توهم دانايي
نقدي بر ساده‌انگاري اقتصاد و ادعاي حل کوتاه‌مدت مشکلات کشور
«رئيس‌جمهور اگر صداقت دارد، مشکلات اقتصادي کشور را به حوزه بسپارد.» اين عنواني است که براي اظهارات حجت‌الاسلام احمدعلي يوسفي، مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، انتخاب شده است. او معتقد است حوزه علميه با کمک استادان دانشگاه و برخورداري از الگوي اقتصاد اسلامي، راهکارهاي حل مشکلات اقتصادي کشور را در اختيار دارد و اگر اختيار لازم به اين مجموعه واگذار شود، مي‌توان در مدت کوتاهي مشکلات اقتصادي را کنترل کرد. اين سخن، صرف‌نظر از انگيزه و نيت گوينده و صرف نظر از وجود اقتصاد اسلامي به عنوان يک علم و شيوه عملياتي براي نجات يک اقتصاد بحران زده و نيز صرف نظر از شرايط جنگي و تحريم‌هاي ظالمانه فلج کننده، پرسش‌هاي مهمي را درباره نسبت دانش ديني، دانش اقتصاد و توانايي اداره اقتصاد ملي پيش مي‌کشد. آيا شناخت تعالیم اقتصادي اسلام، حتي با بهره‌گيري از استادان دانشگاه، براي حل بحران‌هاي اقتصادي يک کشور کافي است؟ آيا مشکلات اقتصاد ايران چنان روشن و راه‌حل‌هاي آن چنان در دسترس هستند که با واگذاري اختيار به يک مجموعه علمي بتوان در زماني کوتاه بر آنها غلبه کرد؟ و مهم‌تر از همه، آيا دانستن راه‌حل‌هاي نظري با برخورداري از قدرت، ابزار و توانايي اجراي آنها يکسان است؟
مسئله اصلي در اين سخن، نه اصل مشارکت حوزه علميه در حل مسائل اقتصادي و نه امکان بهره‌گيري از تعالیم اسلامي در سياست‌گذاري اقتصادي است، هر دو مي‌توانند در جاي خود موضوعاتي جدي و قابل دفاع باشند. مسئله، جهش از يک ادعاي علمي به يک ادعاي بزرگ مديريتي و اجرايي است، جهشي که بدون ارائه شواهد، برنامه عملياتي، شناخت موانع نهادي و ارزيابي ظرفيت اجرا، بيشتر به خوش‌بيني بي‌پشتوانه شباهت دارد تا يک پيشنهاد علمي و سنجيده.
اشتباه شناخت بخشي از مسئله با شناخت تمام آن
در معرفت‌شناسي و فلسفه علم، يکي از خطاهاي مهم آن است که انسان دامنه دانش خود را بيش از اندازه واقعي ارزيابي کند و از شناخت محدود خود، به نتيجه‌گيري‌هاي گسترده برسد. مقصود از «توهم دانايي» در اين يادداشت نيز همين است: پنداشتن اينکه چون بخشي از يک مسئله را مي‌شناسيم، پس راه‌حل تمام آن را نيز در اختيار داريم. اقتصاد ملي از آن دسته مسائل نيست که بتوان آن را با چند گزاره اخلاقي، چند توصيه فقهي يا حتي يک الگوي نظري منسجم، به‌سادگي اداره کرد. در اقتصاد، ميان شناخت مباني هنجاري، تبيين روابط علّي، طراحي سياست عمومي، پيش‌بيني پيامدها و اجراي سياست‌ها تفاوت وجود دارد. ممکن است کسي درباره عدالت اقتصادي، حرمت ربا، منع احتکار، ضرورت اداي حقوق مردم يا مسئوليت حکومت در تأمين نيازهاي عمومي دانش ارزشمندي داشته باشد، اما از اين دانش به‌تنهايي نمي‌توان نتيجه گرفت که او راهکار مؤثر مهار تورم، اصلاح نظام بانکي، مديريت نرخ ارز، افزايش بهره‌وري، رفع کسري بودجه يا اصلاح ساختار تجارت خارجي را نيز در اختيار دارد. اينها مسائل مرتبط با يکديگرند، اما يکسان نيستند. شناخت ارزش‌هاي مطلوب، به‌خودي‌خود، چگونگي تحقق آنها را در جهان پيچيده اقتصاد مشخص نمي‌کند. براي مثال، عدالت اقتصادي هدفي پذيرفتني است، اما اينکه کدام سياست مالياتي، کدام سازوکار توزيع يارانه، کدام ساختار مالکيت و کدام نظام تأمين اجتماعي در شرايط معين، عدالت بيشتري ايجاد مي‌کند، نيازمند تحليل نظري، داده‌هاي معتبر، بررسي تجربه‌هاي واقعي و سنجش پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم سياست‌هاست.
