاي زماني معين مورد ارزيابي قرار گيرد.
علي صالحي با تأکيد بر ضرورت نظارت ويژه بر پرونده‌هاي مهم، خاص و کثيرالشاکي اظهار کرد: مسئوليت مديريت اين پرونده‌ها نبايد به اقدام يک شعبه يا قاضي محدود شود، بلکه مديران حوزه‌هاي قضايي بايد با ايجاد سازوکارهاي مشخص، روند رسيدگي را از زمان تشکيل پرونده تا تعيين تکليف نهايي و اجراي حکم به‌صورت مستمر پيگيري کنند.
صالحي با تأکيد بر لزوم رعايت دقيق ضوابط قانوني در صدور قرارهاي تأمين کيفري اظهار کرد: اتخاذ تصميم منتهي به بازداشت بايد با احراز شرايط قانوني و بررسي ضرورت آن صورت گيرد و در هر پرونده، امکان استفاده از قرار تأمين متناسب و غيرمنتهي به بازداشت نيز با رعايت مقررات مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به آثار اجتماعي و خانوادگي بازداشت‌هاي کوتاه‌مدت، خواستار نظارت روزانه مسئولان حوزه‌هاي قضايي بر قرارهاي منتهي به بازداشت شد و افزود: مديران بايد از تعداد افراد معرفي‌شده به زندان، علل بازداشت و وضعيت قرارهاي تأمين آنان اطلاع دقيق داشته باشند و پرونده‌هايي را که امکان بازنگري قانوني در قرار تأمين آنها وجود دارد، به‌صورت مستمر بررسي کنند.
دادستان تهران با اشاره به ضرورت بررسي وضعيت محکومان داراي محکوميت مالي، رد مال و ديه، خواستار استخراج آمار دقيق اين افراد و اولويت‌بندي پرونده‌ها براساس مدت تحمل حبس و علت استمرار بازداشت شد.
وي با بيان اينکه ابهام در ميزان محکوم‌به يا رد مال مي‌تواند در برخي پرونده‌ها مانع تعيين تکليف به‌موقع وضعيت محکومان شود، بر ضرورت رفع ابهام و پيگيري جدي اين موارد تأکيد کرد تا در صورت فراهم بودن شرايط قانوني، تصميم مقتضي در کوتاه‌ترين زمان ممکن اتخاذ شود.
وي با تأکيد بر لزوم توجه ويژه به وضعيت محکوماني که صرفاً به دليل ناتواني در پرداخت رد مال يا ديه در زندان به سر مي‌برند، خواستار استفاده از ظرفيت خيرين، ستادهاي ديه و شوراهاي حل اختلاف و نيز مذاکره با محکوم‌له براي فراهم شدن زمينه حل‌وفصل مطالبات شد.
دادستان تهران همچنين استفاده نظام‌مند و ضابطه‌مند از نهادهاي قانوني ارفاقي، از جمله آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، عفو، تخفيف مجازات و پابند الکترونيکي را مورد تأکيد قرار داد و خواستار ايجاد سازوکاري براي شناسايي به‌موقع محکومان واجد شرايط شد.