بنابراين، اگر کسي از ضرورت عدالت سخن بگويد، هنوز به پرسش‌هاي دشوار اقتصاد پاسخ نداده است. بايد توضيح دهد که عدالت در چه شاخص‌هايي تعريف مي‌شود، چه ابزارهايي آن را محقق مي‌کنند، هزينه اجراي اين ابزارها چيست، چه گروه‌هايي از آن سود يا زيان مي‌بينند و چگونه مي‌توان از بروز پيامدهاي ناخواسته جلوگيري کرد.
اقتصاد، علم پيچيده روابط و پيامدها
اقتصاد مدرن، صرفاً مجموعه‌اي از توصيه‌ها درباره توليد، مصرف، مالکيت و توزيع ثروت نيست، بلکه دانشي گسترده براي بررسي رفتار خانوارها، بنگاه‌ها، دولت‌ها و بازارها و تحليل روابط ميان متغيرهاي اقتصادي است. نظريه‌هاي اقتصاد خرد و کلان، اقتصاد پولي، اقتصاد توسعه، اقتصاد بين‌الملل، اقتصاد سياسي، اقتصاد نهادي و اقتصادسنجي، هر يک بخشي از اين واقعيت پيچيده را بررسي مي‌کنند. در اقتصاد، سياست‌ها معمولاً در خلأ اجرا نمي‌شوند. نتيجه يک تصميم به شرايط اوليه، ساختار بازار، انتظارات مردم، رفتار بنگاه‌ها، ظرفيت اجرايي دولت و واکنش ساير بازيگران بستگي دارد. يک سياست ممکن است در شرايطي مفيد و در شرايطي ديگر زيان‌بار باشد. حتي سياستي که هدف درستي دارد، ممکن است به علت طراحي نامناسب يا اجراي نادرست، نتيجه‌اي معکوس به بار آورد. براي نمونه، کنترل دستوري قيمت‌ها با هدف حمايت از مصرف‌کننده طراحي مي‌شود، اما اگر بدون توجه به هزينه توليد، ساختار عرضه و امکان تأمين کالا اجرا شود، ممکن است به کاهش توليد، کمبود کالا، گسترش بازار غيررسمي يا افت کيفيت بينجامد. اين بدان معنا نيست که هر نوع مداخله دولت در قيمت‌ها نادرست است، بلکه نشان مي‌دهد ارزيابي هر سياست به شناخت شرايط و بررسي پيامدهاي آن وابسته است.
همين پيچيدگي در سياست پولي، نرخ ارز، بودجه عمومي، نظام بانکي و سياست تجاري نيز وجود دارد. کاهش تورم، براي مثال، فقط به اعلام يک هدف يا توصيه به پرهيز از اسراف وابسته نيست، بلکه به عواملي مانند رشد نقدينگي، کسري بودجه، انتظارات تورمي، وضعيت توليد، محدوديت‌هاي عرضه، سياست ارزي و اعتبار سياست‌گذار مرتبط است. سهم هر عامل نيز بايد در شرايط واقعي کشور بررسي شود. ازاين‌رو، ادعاي در اختيار داشتن راه‌حل‌هاي روشن و امکان کنترل سريع مشکلات اقتصادي، زماني اعتبار علمي پيدا مي‌کند که به‌جاي کلي‌گويي، سازوکارهاي دقيق، شواهد تجربي، پيش‌شرط‌هاي اجرا و برآوردهاي واقع‌بينانه ارائه شود.
اقتصاد اسلامي، مباني هنجاري يا برنامه عملياتي اداره کشور؟
در اين بحث بايد ميان دو پرسش تمايز گذاشت. نخست اینکه اسلام چه ارزش‌ها، محدوديت‌ها و اهدافي را براي فعاليت اقتصادي معتبر مي‌داند؟ دوم، براي تحقق آن ارزش‌ها در يک اقتصاد پيچيده و در شرايط تاريخي مشخص، چه سياست‌هايي بايد اتخاذ کرد؟ پرسش نخست عمدتاً به منابع ديني، فقه، اخلاق اقتصادي و نظريه‌هاي هنجاري مربوط است. پرسش دوم، علاوه بر اين مباني، به دانش اقتصاد، تحليل نهادي، شناخت شرايط واقعي و ارزيابي تجربي نياز دارد. براي مثال، اگر حرمت ربا را يکي از مباني اقتصاد اسلامي بدانيم، هنوز بايد به پرسش‌هاي متعدد پاسخ دهيم که عبارتند از ساختار جايگزين تأمين مالي چگونه طراحي شود؟ بانک‌ها چگونه منابع را تجهيز و تخصيص دهند؟ ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه توزيع شود؟ حقوق سپرده‌گذاران و تأمين‌کنندگان سرمايه چگونه حفظ شود؟ تورم چه اثري بر قراردادها دارد؟ و چه سازوکارهايي مانع صوري‌شدن قراردادهاي اسلامي مي‌شوند؟
به همين ترتيب، تأکيد بر عدالت و منع بهره‌کشي، به‌تنهايي مشخص نمي‌کند که نظام مالياتي، سياست‌هاي بازار کار، تأمين اجتماعي و حمايت از توليد دقيقاً چگونه بايد طراحي شوند. اين اصول جهت‌گيري مهمي براي سياست‌گذاري فراهم مي‌کنند، اما تبديل آنها به سياست مؤثر، نيازمند کار علمي ميان‌رشته‌اي است. ازاين‌رو، اقتصاد اسلامي اگر قرار است در اداره واقعي کشور نقشي تعيين‌کننده داشته باشد، بايد بتواند علاوه بر تبيين ارزش‌ها، درباره سازوکارهاي اقتصادي نيز نظريه‌پردازي کند، پيش‌بيني‌هاي آزمون‌پذير ارائه دهد، با داده‌هاي واقعي مواجه شود و پيامدهاي سياست‌هاي پيشنهادي خود را ارزيابي کند. البته اين سخن به معناي فروکاستن دين به علم اقتصاد متعارف نيست. علم اقتصاد نيز درباره همه پرسش‌هاي ارزشي پاسخ نهايي ندارد و نظريه‌هاي اقتصادي از حيث مفروضات، روش‌ها و نتايج يکسان نيستند. درست به همين دليل، گفت‌وگوي جدي ميان فقه، اخلاق، فلسفه سياسي و علوم اقتصادي ضرورت دارد. اما گفت‌وگو و همکاري علمي با اين ادعا که يک الگوي نظري از پيش همه مسائل را حل کرده است، تفاوت بنيادي دارد.
در اقتصاد ايران، مسئله فقط ندانستن راه‌حل‌ها نيست
حتي اگر فرض کنيم براي بسياري از مشکلات اقتصادي ايران راه‌حل‌هاي علمي قابل دفاعي وجود دارد، هنوز این پرسش مهم‌تر باقي مي‌ماند که چرا اين راه‌حل‌ها اجرا نمي‌شوند يا آثار مورد انتظار را به بار نمي‌آورند؟ اقتصاد ايران را نمي‌توان صرفاً به مجموعه‌اي از متغيرهاي متعارف اقتصادي تقليل داد. ساختار حکمراني اقتصادي، شيوه توزيع قدرت، مناسبات ميان دولت و نهادهاي عمومي، انحصارها، تعارض منافع، محدوديت‌هاي تجارت خارجي، تحريم‌ها، کيفيت مقررات و ظرفيت نظام اداري، همگي مي‌توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. در چنين شرايطي، ممکن است يک سياست از نظر نظري قابل دفاع باشد، اما اجراي آن با مقاومت گروه‌هايي روبه‌رو شود که از وضع موجود سود مي‌برند. ممکن است اصلاح يک نظام توزيع منابع، منافع بنگاه‌ها يا نهادهايي را به خطر اندازد که از دسترسي ويژه به اعتبار، ارز، مجوز يا قراردادهاي عمومي برخوردارند. همچنين ممکن است دولت به علت محدوديت‌هاي بودجه‌اي، ضعف اطلاعاتي، ناهماهنگي دستگاه‌ها يا فقدان اعتماد عمومي، نتواند سياستي را که روي کاغذ مناسب به نظر مي‌رسد، به‌درستي اجرا کند.
در اقتصاد ايران، بحث درباره بنگاه‌ها و نهادهاي برخوردار از امتيازات ويژه، شبکه‌هاي واسطه‌گري و تراستي‌ها، و فعاليت‌هاي اقتصادي متصل به مراکز قدرت نيز اهميت دارد. البته درباره دامنه و سهم هر يک از اين عوامل بايد به شواهد مشخص، داده‌هاي مالي و مطالعات معتبر استناد کرد، نمي‌توان صرف وجود آنها را توضيح کامل همه مشکلات اقتصادي دانست. بااين‌حال، ناديده گرفتن نقش قدرت، امتيازات نهادي و تعارض منافع نيز تحليل اقتصاد ايران را ناقص مي‌کند. اگر بخش‌هايي از اقتصاد از رقابت مؤثر، شفافيت مالي يا نظارت پاسخ‌گو فاصله داشته باشند، صرف توصيه به بهره‌وري، انضباط مالي يا رعايت اصول اخلاقي براي اصلاح آنها کافي نيست. بايد مشخص شود چه کسي اختيار اصلاح دارد، چه منافعي در برابر آن مقاومت مي‌کنند، چه نهادي بر اجراي تصميم نظارت مي‌کند و چه ضمانتي وجود دارد که قواعد جديد درباره همه بازيگران به‌طور يکسان اجرا شود. به بيان ديگر، در چنين اقتصادي، مشکل فقط يافتن سياست درست نيست، مسئله، ايجاد امکان نهادي و سياسي براي اجراي آن نيز هست. برنامه‌اي که اين بخش از واقعيت را نبيند، حتي اگر از نظر نظري منسجم باشد، ممکن است در عمل به نتيجه نرسد.
فاصله ميان داشتن راه‌حل و توانايي اجراي آن
يکي از بنيادي‌ترين خطاها در سخن مورد بحث، نزديک‌کردن دو مفهوم متفاوت «دانستن راه‌حل» و «توانايي حل مسئله» به یکدیگر است. در سياست‌گذاري عمومي، حتي درباره مسائلي که راه‌حل‌هاي نسبتاً شناخته‌شده دارند، اجراي موفق مستلزم فراهم‌کردن مجموعه‌اي از شرايط است که عبارتند از اختيار قانوني، منابع مالي، نيروي انساني متخصص، اطلاعات قابل اعتماد، هماهنگي سازماني، سازوکار نظارت، پاسخ‌گويي و پذيرش اجتماعي. براي مثال، ممکن است درباره ضرورت اصلاح نظام يارانه‌اي اتفاق‌نظر نسبي وجود داشته باشد، اما نحوه اجرا به پرسش‌هاي دشواري وابسته است. آيا اطلاعات خانوارها دقيق است؟ منابع حاصل چگونه توزيع مي‌شود؟ اثر اصلاح بر قيمت‌ها چيست؟ گروه‌هاي کم‌درآمد چگونه حمايت مي‌شوند؟ چگونه مي‌توان مانع انتقال هزينه‌ها به مصرف‌کننده شد؟ و اگر پيش‌بيني‌ها نادرست از آب درآمد، چه سازوکاري براي اصلاح سياست وجود دارد؟ اين پرسش‌ها با اعلام يک هدف مطلوب پاسخ داده نمي‌شوند. همچنين واگذاري اختيار به يک مجموعه علمي، به‌خودي‌خود، دانش تخصصي، ظرفيت اجرايي و مشروعيت تصميم‌گيري را در همه حوزه‌ها براي آن مجموعه ايجاد نمي‌کند.
حوزه علميه، دانشگاه، دولت و نهادهاي اقتصادي هر يک وظايف و ظرفيت‌هاي خاص خود را دارند. حوزه مي‌تواند در تبيين مباني فقهي و اخلاقي، نقد سياست‌ها از منظر عدالت و حقوق مردم و ارائه چارچوب‌هاي هنجاري مشارکت کند. دانشگاه مي‌تواند در پژوهش‌هاي تخصصي، مدل‌سازي و ارزيابي تجربي نقش داشته باشد. دستگاه اجرايي نيز مسئوليت تبديل سياست به برنامه عملياتي، تخصيص منابع، هماهنگي نهادها و پاسخ‌گويي درباره نتايج را بر عهده دارد. البته اين تقسيم کار، مطلق و تغييرناپذير نيست. حوزه نيز مي‌تواند پژوهش اقتصادي تخصصي انجام دهد و دانشگاه نيز مي‌تواند درباره مباني هنجاري سياست‌گذاري بحث کند. معيار اصلي، تخصص واقعي، روش معتبر، شفافيت و پاسخ‌گويي است، نه وابستگي سازماني افراد. بنابراين، اگر مقصود اين است که متخصصان اقتصاد اسلامي در طراحي و ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي مشارکت کنند، چنين پيشنهادي کاملاً قابل بررسي است. اما اگر مقصود اين است که يک مجموعه، صرفاً به دليل برخورداري از الگوي اقتصاد اسلامي، مي‌تواند در مدتي کوتاه اقتصاد کشور را کنترل کند، ادعا به شواهد بسيار بيشتري نياز دارد.
وعده حل سريع مشکلات اقتصادي نيازمند احتياط
اقتصاد با متغيرهايي سروکار دارد که بسياري از آنها به يکديگر وابسته‌اند و آثار سياست‌ها نيز با تأخير ظاهر مي‌شوند. برخي اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت هزينه ايجاد کنند و در بلندمدت سودمند باشند، برخي ديگر ممکن است در ابتدا نتايج مطلوبي نشان دهند، اما به‌تدريج عوارض خود را آشکار کنند. براي مثال، اصلاح ساختار بودجه يا نظام بانکي ممکن است از نظر بلندمدت ضروري باشد، اما بدون طراحي دقيق، زمان‌بندي مناسب و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير، هزينه‌هاي اجتماعي سنگيني ايجاد کند. همچنين کاهش پايدار تورم معمولاً به هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي و شکل‌گيري انتظارات باثبات نياز دارد، صرف اعلام يک تصميم، تضمين‌کننده تحقق آن نيست. ازاين‌رو، هر ادعاي معتبر درباره کنترل سريع مشکلات اقتصادي بايد دست‌کم به سه پرسش پاسخ دهد.
نخست، منظور از «کنترل مشکلات» دقيقاً چيست؟ کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، کاهش فقر، بهبود قدرت خريد يا مجموعه‌اي از اين شاخص‌ها؟ اين اهداف لزوماً در کوتاه‌مدت هم‌جهت نيستند.
دوم، چه مدت زماني براي تحقق هر هدف در نظر گرفته شده است و اين برآورد بر چه شواهد و مفروضاتي استوار است؟
سوم، اگر شرايط اوليه تغيير کند يا سياست‌ها به نتايج پيش‌بيني‌شده نرسند، چه سازوکاري براي بازنگري و پاسخ‌گويي وجود دارد؟. بدون پاسخ به اين پرسش‌ها، وعده حل سريع مشکلات بيش از آنکه برنامه‌اي اقتصادي باشد، يک ادعاي کلي و اثبات‌نشده است. هرچه دامنه ادعا گسترده‌تر و زمان وعده‌داده‌شده کوتاه‌تر باشد، ضرورت ارائه شواهد و برنامه عملياتي نيز بيشتر مي‌شود.
*مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، معتقد است حوزه علميه با کمک استادان دانشگاه و برخورداري از الگوي اقتصاد اسلامي، راهکارهاي حل مشکلات اقتصادي کشور را در اختيار دارد و اگر اختيار لازم به اين مجموعه واگذار شود، مي‌توان در مدت کوتاهي مشکلات اقتصادي را کنترل کرد!
*مقصود از «توهم دانايي» در اين يادداشت اين است که پنداشتن اينکه چون بخشي از يک مسئله را مي‌شناسيم، پس راه‌حل تمام آن را نيز در اختيار داريم!
*اقتصاد ايران را نمي‌توان صرفاً به مجموعه‌اي از متغيرهاي متعارف اقتصادي تقليل داد. ساختار حکمراني اقتصادي، شيوه توزيع قدرت، مناسبات ميان دولت و نهادهاي عمومي، انحصارها، تعارض منافع، محدوديت‌هاي تجارت خارجي، تحريم‌ها، کيفيت مقررات و ظرفيت نظام اداري، همگي مي‌توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند
